در جریان جهش ارزی اخیر بود که جلسه داغ ارزی بین نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی برگزار شد. یک محور اصلی که در آن جلسه برخی اقتصاددانان مجلس و نیز نمایندگان دولت به آن تاکید کردند، لزوم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بود. همان موضوعی که وزیر صمت نیز در پاسخ به رشد قیمت خودرو در هفته های اخیر، به آن اشاره داشته است. با این اوصاف، دیروز مجلس وارد بررسی جزئیات طرحی در این باره یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه» شد و بندهای ابتدایی و کلی آن را تصویب کرد. طرحی که از زمان اعلام وصول آن در مجلس بیش از 2 سال می گذرد، اما به دلایل مختلف مجال راهیابی به صحن علنی را پیدا نکرده است. با این حال بررسی تحلیل ها در این زمینه نشان می دهد که تصویب این قانون در ادامه با ملاحظات خاصی از نظر فنی و نیز اجرا روبه رو است.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع مالیاتی است که از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می آید. چالش این فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران خود را در سال های اخیر به طور ملموسی نشان داده است. به این صورت که نرخ یکی از این اقلام سرمایه مثلاً ارز در بازار به دلیلی متفاوت از جریان معمول اقتصاد بالا می رود، سپس این کالا مورد هجوم متقاضیان قرار می گیرد. با این چشم انداز که قیمت آن بالاتر خواهد رفت و در نتیجه از خرید به قیمت ارزان تر و فروش به قیمت بالاتر این کالا با شرح یادشده، سود عاید خواهد شد. معضل مضاعف آن جاست که مثلاً با رشد نرخ ارز، هم خود ارز و هم کالاهایی که قیمت آن ها به طور مستقیم به ارز وابسته است، هدف این عملیات سفته بازانه قرار می گیرند و به تدریج این شوک قیمت ها از مسیر تورم انتظاری به دیگر کالاها و اقتصاد تسری می یابد. در پاسخ به این ناهنجاری ها، مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال این است که فروش کالاهای هدف سوداگری در بازه زمانی مشخصی از زمان خرید، مشمول نرخ های مالیاتی ذیل این قانون شوند به نحوی که مزیت این فعالیت های غیر مولد به طور موثری از بین برود و جا برای ورود تقاضای مصرفی به بازار این کالاها باز شود. البته بهبود عدالت مالیاتی از دیگر اهداف و نتایج این مالیات به شمار می آید.
مالیاتی با قدمت بیش از یک قرن
این پایه مالیاتی موضوع جدیدی در دنیا نیست. بررسی ها نشان می دهد آمریکا در سال 1913 با اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه، نخستین کشوری بوده که در این حوزه مالیات وضع کرده است. طبق گزارش ها تا سال 2021 نیز دست کم 142 کشور از این قانون پیروی کرده اند.
پیچیدگی طراحی مالیات بر عایدی سرمایه
طراحی سیستم مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی است که تصمیم گیری درباره آن ها پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد. از جمله می توان به 2 مورد زیر اشاره کرد:
1-چالش تورم: شاید مهم ترین ملاحظه درباره مالیات بر عایدی سرمایه را بتوان «احتساب یا عدم احتساب تورم» بیان کرد. به عنوان مثال در صورتی که قیمت یک کالای سرمایه ای تحت تاثیر تورم افزایش یافت، سوال اساسی این است که این افزایش اسمی در شرایط تغییر نیافتن قدرت خرید، باید مشمول مالیات شود یا خیر؟
2-مسئله زیان: یکی دیگر از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف رفتار متفاوتی راجع به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا دیگر درآمدها کسر می کنند.
لزوم توجه به پرهیز از اخلال در زندگی عادی مردم
گزارش ایرنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهم ترین ملاحظات اجرای چنین مالیاتی را پرهیز از ایجاد اخلال در زندگی مردم عادی دانسته و آورده است: از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. به همین منظور معافیت های گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است.از جمله: معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)، معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال، معافیت اراضی کشاورزی.
لزوم در نظر گرفتن جریان سرمایه ها در نتیجه مالیات عایدی سرمایه
برخی کارشناسان راجع به فرار سرمایه از بخش های رسمی به غیر رسمی در نتیجه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هشدار داده اند. در این زمینه گزارش مرکز پژوهش ها یادآور شده است: لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخش های تولیدی فراهم شود. برای این منظور مواردی در طرح لحاظ شده است. از جمله: عدم شمول بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی.
لزوم در نظر گرفتن پذیرش اجتماعی طرح
نکته مهم دیگر مرکز پژوهش ها درباره این طرح است که در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد تا تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد. اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی است و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.