ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح،بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!
انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکت‌های مطرح خارجی در ماه‌های اخیر به کرات توسط رسانه‌ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می‌شود.
در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در خصوص کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی‌ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.
اما آیا مسئولان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می‌کند، اطلاع دارند؟
پشت‌پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی
بررسی‌های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به‌صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم آغاز به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.
نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره کرد. رئیسی در آن مقطع زمانی این‌گونه گفت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مسئله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.
موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را به‌عنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می‌کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و در حال حاضر تنها نهادهای امنیتی می‌توانند در خصوص اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در خصوص نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت‌گرفته است.
حرکت دولت در مسیر خلاف قانون
دولت ابراهیم رئیسی همواره خود را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نیز خود را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.
مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می‌گردد، در واقع ثبت‌کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می‌شود.
همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نام‌های تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکت‌های مادر داشته باشد که چنین امری مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم پیوست و مطابق با این موافقت‌نامه، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت‌نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.
تولید تلفن همراه هوشمند بدون اخذ نمایندگی
بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که برخی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن‌های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و پس از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می‌دهند.
بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A13 و M13 به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.
همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، اقدامات خاصی بر روی بسته‌های تلفن‌همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می‌گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن‌های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در خصوص تلفن‌های همراه هوشمند ارائه نمی‌دهد، اما بررسی دقیق تلفن‌های همراه ساده در بازار نشان می‌دهد که برخی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.
از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.
آیا دولت از گواهی‌نامه‌های عجیب شرکت ایرانی مطلع بوده است؟
بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه‌ها مشاهده می‌شود و در این بخش شاهد چندین گواهینامه از قبیل ISO 14001 ، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و رایانه هستیم.
لازم به ذکر است که گواهی‌نامه‌های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می‌شود که گواهی‌نامه‌های اخذ شده توسط Basltd قابلیت جست‌وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.
بررسی دقیق مهر نشان می‌دهد که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌کند.
همچنین با جست‌وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و گواهی‌نامه‌های آن قابل‌بررسی است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی‌که شرکتی دارای گواهینامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت است.
جست‌وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان می‌دهد که شرکت فوق هیچ‌گونه گواهینامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی‌نامه‌هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی‌تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.
همچنین بر اساس اساسنامه تارنمای فوق، شرکت‌ها حق استفاده از گواهینامه صادره به‌منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت‌ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهینامه صادره را خواهند داشت، بااین‌وجود گواهینامه فوق، تأییدیه خاصی به جهت کیفیت یا سایر امور مربوط به تولید یا فروش را نشان نمی‌دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.
از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکت‌های این کشور، اجباری به جهت ثبت‌نام سامانه فوق ندارند، همچنین در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به‌کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در خصوص اعتبار شرکت‌ها نکاتی را گوشزد کرده‌اند.
آنچه مشخص است در خصوص گواهی‌نامه‌های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین امر بر تناقضات احتمالی می‌افزاید، در واقع عدم اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین‌کننده قطعات تلفن همراه و گواهی‌نامه‌های عجیب همگی نکات بحث‌برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین در حال فعالیت است.
سکوت ادامه‌دار مسئولان وزات صمت نشانه چیست؟
در هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر با مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت‌وگویی را پیرامون موضوع فیک فروشی انجام داده بود، هرچند برخی از مسئولان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده‌ایم.
ازآنجایی‌که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، لذا خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت‌وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و گفت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می‌شود.
اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن‌های همراه را تأیید کرده است؟!
درواقع مطابق با بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، الزام وجود علائم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی صادر می‌شود؟
در انتها باید گفت، در داخل کشور شرکت‌های تولیدی مختلفی در حال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خود را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می‌کنند، همچنین تجار نیز به‌صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر، موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد./ مهر