باوجودی که بيش از دو سال از آئيننامه اجرايی شناسههاي کالا و رهگيری کالا ميگذرد اما به دليل مشکلات ساختاری که داشت هنوز جامه عمل نپوشيده است. درحاليکه به نظر ميرسيد به دنبال افزايش قاچاق کالا در پي ممنوعيت واردات و افزايش چشمگير قيمتها در برخي از بازارها موجب شود تا آئيننامه اجرايي شناسههاي کالا و کد رهگيري کالا اجرا شود کارشناسان براين باورند که طرح شناسه کالا جلوي بسياري از سودجوييها را ميگيرد و با اجراي اين طرح همه بايد کالا را با شناسه دريافت کنند و مشخص باشد کالا را به چه کساني عرضه کردند اما تا پيش از اجراي اين طرح اين موارد مشخص نبود اما فعالان اين حوزه نظر متفاوتي دارند و بر اين باورند که اين طرح داراي ابهاماتي است و با افزايش قيمتهاي لحظهاي و فروشندگان نيز به دليل اينکه جنسي متناسب با توان خريداران نميتوانند تهيه کنند مجبور به خريد اجناس با کيفيتهاي متفاوت در مقدارهاي مختلف هستند و در مجموع سرگرداني زيادي براي خريداران و فروشندگان ايجاد کرده است.
اقبال نامناسب به طرح نصب شناسه کالا
سهراب ذوالفقاريان، رئيس هياتمديره اتحاديه تعميرکاران خودرو استان سمنان در اين باره به «آرمان ملي» گفت: اين طرح بدون بررسيهاي کارشناسانه و رايزنيهاي لازم با صاحبنظران در اين حوزه انجام شده و لذا داراي ابهاماتي است و در مجموع کمتر از 30 درصد در حال حاضر از کساني که در صنف قطعات و لوازم يدکي هستند اين طرح را اجرا ميکنند و استقبال مطلوبي در اين خصوص صورت نگرفته است. او افزود: استفاده از اين طرح مستلزم هزينه کردن زمان بسياري است که خارج از حوصله و توان کاري آنهاست و علاوه بر آن به دليل اينکه اطلاعرساني و فرهنگسازي خوبي براي فروشندگان و خريداران صورت نگرفته در اجرا موفق نبوده است. ذوالفقاريان با تاکيد بر اينکه برخي اصناف تمايل به همکاري در اجراي اين طرح ندارند گفت: افزايش قيمتهاي لحظهاي است و فروشندگان نيز به دليل اينکه جنسي متناسب با توان خريداران تهيه کنند مرتب مجبور به خريد اجناس با کيفيتهاي متفاوت در مقدارهاي مختلف هستند و در مجموع سرگرداني زيادي براي خريداران و فروشندگان در اين زمينه ايجاد شده و وضعيت فعلي بسيار نابسامانتر از گذشته شده است.
اطلاعات غيرشفاف براي طرح
ذوالفقاريان اضافه کرد: از آنجا که ابهامات نهفته در اين زمينه بسيار است به نحوي که حتي من با تحصيلات کارشناسي ارشد و آشنايي با مباحث فني نميتوانم اطلاعات موجود در اين زمينه را ارزيابي و بررسي کنم که به نظر من ناشي از غيرکارشناسي بودن اين طرح است. رئيس هياتمديره اتحاديه تعميرکاران اتومبيل شهرمهديشهر اضافه کرد: شرط موفقيت هر طرحي را مشروط به اجراي آزمايشي آن در برخي از مناطق است، اما اجراي به يکباره در سطح کلان در جامعه حتما هر طرحي را با چالشهايي مواجه ميسازد که همگان را با مشکل روبهرو ميکند هر چند شايد طرح از امتيازات خوبي نيز بهرهمند باشد. او ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات صحيح و کاملي از اصناف و توليدکنندگان و فروشندگان در سطح کشور موجود نيست و حتي آمار دقيقي از کساني که اين طرح را اجرا ميکنند نيز وجود ندارد، در حالي که اگر به صورت سامان يافته و در بستري مناسب با هماهنگي اتحاديهها و اصناف اين امر انجام ميشد و به بررسي چالشهاي آن طي نشستهايي با صاحبان فن ميپرداختند کار به نحو مطلوبتري آغاز و ادامه مييافت در حالي که اکنون بسياري از صاحبان حرف با سابقهاي بيش از 40 سال در اجراي اين طرح با مشکل روبهرو شدهاند.
اين کارشناس صنعت قطعهسازي اضافه کرد: استفاده از بازوهاي اجرايي لازمه موفقيت هر طرحي است اما در نظر گرفتن جرايم مالي يا غيرمالي در خصوص اجراي اين طرح که ابهاماتي دارد غير منطقي است .مظفريان درباره تاثير اين طرح در مبارزه با قاچاق و شناسنامهدار شدن کالاها گفت: چنانچه اين طرح به درستي و مرحله به مرحله اجرا ميشد ميتوانست در اين زمينه موفق باشد اما تقويت بازرسيها و اهرمهاي نظارتي ميتوانست بسيار موثرتر در اين حوزه نقش ايفا کند و در نظرگرفتن جرايم براي کساني که تخلف ميکنند و اقدام به فروش محصولات قاچاق مينمايند ميتوانست مانع از ادامه فعاليت اين گروه شده و آرامش را به بازار برگرداند بهعنوان نمونه ميتوان به بازار منظم و دور از قاچاق و تقلب در کيفيت کالاي شهر مهديشهر اشاره کرد که بدون اجراي طرح شناسه کالا و فقط با نظارتهاي شديد همگان مشغول به تجارتي سالم بودهاند.
سوالات بيپاسخ در خصوص اجراي طرح
او با بيان اينکه اين طرح هم مانند بسياري از طرحهاي ديگر مدتي اجرا ميشود و سپس کنار ميرود و بسياري از کالاهاي موجود در انبار در صنف ما متعلق به 20 سال گذشته است و مشخص نيست با چه روش کاربردي ميتوان به اين موضوع خواهند پرداخت و آيا فاکتورهاي فروش تاثيري در شناسنامه دار کردن کالاها تاثيري ندارد يا خير و همچنين اجناس مربوط به سالهاي گذشته و پيش از تحريم بايد از چه قوانيني در اين زمينه تبعيت کنند نيز جزء ابهامات اين طرح است که فروشندگان را نيز بلاتکليف و سرگردان از اينکه چه توضيحي در اين زمينه به خريدار دهند کرده است از سويي با توجه به کاهش توان خريد مردم، بسياري ازخريداران به سمتِ خريد از کساني که شايد جنس قاچاق در کشور ميفروشند و ممانعتي از هم از فعاليت آنها نميشود متمايل شوند و فروشندگان واقعي متضرر شوند.
رئيس هياتمديره اتحاديه تعميرکاران خودرو مهديشهر بيان کرد: با وجود اجراي طرح شناسه کالا باز هم راه براي تقلب باز خواهد بود و اگر طرحهاي تدوين شده در حوزههاي مختلف از پشتوانه اجرايي خوبي برخوردار نباشد متقلبان کاري که بايد کنند را انجام ميدهند و جنس بيکيفيت را به جاي جنس مرغوب حتي با شناسه کالاي تقلبي عرضه خواهند کرد!
قيمتهاي غيرمتعارف حتي با وجود شناسه کالا
او افزود: کم فروشي و عرضه جنس بيکيفيت چيني به جاي برندهاي جهاني و يا حتي اجناس با کيفيت مطلوب توليد شده در داخل به جاي جنسهاي بيکيفيت با نظارت و بازرسي دقيق محدود و متوقف ميشود در غيراينصورت تغيير برچسب توسط خلافکاران در اين حوزه ابتداييترين کاري است که صورت ميگيرد. مظفريان معتقد است: وقتي فروشندهاي محصول خود را فروشگاه خود با شناسنامه کالا به قيمت متعارف ميفروشد ولي چند خيابان بالاتر جنس مشابه اما به شکل قاچاق اما با قيمتي کمتر به فروش ميرود و براي مبارزه با قاچاق فقط به نصب برچسب بسنده کنيم، حتماً کسي که در اين ميان آسيب ميبيند فروشندهاي است که پايبند به قوانين است و در همه خوداظهاريهاي دولتي هم حضور مرتب دارد.
اين فعال بازار لوازم يدکي افزود: در حال حاضر ابزارهاي نظارتي اصناف در سطح جامعه گاهي بسيار قوي و سريعتر از دادستاني به مقوله تخلفات صورت گرفته ورود ميکند و به احقاق حق خريدار يا فروشنده ميپردازد از اين رو بازرسيهاي مرتب و حضور در بازار بسيار اجراييتر از طرحهاي اين چنيني با هزينههاي بسيار زياد مالي است و اعتراض اصلي در خصوص بازرسيها و اقدامات بازدارنده است که اميدواريم که اقدامات اساسي در اين زمينه اجرايي شود.