سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي در كرسي آزادانديشي «بررسي وضعيت ربا در نظام بانكداري كشور» كه از سوي موسسه طلوع در مركز تحقيقات اقتصاد اسلامي برگزار شد با بيان اينكه ربا تعاريف مختلفي دارد، اظهار كرد: ربا اگر سه ويژگي: 1. اخذ يك مبلغ اضافه 2. بر يك دين محقق (يك نفر قرض‌دهنده و يك نفر قرض‌گيرنده) 3. شرط از قبل وجود داشته باشد، رباست.
وي عنوان كرد: ربا تنها يك مقوله از بانكداري اسلامي است و به جهت تاكيدي كه روي آن داريم، اولويت اول ماست. به گزارش تسنيم او با بيان اينكه بانك واسطه وجوه است، گفت: كشورهايي كه بانكداري اسلامي دارند خيلي نيستند، هرچند محصولات بانكداري اسلامي مانند مرابحه و انواع صكوك ممكن است به وفور به چشم بخورد. ايران و پاكستان در زمينه بانكداري اسلامي ورود كرده‌اند.
مديرعامل سابق بانك سرمايه ابراز كرد: ايران قانون عمليات بانكي بدون ربا را كه سال 63 به اجرا درآمد دارد ولي اين قانون در پاكستان خيلي يكپارچه نيست. حبيب بانك يكي از كارگزاران بانك صادرات در زمان من بود كه هم بانكداري اسلامي و هم بانكداري متعارف دنيا را داشت به اين معني كه روي سپرده‌هاي ارزي عين سود را مي‌داد ولي در زمينه سپرده‌هاي ريالي سود بر مبناي عقود اسلامي، مشاع و غيرمشاع تقسيم مي‌شد. وي درباره سودهاي مشاع گفت: سودهاي مشاع متعلق به بانك و مشتريان آن بود به اين شكل كه بانك يك حق‌الوكاله برمي‌داشت و مابقي را نسبت به مبلغ و مدت بين سپرده‌گذاران توزيع مي‌كرد.
او با تاكيد بر اينكه حتي تا سال 60-59 هم شيوه بانكداري پيش از انقلاب اجرايي مي‌شد، گفت: تنها كاري كه صورت گرفت سود سپرده‌ها قطع شد و فقط كارمزد گرفته مي‌شد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه در بانكداري قبلي مبناي تنزيل اوراق بهادار دين يا عين بود، ابراز كرد: اگر عيني باشد معاوضه با قيمت مشخص صورت مي‌گيرد كه بر اين اساس ما به‌التفاوت يا سود است يا زيان يا سر‌به‌‌سر. وي افزود: اگر بر مبناي دين باشد واگذار به آينده مي‌شود و سند طلبي در اختيار سپرده‌گذار قرار مي‌گيرد تا بتواند در بازار تنزيل و نزول كند كه آن موقع به اين شيوه سفته‌هاي نزولي گفته مي‌شد. او افزود: ممكن است در ذهن متبادر شود كه نزول يعني ربا اما اصلا اينگونه نيست. قيمت نقد با نسيه متفاوت است و قيمت هم توافقي برحسب حداكثر شدن مطلوبيت فرد است.
مدير اسبق بانك صادرات با بيان اينكه در هيچ‌جاي دنيا معاملات نقدي همچون ايران وجود ندارد و اكثر معاملات اعتباري است، تصريح كرد: اعتبارات يا از‌طريق بانك‌ها يا ليزينگ و يا صندوق‌هاي مشخص اعطا مي‌شود اما فرد بايد اثبات كند داراي درآمدي در آينده هست كه قدرت بازپرداخت آن را دارد و بانك قدرت خريدي ايجاد مي‌كند تا فرد بتواند بپردازد. او افزود: در كل اگر بخواهيم بدانيم معاملات مبتني بر رباست يا بري از آن؛ بايد دو بخش را در نظر بگيريم. بخشي كه مربوط به قرض و قرارداد قرض ايجاد مي‌شود، ربا نيست اما اگر در ساير معاملات مبلغي اضافي كه گرفته شود جاي بحث دارد. حسيني‌هاشمي گفت: براساس شواهد كاري از نظر شكلي ربا نيست اما از نظر محتوا ممكن است شخصي از باب اضطرار تقاضاي قرضش را به مشاركت مدني، جعاله، سلف، اجاره به‌شرط تمليك يا ساير ابزارهاي اين قضيه تبديل كرده باشد كه اين پول را علي‌الظاهر براي قرض نگرفته است. وي خاطرنشان كرد: حال ممكن است سودي را حاصل كند يا مشاركت در سود و زيان باشد يا فقط سود؛ اگر بخواهيم بگوييم اين معامله ربوي هست يا نه همه مي‌گويند نيست اما بانكداري اسلامي هم نيست. حسني‌هاشمي در پايان گفت: بانكداري ما هم ادعايي ندارد كه بانكداري اسلامي است.
بانكداري ما ربوي است
حسين صمصامي هم در ادامه اين نشست صحبت‌هاي خود را اينگونه آغاز كرد: خيلي دوست دارم صحبت‌هاي ايشان را قبول كنم زيرا اگر به آن يقين داشتم بسياري از مشكلاتم حل مي‌شد و پولم را به‌راحتي در بانك سپرده‌گذاري مي‌كردم اما براساس مطالعاتي كه داشتم، اينگونه نيست.
وي شهيد صدر و نجات‌الله صديقي را نخستين نظريه‌پردازان بانكداري اسلامي دانست و گفت: شهيد صدر مي‌گويد بانكي كه من مي‌گويم بانك غيرربوي است. بانكداري اسلامي هم ويژگي‌هاي ديگري دارد كه شهيد صدر ويژگي‌ها را در كتابش مطرح كرده است. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بيان اينكه بانكي كه شهيدصدر مي‌گويد چه غيرربوي و چه اسلامي، هر دو فعاليت‌هاي واقعي انجام مي‌دهند و مبنا را بر مضاربه گذاشته است، اذعان كرد: يعني ورود به فعاليت‌هاي واقعي صورت مي‌گيرد و نقشي فراتر از واسطه وجوه بازي مي‌كند اما ساختار بانك را شهيدصدر حفظ مي‌كند و مي‌گويد در سپرده جاري سودي تعلق نمي‌گيرد و در پس‌انداز هم نرخي مشخص نمي‌كند. صمصامي با اشاره به اينكه در اين ديدگاه سود تضمين‌شده نيست، ابراز كرد: اهل سنت، مضاربه را وسيع‌تر از ما مي‌دانند و آنها همه فعاليت‌ها را مي‌گويند مي‌شود در قالب مضاربه انجام داد. وي گفت: از‌جمله افراد ديگري كه به‌عنوان نخستين نظريه‌پردازان بانكداري اسلامي شناخته مي‌شوند نجات‌الله صديقي است كه كتابي هم در اين زمينه دارد «المصرف لا ربوي في‌الاسلام». اين كتاب به زبان فارسي ترجمه نشده اما در آن، ايشان ساختار بانك را حفظ مي‌كند و در بحث تسهيلات مي‌گويد مضاربه و در بحث مشاركت هم بانك تحت عنوان مضاربه سپرده بگيرد و وام دهد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: در قالب آيين‌‌نامه‌هايي اين موضوعات را روي بانكداري بدون ربا بار كرديم. قانون تبديل به دستورالعمل و در عمل تبديل به يك قرارداد شد لذا وقتي به بانك به‌عنوان سپرده‌گذار مراجعه مي‌كرديد فرمي به شما مي‌دادند يا قرض‌الحسنه بود يا سپرده‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت يا بلندمدت. نمي‌شود اين كار را كرد چون در طراحي بانكداري بدون ربا ماهيت بانك را نشناختيم و ندانستيم كه بانك براي كار خاصي ايجاد و ساخته شده است. صمصامي با تاكيد بر اينكه به‌لحاظ آثاري كه اين بانك بر اقتصاد ما گذاشته است الان حجم نقدينگي 687هزار‌ميليارد تومان شده است، تصريح كرد: رشد نقدينگي سالانه متوسط 30درصد است هرچند در 9ماهه امسال اعلام كردند اين نرخ 15درصد است اما سه‌ماهه آخر سال رشد نقدينگي به‌دليل كسري دولت بيشتر مي‌شود.
او افزود: چرا رشد اقتصادي 3درصد است اما حجم نقدينگي 30درصد؟! اين نقدينگي در سيستم بانكي است و يك مقدار 30هزار‌ميليارد توماني دست افراد است و مابقي عموما در سيستم بانكي تحت سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار قرار دارد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اذعان كرد: اگر واقعا عقود اسلامي به مفهوم واقعي خودش بخواهد پياده شود هيچ مالي جابه‌جا نمي‌شود مگر اينكه فعاليت اقتصادي به‌ازاي آن صورت گيرد. وي خاطرنشان كرد: اگر براساس بانكداري بدون ربا عمل مي‌كرديم و به‌ازاي هر چرخش وجوه، كالايي ايجاد مي‌شد اكنون شاهد تورم 30-20درصدي نبوديم.