با توجه به بررسیهای انجام شده مجموع کل حسابهای تجاری ثبت شده در سازمان امور مالیاتی به 8 میلیون و 904 هزار حساب رسیده که در این رابطه 8 میلیون و 903 هزار و 709 استعلام موفق از بانک مرکزی انجام شده است.
با توجه به آخرین آمار مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، در حوزه اشخاص حقوقی تا کنون 504 هزار و 657 مودی حساب خود تجاری خود را اعلام کردند. به این ترتیب تعداد کل حسابهای تجاری ثبت شده اشخاص حقوقی به دو میلیون و 604 هزار و 117 مورد رسیده است. همچنین در راستای شناسایی حسابهای تجاری اشخاص حقوقی دو میلیون و 604 هزار و 94 استعلام موفق از بانک مرکزی انجام شده است.
در حوزه اشخاص حقیقی-انفرادی تعداد 5 میلیون و 797 هزار و 413 حساب تجاری از سوی مودیان اعلام شده و تعداد کل حسابهای تجاری ثبت شده از سوی این دسته از مودیان به 5 میلیون و 945 هزار و 997 حساب رسیده است. در این زمینه 5 میلیون و 945 هزار و 553 استعلام موفق نیز از بانک مرکزی انجام شده است.
در خصوص اشخاص حقیقی-مشارکت تا کنون 312 هزار و 604 مودی حساب خود تجاری خود را اعلام کردند. به این ترتیب تعداد کل حسابهای تجاری ثبت شده اشخاص حقیقی(مشارکت) به 354 هزار و 154 مورد رسیده است. همچنین در راستای شناسایی حسابهای تجاری اشخاص حقیقی(مشارکت) 354 هزار و 62 استعلام موفق از بانک مرکزی انجام شده است.
با توجه به این آمارها مجموع کل حسابهای تجاری ثبت شده در سازمان امور مالیاتی به 8 میلیون و 904 هزار حساب رسیده که در این رابطه 8 میلیون و 903 هزار و 709 استعلام موفق از بانک مرکزی انجام شده است.
جدول مربوط به آمارهای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تا 27 آذر ماه به شرح زیر است:
گفتنی است، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به عنوان مقدمهای برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی شناخته میشود. از ابتدای آبان ماه سازمان امور مالیات اولین گروه که ملزم به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی شدند را فراخوان کرد. به این ترتیب شرکتهای بورسی موظف به اجرای قانون و انجام معاملات و صدور صورت حساب الکترونیک در چارچوب سامانه مودیان شدند.
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی از حدود 500 شرکت بورسی، 200 شرکت تا هفته گذشته صدور صورت حسابهای خود را آغاز کردند و 200 شرکت دیگر نیز در آستانه آغاز فرآیند صدور صورت حسابهای الکترونیک بودند. از ابتدای دی ماه نیز شاهد فراخوان شرکتهای دولتی بودیم. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در صورت اجرای کامل قانون از سوی شرکتهای بورسی و شرکتها دولتی، 70 درصد اقتصاد کشور در چارچوب سامانه مودیان قرار خواهد گرفت.