رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که در سال 2023 میلادی یک سوم از اقتصاد جهانی وارد رکود خواهد شد.
هم‌زمان با کند شدن رشد اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و چین، کریستالینا جورجیوا گفت امسال «سخت‌تر» از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
این هشدار در شرایطی مطرح شده که جنگ اوکراین، افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ بهره و شیوع دوباره کرونا در چین بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر گذشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد.
خانم جورجیوا در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت «انتظار داریم که یک سوم اقتصاد جهان وارد رکود شود. حتی در کشورهایی که دچار رکود نمی‌شوند هم میلیون‌ها نفر فشار آن را احساس خواهند کرد.»
کاترین ال، اقتصاددان شرکت «مودی آنالیتیکس» در سیدنی در ارزیابی خود از اقتصاد جهانی به بی‌بی‌سی گفت که اروپا نخواهد توانست از رکود فرار کند و آمریکا هم روی مرز رکود قرار می‌گیرد.
صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به دلیل جنگ اوکراین و اقدام بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با بالا رفتن قیمت‌ها کاهش داد.
از آن زمان چین به سیاست «کووید صفر» خود پایان داده و شروع به باز کردن اقتصاد خود کرده است؛ حتی در شرایطی که ابتلا به کرونا در این کشور به سرعت در حال افزایش است.
جورجیوا هشدار داده است که چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، شروع سختی را در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت.
«چند ماه آینده، ماه‌های سختی برای چین خواهد بود و تاثیر منفی بر رشد اقتصاد چین خواهد داشت، تاثیر آن بر اقتصاد منطقه و جهان هم منفی خواهد بود.»
صندوق بین‌المللی پول، نهادی جهانی با ۱۹۰ عضو است که برای ثبات اقتصاد جهانی فعالیت می‌کند.این صندوق به عنوان سیستمی هشدار دهنده برای وضعیت اقتصادی پیش رو در جهان عمل می‌کند.
سخنان خانم جورجیوا هشداری برای مردم سراسر جهان و به ویژه کشورهای آسیایی است که سال گذشته میلادی هم وضع دشواری داشتند.
تورم در سراسر این بخش از جهان در حال افزایش است و صعود نرخ بهره خانواده‌ها و کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده است.
آمار و ارقامی که در هفته آخر سال ۲۰۲۲ منتشر شد نشان از ضعیف شدن اقتصاد چین داشت.
شاخص‌های رسمی مدیریت خرید در ماه دسامبر نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه‌های چینی برای سومین ماه متوالی و با سریع‌ترین نرخ در سه سال اخیر کند شده و هم‌زمان ابتلا به کرونا در میان نیروی کار فعالیت آنها را با مشکل روبرو کرده است.
در همین ماه قیمت مسکن در ۱۰۰ شهر چین برای ششمین ماه متوالی کاهش یافته است.
هم‌زمان در آمریکا تقاضا برای محصولات ساخت چین و دیگر کشورهای آسیایی از جمله تایلند و ویتنام کم شده است. نرخ بهره بالا هم باعث شده وام گرفتن سخت‌تر شود و با این وضع شرکت‌ها ممکن است از سرمایه‌گذاری برای توسعه کسب و کارشان خودداری کنند.
توقف رشد اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران پول‌هایشان را از چرخه اقتصادی خارج کنند و کشورها، به خصوص آنها که فقیرتر هستند، پول کمتری برای وردات اساسی خود مانند غذا و انرژی داشته باشند.
در چنین شرایطی ارزش پول ملی کشورها در برابر اقتصادهای پررونق‌تر کاهش می‌یابد و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.