رئیس جمهوری ترکیه دیروز پنجشنبه اعلام کرد که حداقل دستمزد در ترکیه از ابتدای ژانویه به هشت هزار و 500 لیر (حدود 455 دلار آمریکا، حدود 18 میلیون تومان ایران) افزایش مییابد.
دولت رجب طیب اردوغان در شرایطی برای سومین بار در سال جاری میلادی اقدام به افزایش حداقل دستمزد کرد که نرخ تورم سالانه در ترکیه طی ماه گذشته میلادی به ۸۴ درصد رسید.
حداقل دستمزد در ترکیه که عایدی ماهانه نزدیک به ۴۰ درصد از شاغلان این کشور را شامل میشود، ژانویه گذشته چهار هزار و ۲۵۳ لیر بود ولی در پی جهش نرخ تورم به بالاترین سطح از ۱۹۹۸، دولت در مجموع طی سه مرحله آن را دو برابر کرده است.
حداقل دستمزد هشت هزار و ۵۰۰ لیری یا ۴۵۵ دلاری بر پایه نرخ آزاد ارز در معاملات روز پنجشنبه بازار تهران، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این رقم نزدیک به سه برابر حداقل دستمزد یک کارگر در ایران است که برای سال جاری ۵.۷ میلیون تومان تعیین شده است.
نرخ تورم در ترکیه از دسامبر گذشته یعنی یکسال پیش از مرز ۳۰ درصد فراتر رفت و به بالاترین سطح در دو دهه گذشته رسید. این در حالی است که نرخ تورم در ایران از اسفند ماه سه سال پیش به بالای ۲۵ درصد رسیده و سه بار نیز تا مرز ۴۰ درصد افزایش یافته است.
البته اتحادیههای کارگری ترکیه با استناد به این که افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها بیش از نرخ تورم سالانه بوده، پیشنهاد اولیه حداقل دستمزد نه هزار و ۵۰۰ لیری را ارائه کرده بودند که مورد موافقت دولت قرار نگرفت. اما آقای اردوغان که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده بار دیگر نامزد شود، به مردم وعده تا که پایان سال آینده دولتس نرخ تورم تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
بر اساس دادههای رسمی، تورم سالانه در ماه نوامبر در ترکیه برای نخستین بار از ماه مه ۲۰۲۱ کاهش یافت و به ۸۴.۴ درصد رسید که پایینتر از نرخ ۸۵.۵ درصدی اکتبر بود.
افزایش نرخ تورم در ترکیه از پاییز گذشته و در پی اقدام بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش نرخ بهره پایه از ۱۹ به ۱۴ درصد همزمان با سقوط ارزش لیر و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سرعت گرفت. بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رئیس جمهوری این کشور، نرخ بهره را طی یکسال گذشته به ۱۰.۵ درصد رسانده است.
نرخ برابری هر لیر ترکیه در سال گذشته میلادی ۴۴ درصد و در سال جاری میلادی هم حدود ۵۵ درصد در مقابل دلار آمریکا کاهش یافته است. به طوری که هر دلار آمریکا روز پنجشنبه در مقابل ۱۸.۶۸ لیر مبادله شد.
با این حال، رئیس جمهوری ترکیه، اصرار دارد که افزایش صادرات، تولید و اشتغال با اتکا به تسهیلات ارزان بانکی و لیر تضعیف شده در برابر ارزهای عمده جهان به کاهش نرخ تورم منجر میشود.