واردات خودرو بعد از يک پروسه طولاني هم نتوانست اتفاقي مهم و درخور توجه به ويژه براي اقشار آسيب‌پذير جامعه رقم زند. قرعه‌کشي، واردات خودرو، ورود خودرو به بورس و... تاکنون به نتيجه مطلوبي ختم نشده است اين درحالي است که کارشناسان اين صنعت بر اين باورند که برخي از مديران با پرونده‌هاي تخلف هم اکنون دوباره بر مسند مديريت نشسته‌اند و اين بار زمزمه‌هاي واردات خودروي دست دوم را به عنوان راهکار جديد در اين عرصه معرفي خواهند کرد اما برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که وزير صمت بهتر است نگاهي دوباره به اطراف خود و پالايش صحيح اصلاح در اين عرصه را با هدف انحصارزدايي آغاز کند.
دست‌هاي پنهان در واردات خودرو
علي عليلو، رئيس هيات تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: واردات خودرو مقوله‌اي است که مدت‌ها مطرح است و با اما و اگر‌هاي بسيار با شرايط خاص وارد کشور شد. هر چند واردات خودروهايي با سقف قيمتي خاص، کمک چنداني به رقابتي شدن بازار نمي‌کند اما در مجموع فرآيند واردات خودرو مصوبه‌اي است که تاثيرات زيادي بر قيمت خودرو به ويژه در مدل‌هاي پايين‌تر داخلي نمي‌گذارد، اما مي‌تواند به خروج از انحصار اين محصول در کشور کمک کند همچنين از ساليان طولاني با تصميمات نسنجيده برخي مسئولان، توليدات فاقد کيفيت و حتي در کميت نامناسب در کشور با انحصار در اين بازار تکتازي مي‌کنند . اين کارشناس خودرو افزود: تصميم واردات خودرو بايد با مديريت و برنامه‌ريزي بهتري زودتر عملياتي مي‌شد، اما دايره تصميم‌گيري پرنوسان مسئولان مانع از ورود خودروها به زمان وعده داده شده گرديد.
واردات خودرو دست دوم؛ راهکار يا فرار از راه‌حل
او افزود: حد و شأن مردم ايران واردات خودروهاي دست دوم ديگر کشورها نيست. در حال حاضر مشکل مردم ايران ورود خودروهاي خارجي و استفاده از آنها نيست، چراکه گروهي که متقاضي استفاده از خودروهاي خارجي هستند مشکل چنداني براي خريد اين نوع خودروها ندارند و بايد سياست‌هايي در اين عرصه اتخاذ شود تا به رقابتي شدن هرچه بيشتر بازار خودرو و خروج از انحصار آن کمک کند اما با وجود در پيش گرفتن روش‌هاي مختلفي مانند قرعه‌کشي، ورود اين محصول به بورس، واردات تاثيري در آرامش و در راستاي منافع مردمي نيز ايجاد نکرده است. عليلو اضافه کرد: بازار سياه موجود پشت فرآيند فرمايشي قرعه‌کشي‌ها و بورس باعث شده تاکنون اقدامي سنجيده در اين عرصه اجرايي نشود که دليل اصلي آن فقدان مديريت مطلوب است که منجر به التهاب دائمي اين بازار شده و سوداگران عوامل اصلي اين معضل هستند.
انتصابات اشتباه
اين نماينده سابق مجلس توضيح داد: برخي از مديراني که در دولت قبل به دليل پرونده‌هاي مشخص کاملا بايکوت شده بودند در سمت‌هايي در وزارت صمت مشغول به کار هستند که البته بايد دلايل اين رويکرد بررسي شود و در صورتي که انجام اين کار از سرِ غفلت بوده اين انتصابات اصلاح شود. اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: عدم تعادل در عرضه و تقاضاي خودرو در بازار از بديهي‌ترين مسائلي است که همگان به آن اشراف دارند اما سوال‌هاي زيادي مطرح است که بي‌جواب مانده براي مثال اينکه چرا متناسب با نياز بازار خودرو عرصه نمي‌شود و چرا راهکارهاي مناسب پيشنهادي عملياتي نمي‌شوند يا اينکه چرا تغيير سياست‌ها بعد از گذر مدت کوتاهي خنثي و خاموش مي‌شود همگي از جمله خلاء‌ها و پرسش‌هايي است که کارشناسان و مردم از مسئولين در اين زمينه دارند.
او معتقد است: واردات خودرو بعد از مدتي طولاني با تبصره‌ها و گمرکي‌ها و عوارض و ورود به بورس و حواشي بسيار به کشور انجام شد، اين در حالي است که واردات نيز نتوانست به اين بازار سامان بخشد . بسياري بر اين باور هستند که بسيار مطلوب است وزير صمت توجه بيشتري به اطراف خود داشته باشد. رئيس هيات تفحص از صنعت خودرو مجلس نهم افزود: ارتقاي سطح کيفي و عرضه کمي خودرو زماني به حد مطلوب خواهد رسيد که انحصار را از بازار خودرو از بين ببريم و محدوديت‌هاي واردات را با نگاهي جامع حذف کرده و تسهيلات مناسبي نيز براي خريد اقشار آسيب‌پذير جامعه فراهم کنيم.
پيشنهاد واردات خودروي کارکرده در قالب بودجه 1402
بر اساس اين گزارش، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لايحه بودجه سال 1402 پيشنهاد کرد براي ساماندهي بازار خودرو، واردات خودروهاي کارکرده زير 5 سال در دستور کار قرار گيرد همزمان با اين پيشنهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز طي پيشنهادي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند براي توسعه حمل و نقل، تنظيم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروي دست دوم با عمر کمتر از 5 سال وارد شود.
مرکز آمار ايران در 6 ماهه اول سال 1401 بخش صنعت کشور حدود 5 درصد رشد داشته که بيانگر رونق توليد واحدهاي صنعتي در اين دوره بوده است و اگرچه رشد منفي بخش صنعت متوقف شده اما براي جبران کاهش توليد اين بخش نياز است بستر لازم براي کاهش موانع و مشکلات اقتصادي و حقوقي و ايجاد فضاي با ثبات فراهم شود. بررسي لايحه بودجه سال 1402 توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که اعتبارات هزينه‌اي بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در مدت مشابه با رشد 41 درصدي همراه است اما آمار مربوط به اعتبارات تخصيص داده شده به برنامه‌هاي بخش صنعت ذيل فصل صنعت و معدن گوياي پرداختي‌هاي اندک نسبت به اعتبارات مصوب و در نتيجه تأخيرهاي طولاني در اجراي برنامه‌هاست.
در لايحه بودجه سال 1402 عمده منابع تأمين مالي بخش صنعت در تبصره «18» متمرکز است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، گزارشي از عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است. همچنين تخصيص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6 ماهه ابتداي سالجاري صورت گرفته است. بر مبناي تخصيص‌هاي صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار ميليارد ريال منابع تخصيص داده شده به وزارتخانه‌ها، سهم وزارت صمت در حدود 30050 ميليارد ريال يعني حدود 27 درصد طرح‌ها بوده است.
بنابراين تأمين منابع و فرايند تأسيس صندوق جديد و ايجاد واحدهاي استاني آن مهم‌ترين مانع در حمايت مؤثر اين صندوق از فعاليت‌هاي توليدي اشتغالزا است. در خصوص حمايت‌هاي مالياتي هرچند رويکرد لايحه بودجه مثبت ارزيابي مي‌شود، اما اثربخشي اين حمايت‌ها منوط به تدقيق ساز و کار اجرايي آن است. يکي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1401 رويکرد نسبتا مثبت آن به ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش مؤثرتر سازمان‌هاي توسعه‌اي است از ديگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرايط کنوني ضرورت بازسازي و نوسازي صنايع است که براي تدقيق و تجميع منابع لايحه بودجه سال 1402 درخصوص اجراي طرح نوسازي و بازسازي صنايع پيشنهاداتي ارائه شد که در اين زمينه مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش بررسي بخش صنعت لايحه بودجه سال 1402 در خصوص اصلاح احکام ماده واحده لايحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودي، حمايت‌هاي مالياتي و تأمين زيرساخت صنايع پيشنهادهايي ارائه کرده است.