ادارات تحویل شرکت‌های خودروسازی روزانه شاهد مراجعانی هستند که وکالت‌نامه در دست، کارهای تحویل خودروی خودشان را پیگیری می‌کنند.
این در حالی است که مکرر در قراردادهای قرعه‌کشی به خریداران هشدار داده شده که امکان صلح وجود ندارد؛ اما این رویه کاملا در ادارات تحویل پذیرفته و عرف شده است. اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی حواله و امتیاز قرعه‌کشی منجر به شکل‌گیری 15 هزار پرونده در قوه قضائیه شده است. ا
ین تعداد پرونده قضائی را اگر با میزان خودروهایی که به روش قرعه‌کشی به فروش رسیده‌اند، مقایسه کنیم، متوجه حجم بالای اختلافات حقوقی ناشی از این روش غیرمتعارف فروش خواهیم شد. مشاهدات میدانی یکی از ادارات تحویل شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تعداد کسانی که با وکالت‌نامه پیگیر کار خودروی خودشان هستند، بیشتر از مشتریانی است که با کارت ملی این فرایند را طی می‌کنند.
در طول این مشاهدات میدانی خبرنگار شاهد فردی بود که با سه وکالت‌نامه کارهای تحویل خودروهایش را پیگیری می‌کرد. از رفتار و تسلط او در انجام مراحل اداری این کار، مشخص بود برای اولین بار نیست که این امور را پیگیری می‌کند. ضمن آنکه بعید به نظر می‌رسد که کسی برای استفاده شخصی یا خودروی دوم سراغ سه خودرو با کلاس قیمتی متوسط برود. در همین زمینه با یکی از خریداران وکالتی گفت‌وگو کردم. او گفت به فردی که برنده قرعه‌کشی شده بود، شش ماه پیش 12 میلیون پول دادم و همه پرداخت‌ها را خودم بر‌عهده گرفتم. وقتی از او پرسیدم که آیا نگران بدعهدی طرف مقابل نبودی، گفت: برای همه خرید و فروش‌های امتیاز برنده‌شدن در قرعه‌کشی ماجرا به همین سادگی ختم نمی‌شود، برخی از آنها زیر قول خود می‌زنند و برای خریدار دوم دردسر درست می‌کنند.
با وجود گلایه مقامات قضائی از اضافه‌شدن پرونده قرعه‌کشی‌های خودرویی و دلالی بر حجم زیاد پرونده‌های بالقوه کشور اما با طرح‌های عجیب دولت این روش ادامه دارد.
در ماه‌های اخیر دولت طرح قرعه‌کشی ویژه افزایش جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده را اجرا می‌کند که هر دو طرح زمینه بروز فسادهای جدیدی را ایجاد کرده است. امروزه با یک جست‌وجوی ساده می‌توان خرید و فروش کارت ملی مادران دارای شرایط را دید. روزنامه‌های مختلف در روزهای اخیر گزارش‌های دقیق و مفصلی در همین زمینه منعکس کرده‌اند. این رسانه‌ها از مادرانی نوشته‌اند که به دلیل وضع درآمدی، حتی در صورت برنده‌شدن توانایی پرداخت هزینه خودرو و بهره‌مندی از اختلاف قیمت بازار- کارخانه را ندارند و فقط می‌توانند امتیاز خود را به مبلغ ناچیزی بفروشند. در حقیقت این مادران خریدار واقعی نیستند و تنها به بازار دلالی دامن می‌زنند. به‌همین‌ترتیب، بازار خرید و فروش کارت ماشین خودروهای فرسوده نیز رونق گرفته است.
در این بازار افرادی به سراغ مالکان خودروی فرسوده می‌روند و کارت ماشین او را خریداری می‌کنند تا در صورت برنده‌شدن در قرعه‌کشی طرح جایگزینی از مابه‌التفاوت چند‌ده تا چند‌صد میلیونی بهره‌مند شوند. در واقع با اجرای این طرح مالک خودروی فرسوده به خودروی نو دست پیدا نمی‌کند و در‌این‌میان تنها توانسته امتیاز خود را به فروش برساند؛ مبلغی که حتی شاید منجر به نوسازی وسیله نقلیه او نیز نشود. طرح‌های قرعه‌کشی نه‌تنها نتوانسته‌اند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند بلکه زمینه را برای بروز فساد نیز ایجاد کرده‌اند. خرید و فروش کارت ملی مادران، خرید کارت ماشین خودروی فرسوده و... همگی باعث بروز فساد و اختلافات بین شهروندان میشود.
علت اصلی بروز این فساد، شفاف‌نبودن فرایند معاملات و دور‌زدن قانون است. البته روشن است که حاکمیت با تدابیری مانند خرید و فروش شفاف در بورس کالا آنها را رفع کند. دفاع کارشناسان و خودروسازان از روش عرضه بورس کالا در مرتبه اول به جهت شفافیت و در رتبه دوم به دلیل کوتاه‌شدن دست دلال از زنجیره مالی فروش خودرو است. به نظر کارشناسان در روش بورس کالا، معاملات قابل‌ردیابی است و خریدار و فروشنده کاملا شفاف هستند، برخلاف روش قرعه‌کشی که ممکن است انتقال حواله به‌صورت غیررسمی باشد. از سویی دیگر حضور دلال‌ها در زنجیره فروش خودرو، فضای خودروسازی را آلوده به دلال‌پروری می‌کند که امنیت این صنعت را به خطر می‌اندازد.