لايحه بودجه سال 1402 صبح چهارشنبه هفته گذشته از سوي رئيس‌جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد؛ در اين بودجه 5261 هزار ميلياردي که نسبت به سال گذشته افزايش 40 درصدي را نشان مي‌دهد، تغييرات مهمي در حوزه بازنشستگي اتخاذ شده که مهم‌ترين آن افزايش سن «بازنشستگي» است. مطابق بند د تبصره 20 (نظام اداري و سرمايه انساني دولت) ماده واحده لايحه بودجه 1402، سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرک کارشناسي معتبر در مشاغل اختصاصي در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از لشکري و کشوري که در سال 1402 بازنشسته مي‌شوند، در صورت اعلام نياز دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط سني به مدت 2 سال افزايش مي‌يابد.
اين بند اگرچه با قيد «اعلام نياز دستگاه» و «رضايت مستخدم» و در صورت موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سال آينده به اجرا در خواهد آمد و البته هنوز جزئيات بيشتري درباره آن اعلام نشده، مي‌تواند گامي در راستاي اصلاحات پارامتريک در قواعد بازنشستگي به شمار آيد؛ اصلاحاتي که باتوجه به وضعيت صندوقهاي بازنشستگي، ضروري به نظر مي‌رسد. چراکه از صندوقهاي بازنشستگي به عنوان يکي از سه بحران کشور نام برده شده و پرداخت تعهدات دوران بازنشستگي سالانه بار مالي عظيمي را بر دولت‌ها تحميل مي‌کند؛ به گونه‌اي که اخيرا سرپرست صندوق بازنشستگي کشوري اعلام کرد که سهم دولت تنها در ايفاي تعهدات صندوق بازنشستگي کشوري به بالغ بر 204 هزار ميليارد تومان در سال و ضريب پشتيباني به کمتر از يک رسيده است.
از جمله عوامل زمينه‌ساز بروز بحران در صندوقهاي بازنشستگي مي‌توان به عدم اصلاح قوانين مترتب بر بازنشستگي اشاره کرد که به‌رغم افزايش سن اميد به زندگي، همچنان تغييري نکرده و براي ساليان سال است که به سنت گذشته اجرا مي‌شوند و به نظر مي‌رسد يکي از راهکارهاي مهم برون رفت از مشکلات فعلي صندوقهاي بازنشستگي حرکت دولت به سمت اصلاحات پارامتريک از جمله افزايش سن و سابقه بازنشستگي باشد که مورد تاکيد اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي کلي تامين اجتماعي نيز قرار گرفته است اما در لايحه بودجه سال آينده، ميزان افزايش حداقل حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري، پرداخت پاداش پايان خدمت و سقف خالص پرداختي بازنشستگان چقدر خواهد بود؟ضمن آنکه به‌طور خلاصه مي‌توان گفت افزايش حداقل حقوق براي بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 20 درصد افزايش مي‌يابد و حداقل حقوق نبايد کمتر از شش ميليون و 300 هزار تومان باشد که در ادامه به بندهاي ذکر شده در اين زمينه اشاره مي‌شود:
در بند 2 تبصره 12 (حقوق و دستمزد) ماده واحده لايحه بودجه 1402 آمده است:
حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان متوسط 20 درصد افزايش مي‌يابد به نحوي که پس از اعمال اين افزايش، حکم حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش ميليون و 300 هزار تومان کمتر نباشد. بر اساس بند 4 اين تبصره نيز حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان قانون مديريت خدمات کشوري، حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 20 درصد افزايش مي‌يابد. در بند 3 تبصره 12 (حقوق و دستمزد) ماده واحده لايحه بودجه 1402 که به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اشاره دارد از افزايش حق عائله مندي و اولاد سخن به ميان آمده و اينگونه قيد شده است که امتياز کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري شاغلين و بازنشستگان به ترتيب 2280 و 1050 و معادل ريالي امتياز مذکور براي کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعيين مي‌گردد همچنين در لايحه بودجه سال آتي ذکر شده است که سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال 1402 به گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در کليه مناطق کشور به ميزان پانصد ميليون ريال (50 ميليون تومان) است.
پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيات علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و همچنين شرکت‌ها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي‌شوند، ممنوع است.
در اين لايحه آمده است که به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و مستثنيات آن اجازه داده مي‌شود براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهيل در پرداخت، در صورت موافقت مستخدم يا مستخدمين مشمول بازنشستگي، با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري اموال مازاد منقول و غيرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالي‌ترين مقام دستگاه و تعيين قيمت آن با ارزيابي سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري، به واجدان شرايط بازنشستگي به صورت منفرد يا مشترک اقدام کند. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور ظرف سه ماه پس از تصويب قانون، ابلاغ خواهد شد.