تحريم‌ها و حذف بسياري از منابع درآمدي دولت از محل صادرات نفت، ضرورت تحقق درآمدهاي دولتي از طريق ماليات‌ها را ضروري ساخته است، به همين جهت شناسايي موديان جديد، راه‌اندازي و تقويت سامانه و بانک‌هاي اطلاعاتي در اين زمينه، انجام امور اداري بر بستر اينترنت از جمله پارامترهاي ضروري محسوب مي‌شوند که به گفته کارشناسان مي‌توان با بهره گيري از آنها به تحقق درآمدهاي دولتي و بودجه، جلوگيري از فرارهاي مالياتي در سال آينده با کمک ماليات اميدوار بود.
مزاياي توسعه فناوري‌هاي نوين مالياتي
کيوان نقره‌کار، کارشناس فناوري اطلاعات در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اجراي بسياري از طرح‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي نياز به فراهم آوردن زيرساخت مناسبي قبل از اجراست و اين امر درباره اجراي طرح ماليات‌ستاني در کشور نيز مصداق دارد. به روزرساني ابزارهاي لازم براي تحقق درآمدهاي دولتي ضرورتي قابل انکار است که پيش شرط اجراي يک نظام مالياتي مطلوب محسوب مي‌شود. شناسايي موديان مالياتي از طريق سامانه و اتصال شبکه‌هاي موجود در پايانه‌هاي پرداخت با استفاده از فناوري‌ها و تکنولوژي‌هاي بين‌المللي بدون استفاده از آخرين يافته‌هاي فناوري در اين خصوص در سراسر جهان امکان پذير نيست.
او افزود: استفاده از تکنولوژي و تجهيزات جديد در عرصه ماليات ستاني علاوه بر اجراي بهينه طرح باعث کاهش هزينه‌هاي اداري و صرفه‌جويي در به‌کارگيري نيروي انساني خواهد شد و علاوه برآن تمکين مالياتي به شکل سامان يافته‌اي افزايش خواهد يافت و ابزارهاي اجراي توسعه عدالت اجتماعي در راستاي اجراي طرح ماليات به نحو مطلوب‌تري عملياتي خواهد شد. اين کارشناس اضافه کرد: استفاده از تلفن همراه در پرداخت‌هاي مالياتي از جمله دستاوردهاي مهمي تلقي مي‌شود که کاربران را تشويق به حضور در فرآيند پرداخت ماليات مي‌کند و ايجاد صف‌هاي طويل کنوني به منظور انجام پروسه ماليات ستاني با استانداردهاي کنوني جهان فاصله بسياري دارد که کوتاه و شفاف کردن مسير ماليات ستاني بر بستر اينترنت با سازوکارهاي جديد همزمان با نظارت دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر شفاف‌سازي در مسير اجرا، باعث حذف رانت و تخلف‌هاي احتمالي نيز خواهد شد و باعث افزايش سطح اعتماد دوجانبه بين موديان و مسئولان و بازرسان مالياتي خواهد شد و در نهايت ميل به حضور براي پرداخت‌هاي مالياتي را افزايش داده و سطح درآمدهاي دولتي نيز ارتقا خواهد يافت.
ارتقاي سطح امنيتي سامانه‌هاي مالياتي
نقره‌کار ادامه داد: ارتقاي سامانه‌هاي جامع اطلاعاتي از موديان مالياتي از اقدامات مهم سازمان امور مالياتي به‌شمار مي‌آيد که در صورت بي‌توجهي مسئولان به ايجاد حفره امنيتي بزرگي در اين خصوص مي‌انجامد به مقابله شرکت‌هاي و افراد حقيقي و حقوقي با بازرسان و مسئولان امور مالياتي خواهد شد به آسيب‌هاي اقتصادي بزرگ جبران ناپذير و مقاومت در خصوص پرداخت ماليات منتهي مي‌شود که فقط در مقوله آسيب‌هاي اقتصادي قابل بررسي نخواهد بود. اين کارشناس اضافه کرد: هک شدن يا ايجاد اختلال در سامانه‌ها از جمله مواردي که است که هدف اصلي آنها يعني تسهيل در انجام امور را کند مي‌کند و اين امر پيش از اين در برخي از سامانه‌ها به وقوع پيوسته بود. البته کاهش سرعت اينترنت با توجه به اهميت به روز بودن فرآيندهاي طرح ماليات ستاني از جمله ديگر مشکلات در اين زمينه است که فرصت خوبي را براي هکرها ايجاد مي‌کند تا خسارات جبران ناپذيري را به بار آورند و امکان دسترسي ميليون‌ها نفر به سامانه‌ها را بخش‌هاي مختلف مختل مي‌کند. در حقيقت مديريت اين بخش نيز از قسمت‌هاي مهم در حوزه اجرا براي مسئولان تلقي مي‌شود که بايد از پشتوانه اجرايي خوبي برخوردار باشد.
نقره‌کار بيان کرد: با به روز کردن سيستم‌هاي اخذ ماليات و ممانعت از تعاملات انساني با استفاده از فناوري‌هاي نوين امکان فسادهاي اقتصادي نيز کاهش مي‌يابد و زمان انجام کار نيز بسيار کاهش مي‌يابد و علاوه بر امکان رسوخ و نشت اطلاعات دريافتي در اين خصوص نيز به‌شدت کاهش مي‌يابد همچنين با استفاده از زيرساخت‌هاي اقتصاد هوشمند اطلاعات مربوط به افراد حقيقي و حقوقي در سامانه ثبت مي‌شود و به اين ترتيب در کنار وصول درآمدهاي پيش بيني شده سرعت محاسبات نيز افزايش خواهد يافت.
کاهش زمان و هزينه‌هاي ماليات‌ستاني
او توضيح داد: ايجاد بستر و زيرساخت مناسب براي انتقال و تعامل سامانه‌هاي بانکي با سامانه‌هاي مالياتي از ضروريات اجرا طرح مالياتي در کشور محسوب مي‌شود و اجراي اين طرح بايد به گونه‌اي باشد که هر بخش درگاه مخصوص خود بدون ارتباط در شبکه سراسري را داشته باشد و براي ادامه انجام کار نياز به گذر از موانع اداري و کاغذبازي‌هاي درون سازماني باشد، چراکه سرعت بخشي در انجام کارها يکي از شاخص‌هاي برتر در دنياي نوين فناوري و امور اقتصادي است و نبايد در اين اجرايي کردن طرح ماليات ستاني به فراموشي سپرده شود. بسيار مطلوب است که انجام کليه امور در اين مقوله به صورت وايرلس صورت گيرد و اين مساله از گام‌هاي نخست يعني؛ شناسايي، برآورد هزينه مالياتي، پرداخت‌هاي مالياتي، هزينه کردها، شکايات‌ها و بررسي اعتراضات و رسيدگي قضائي احتمالي به موارد مطروحه را شامل مي‌شود و در اين راستا صف‌هاي طويلي که هم اکنون در ادارات ماليات در نقاط مختلف کشور در اين زمينه وجود دارد و به ايجاد نارضايتي در اين خصوص مي‌شود نيز کاهش مي‌يابد.
شناسايي فرارهاي مالياتي پيچيده
داوود منظور، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: با ايجاد پايگاه جامع اطلاعات موديان مالياتي طي ماه‌هاي گذشته بالغ بر دو ميليون و 200هزار مودي جديد شناسايي شده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالياتي نيز کشف شده است. رئيس کل سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه بيشترين فرار مالياتي در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ مي‌دهد اظهار داشت: براساس رويکرد کلان دولت و در راستاي افزايش تکيه دولت بر درآمدهاي پايدار مالياتي به دنبال جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي موديان مالياتي جديد بدون افزايش فشار بر موديان منضبط اقتصادي هستيم.
منظور اظهار داشت: با اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، فعاليت اقتصادي اشخاص بيش از پيش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالياتي به کمترين ميزان کاهش خواهد يافت. او در مورد افزايش 52درصدي موديان مالياتي در سالجاري گفت: امسال حدود چهار ميليون و 450هزار اظهارنامه و فرم تبصره (100) دريافت کرديم که نسبت به سال گذشته حدود 52 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه امسال در حوزه اشخاص حقوقي نيز شاهد افزايش اظهارنامه و ميزان ماليات ابرازي بوديم، گفت: در مجموع امسال بالغ بر 330هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي به سازمان ارسال شد و همچنين ميزان ماليات ابرازي شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته 72درصد افزايش پيدا کرد و از 57هزار ميليارد تومان در سال گذشته به حدود 100هزار ميليارد تومان در سالجاري افزايش يافت.
منظور ضمن اشاره به شناسايي 3 شرکت فولادي با فرار مالياتي گسترده گفت: اين شرکت‌ها در مجموع طي سال‌هاي 1391 لغايت 1397، تعداد 598 رکورد از مجموع معاملات اقتصادي خود را به مبلغ 57هزار و 721ميليارد ريال به طرفيت 236 شرکت کاغذي در سامانه معاملات فصلي سازمان امور مالياتي کشور درج کرده بودند. او در پايان خاطرنشان کرد: طبيعي است باندهاي فساد اقتصادي که با روزآمد شدن فناوري‌هاي مالياتي منافع خود را در خطر مي‌بينند، تلاش خود را براي تخريب و جلوگيري از تحولات نظام مالياتي افزايش دهند. اما برنامه‌ريزي‌ها و کوشش‌هاي مالياتي به گونه‌اي است که حقوق عامه و تکاليف قانوني سازمان در چارچوب سياستهاي دولت به صورت کامل تحقق يابد.