آرمان ملي: بسياري بر اين باورند که در اتفاقات و تحولات چندماهه اخير در جامعه دختران و زنان محوريت موضوع بودند. اما واقعيت اين است که بحث مسائل زنان و چالشهاي اين حوزه صرفا به چندماه اخير برنميگردد و حتي در سالهاي گذشته نيز به انحاي مختلف با اين مساله مواجه بودهايم.
در اين ميان مهمترين ماجرا بحث حجاب است. امري قانوني، عرفي و شرعي که بسيار بدان تاکيد شده و بر مبناي قانون حاکم بر کشور نيز همه زنان موظف به رعايت آن هستند. اين در حالي است که با گذشت زمان و بروز تغييرات در جامعه بسياري معتقدند که بايد طي اين سالها و حتي دهههاي اخير دستگاههاي متولي در امر حجاب کارهاي فرهنگي بسياري صورت ميدادند تا جامعه نيز بدون هيچ قيد و اجباري حجاب را برگزيند؛ نه اينکه با رويکردها و برخوردهاي ديگر بخواهيم اين مساله را در جامعه نهادينه کنيم. به عبارت ديگر بايد نوعي اقناعسازي صورت ميگرفته که جامعه زنان به انتخاب حجاب به‌عنوان يک امر مطلوب براي خود دست بزند.
در حالي‌که ميبينيم هر اندازه رسانههاي بيگانه طي سالهاي گذشته تمام تلاش و نيروي خود را صرف مقابله با حجاب کردند، اما در داخل بايد تلاشها و برنامههايي مدون بيشتري براي اقناع جامعه در جهت حرکت به سمت و سوي برگزيدن حجاب ايجاد و انجام ميشد. گرچه پيش از اين نيز بارها طرحهايي از قبيل طرح عفاف و حجاب، انضباط اجتماعي و ناظر1 پياده شده که پس از چندي از دستور کار خارج شده است. هر چند که طرح ناظر 1 که شامل ارسال پيامک کشف حجاب به مالکان خودروها از سوي «پليس» است، همچنان در حال اجراست. قدرمسلم براي يک مقوله فرهنگي بايد در عرصه اجرا نيز نهادهاي فرهنگي پيشقدم شوند. اما تاکنون اين نهادها يا ورود نکردهاند يا کمتر ورود کردهاند. از طرفي با توجه به تحولات چند ماهه اخير اين مساله به ميان آمد که در حوزه عفاف و حجاب بايد قانون جديدي وضع شود. نمايندگان مجلس نيز طي يکي دوماه گذشته به اين مساله اشاره داشتهاند. آنچه مسلم است اينکه اصلاح يا تغيير قانون بايد به کارآمدي آن منجر شود و صد البته که دستگاههاي فرهنگي نيز در اين راستا مسئوليت بپذيرند. چه اينکه مرتضي آقا تهراني، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس گفته: «32 دستگاه در دولت با موضوع عفاف و حجاب مرتبط هستند که گزارش عملکرد آنها توسط مجلس شوراي اسلامي خواسته شده است. موضوع عفاف و حجاب نيازمند يک فعاليت فراتر از دولت و مجلس است و براي بهبود شرايط بايد تمام مردم پاي کار بيايند.»
برخورد فيزيکي نداريم
رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در خصوص سختگيريهاي مجدد درباره موضوع حجاب اظهارداشت: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بيحجابي در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد براي بيحجابان پيامک ارسال ميشود. موسي غضنفرآبادي گفت: علاوه بر اين و به‌زودي نيز، طرح و برنامهاي داريم کساني‌که در معابر و مکانهاي ديگر کشف حجاب ميکنند را از طريق سيستم شناسايي کنيم تا برايشان تخلف ثبت شود و در نهايت، اين افراد از خدمات اجتماعي محروم خواهند شد. وي افزود: در اين رويکرد، در ابتدا براي فرد خاطي، پيامک ارسال ميشود و به او اخطار ميدهيم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بيحجابي، او را با جريمه روبهرو خواهيم کرد.
در اين طرح با کشف حجاب، کارت ملي شخص مسدود ميشود و تا زماني‌که فرد بيحجاب، جريمه بيحجابياش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعي او مثل امکان بهرهبردن از سيستم بانکي کشور و... را از او ميگيريم.
عضو فراکسيون روحانيت مجلس بيان کرد: نميدانم اين طرح قرار است در کدام کميسيون نهايي شود، ولي فعلا و در ابتدا در کميسيون قضائي و حقوقي مورد بررسي قرار ميگيرد. عمده اين طرح، رعايت شئون اسلامي است که يکي از اين موضوعات، کشف حجاب است. غضنفرآبادي ادامه داد: ما مصمم به تعقيب، بررسي و نهاييکردن اين طرح هستيم. فعلا طرح خام است و بايد اول، طرحي آماده شود و بحث و بررسيها و کارهاي کارشناسي بر روي آن انجام و در آخر تبديل به قانون شود. وي در واکنش به اينکه اين قانون ميتواند با مقابله بيشتر طرفهايي که شما خاطي ميناميد، روبهرو شود تصريح کرد: در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپيچي اتفاق نيفتاد و احتمالا براي اين موضوع هم به همين صورت باشد. وقتي طرحي تبديل به قانون ميشود، بايد اجرا شود. ولي بايد بگويم در اين رويکرد، برخورد فيزيکي را نخواهيم ديد. در مورد اينکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کمحجاب نيز فرزندان ما هستند، بايد بگويم پيگيري اين طرح، هيچ منافاتي با فرمايش ايشان ندارد.
نقاط متغير و ابهام
طرح جديد حجاب وضع شده و به‌نظر ميرسد که با اندک تغييراتي بر منباي همين طرح نيز عمل خواهد شد. با اين حال آنچه ميتوان از آن به‌عنوان نقاط متغير نسبت به قانون سابق در نظر گرفت اينکه نخست؛ حضور فيزيکي و مواجهه مستقيم پليس با افراد، تحت عنوان گشت ارشاد يا پليس امنيت اخلاقي وجود نخواهد داشت. ديگر اينکه برخلاف گمانهزنيهاي چند ماه اخير به‌نظر ميرسد موضوع مسدودشدن حساب «بيحجابها» از دستور کار طرح حجاب جديد خارج شده است؛ چرا که مسئولان به‌وضوح، دشواري يا حتي ناممکن بودن اجراي چنين ايدهاي را پذيرفتهاند. نکته سوم اينکه طرح حجاب جديد بيش از مواجهه مستقيم بر کنترل هوشمند و اجبارهاي غيرمستقيم، متمرکز خواهد بود. اما ابهاماتي نيز در خصوص طرح جديد موجود است.
اينکه در طرح حجاب جديد، هنوز براي ناظران و افکارعمومي مشخص نيست کارگزار تدوين طرح چه نهادي خواهد بود. مقدار و سطح جريمههاي افراد بيحجاب همچنان محل ترديد و گمانهزنيهاي مختلف قرار دارد. ديگر اينکه معيار و ميزان دقيق تشخيص فرد بيحجاب يا بدحجاب مشخص نشده است. کارگزاري اجراي اين طرح نيز نامشخص باقي مانده است. آيا نيرويي جديد براي اين امر در نظر گرفته ميشود يا همچنان پليس امنيت اخلاقي در اين زمينه نقشآفرين خواهد بود. البته ديگر وجه نامشخص طرح حجاب جديد اين است که افراد شناخته شده به‌عنوان بدحجاب آيا «مجرم» شناخته ميشوند يا «متخلف»؟ اينها پرسشهايي است که پاسخ به آن و برونداد جزئيات بيشتر طرح ميتواند شفافسازي بيشتري نسبت به اين طرح در جامعه ايجاد کند.