ورود خودرو به بورس کالا، موافقان و مخالفان بسیاری داشته و حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال داشته است. موافقان این طرح این رویکرد را باعث کنترل بازار و حمایت همزمان از منافع خریداران و تولیدکنندگان این محصول می‌دانند و معتقدند دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد و به این ترتیب سیاستی برد – برد در این عرصه عملیاتی می‌شود، اما مخالفان براین باورند که بورس کالا و ورود خودرو به منظور فروش با اعلام قیمت پایه از سوی برخی دلالان ، بازاری است که حتی به افزایش قیمت بیشتر خودرو فرصت عرضه و خودنمایی پیدا کرده است این درحالی است که ضرورت خروج خودرو از بورس به دلایل مختلف سروصدای زیادی پیدا کرده و برخی در این بین مجدداً به دنبال منافع خود در این بحث‌ها هستند.
بهبود سياست‌هاي زيان‌ده خودرو با ورود به بورس
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان کشور در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: سياست هاي بيش از يك دهه گذشته صنعت خودرو در رابطه با قيمت هاي دستوري سازمان حمايت و يا محول شدن به شوراي رقابت نشان داد كه قيمت‌گذاري دستوري قادر نخواهد بود بازار خودرو را سامان دهد و شركت‌ها هر ساله با زيان انبوه مواجه مي‌شوند که اين زيان‌ها آنها را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است كه در برخي از سال‌ها يا تجديد ارزيابي دارايي‌ها از اين ماده رهايي يافتند، اما هيچ گاه منجر به اصلاح ساختار مالي اين شركت‌ها نشد و هر لحظه امكان تعطيلي آنها ممكن است.
نعمت بخش افزود: در نتيجه اين سياست‌ها بود که نه تنها موجب زيان خودروسازان شد بلكه زيان سهامداران، دولت و مصرف‌كنندگان نيز به وجود آمد و در همه اين سال‌ها بجز يكي دو سال آن، عملا خريداران خودرو و كل جامعه با نرخ بازار نسبت به انجام معاملات خودرويي اقدام مي‌كردند از سوي ديگر در چند ماه گذشته كه بحث فروش سهام دولتي اين دو خودروساز به بخش خصوصي مطرح شد وزير اقتصاد و دارايي و با حضور نماينده وزارت صمت چندين جلسه در دانشگاه‌هاي مختلف و با دعوت از اساتيد دانشگاه و خبرگان صنعت خودرو، بحث‌هاي كارشناسي مفصل در رابطه با فروش سهم دولت صورت گرفت كه منجر به واگذاري سهام مشروط بر آزادسازي قيمت‌ها شد.
منافع دولت، مردم و خودروسازان از فرآيند ورود خودرو به بورس
او افزود: با توجه به ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالي جديد به منظور تسهيل در اجرای سياست‌های کلی اصل 44 قانون دولت مكلف به خروج كالای پذيرفته شده در بورس كالا از نظام قيمت‌گذاری شد و شورای عالی بورس و با موافقت وزیر صمت برخی از خودروهای سواری در بورس کالا عرضه شد. نعمت‌بخش توضیح داد: تامین منافع دولت از طریق عرضه خودرو در بورس، افزايش درآمد مالياتی، عدم ايجاد بارمالی برای دولت در اجرای ماده 90 قانون اجرای سياست كلي اصل 44، جذب نقدينگی، جامعه، تحويل خودرو به مشتريان در زمان مقرر، دسترسي و امكان خريد يكسان براي ساكنان مناطق مختلف جغرافيايی، بازگشت اعتماد مردم به سرمايه‌گذاري در بورس، شفاف سازي قيمت‌ها، حركت به سمت تعادل در بازار، افزايش توليد، حذف رانت ناشی از قيمت‌گذاری دستوری، حذف 11000 تومان رانت فقط برای عرضه 3600 دستگاه خودرو در بورس، قطع دست سوداگران و مافياي خودرو از جمله دلایل عرضه خودرو در بورس اعلام شده است که همگی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین رعایت منافع مردم و همچنین خودروسازان صورت گرفته که توجیهی مطلوب برای ماندگاری خودرو در بورس است.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: واردات خودرو و عرضه آن در بورس کالا اجتناب ناپذیر است علاوه بر اینکه تنوع خرید خودرو برای مردم ایجاد می‌شود و باعث ایجاد تعادل در بازار خودرو نیز می‌شود از سویی عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا کنترل‌گر خواهد بود و درعین حال منافع همگی تامین می‌شود به عنوان مثال اگر قیمت پایه خودرویی یک میلیارد تومان اعلام شود، حدود 800 میلیون تومان به وارد کننده و 400 میلیون تومان نیز به عنوان مالیات تعرفه‌ها به حساب خزانه تخصیص می‌یابد و به این ترتیب رویکردی برد – برد برای همگان محسوب می‌شود. نعمت‌بخش معتقد است: عرضه خودرو در بورس باعث می‌شود رانت و فسادهای احتمالی در این عرصه حذف شود و علاوه بر این خودرو نیز از کانال مطمئن‌تری به دست مردم برسد و زیان احتمالی خودروسازان نیز کاهش یابد و قیمت‌ها نیز واقعی‌تر می‌شود.
پشت پرده واردات و عرضه خودرو در بورس
اما برخي از کارشناسان مخالف معتقدند که ورود خودرو به بورس منفعتي براي مردم به دنبال نخواهد داشت که دراين خصوص علي علي‌لو، رئيس سابق کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي معتقد است: ساختار مديريت صنعت خودرو اشتباه و است و از اين رو تصميمات اخذ شده در زمينه‌هاي واردات، فروش خودرو از طريق بورس نيز اشتباه است و نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. او افزود: فرآيند واردات خودرو به خودي خود رويکردي مطلوب تلقي مي‌شود، اما مديريت صورت گرفته در اين خصوص مناسب نيست و کمکي به تعديل قيمت و در راستاي حفظ منافع مردم شکل نگرفته است، هرچند اين معايب خيلي پيش از اجرايي شدن واردات خودرو به دولت و مسئولان ذيربط هشدار داده شده بود اما هيچ توجهي به نظرکارشناسان و دلسوزان در اين خصوص نشد. علي‌لو اضافه کرد: هرچند واردات خودرو مي‌تواند مزاياي خوبي مانند؛ از بين رفتن انحصار، تنوع انتخاب مصرف کننده، رقابتي شدن بازار خودرو را به دنبال داشته باشد، اما با در پيش گرفتن روش و مديريت کنوني هيچ تغييري که ايجاد نمي‌شود بلکه به رانت بيشتر و خلأ و چالش‌هاي بيشتر خواهد انجاميد و تغيير در صنعت خودرو نياز به هدفمندسازي و تغيير ساختار در اين بخش نياز دارد که نياز به همت در بخش‌هاي مختلف و حذف رانت‌هاي مختلف در بخش‌هاي مختلف دارد.
ورود خودرو در بورس برخلاف اهداف کلي اين فرآيند است
اين نماينده سابق مجلس درباره ورود خودرو به بورس گفت: ورود هر کالايي به بورس با هدف تعديل قيمت و توسعه عدالت اجتماعي و حذف سوداگري و کشف قيمت‌هاي جديد و رعايت مصالح جديد مصرف کننده و توليدکننده انجام مي‌شود که با نظارت و مديريت مطلوب امکان پذير است، اما فقدان نظارت در اين زمينه خروجي فرآيند ورود خودرو به بورس را معکوس ساخته است به نحوي که به محض عرضه خودرويي جديد در بورس تعدادي از افراد فعال در اين صنعت با رانت يا به شکل مستقيم بلافاصله اقدام به اعلام خودروهاي کاذب در بورس مي‌کنند و در صورت مواجهه با اعتراض با اين روند مي‌گويند خودرو با عرضه علني و مستقيم در بورس و به دليل متقاضي بسيار با قيمتي بالاتر از حد انتظار به فروش رفته است.
سياه‌بازان بازار خودرو چه کساني هستند؟
رئيس سابق کميته تحقيق و تفحص مجلس صنعت خودرو توضيح داد: بسياري از کارشناسان و مسئولان تاکنون بارها نسبت به اين وضعيت به مجلس و مسئولان هشدار داده‌اند، اما گويا برخي مديران دوست ندارند که بشنوند و بازارسازي‌هاي موجود در اين زمينه را مي‌بينند، اما واکنشي نشان نمي‌دهند و در بسياري از موارد خودروهايي با ارزش مثلا 350 ميليون تومان به قيمت بيشتر به عنوان مثال حدود 450 ميليون تومان در بورس به فروش مي‌رسد. علي‌لو بيان کرد: صنعت خودرو در اکثر عرصه‌ها مانند بورس مردم را مجبور مي‌کند تا بين دو گزينه بد و بدتر مجبور به انتخاب شود، اين مشکلي است که در اکثر دولت‌ها تاکنون وجود داشته است و بسياري اميدوارند که با اقدامات آقاي رئيسي اين مشکل حل شود.