بندبازی روی افزایش نرخ سود

با افزایش تورم در ماه های اخیر، بحث درباره نحوه مواجهه با این موضوع بالا گرفته است در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از بررسی افزایش آن در شورای پول و اعتبار خبر داده است. با این حال این سوال مطرح می شود که مزایا و معایب این سیاست با توجه به شرایط کشور ما چیست؟

به گزارش ایران جیب از خراسان، بانک ها از یک سو به عنوان یکی از مراکز مهم تجهیز منابع در اقتصاد مطرح هستند، اما از سوی دیگر نقش واسطه ای برای تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی داشته و همزمان از مسیر به جریان انداختن پول و تسهیلات دهی به میزان چند برابر پول (پرقدرت اولیه بانک مرکزی) نقدینگی خلق می کنند. همان موضوعی که ما تاکنون آثار آن را در قالب تورم در کشورمان به خوبی درک کرده ایم.

با این حال، تمرکز عمده سیاست گذاران پولی در سال های گذشته در کشور ما ابتدا تثبیت نرخ سود با هدف جلوگیری از رشد ایجاد نقدینگی توسط بانک ها بود، اما با تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی در سال های اخیر و به خصوص دولت جدید کنترل نقدینگی نیز افزوده شد.

در این میان توجه به یک واقعیت تلخ لازم است. در شرایطی که نرخ سود بلندمدت 18 درصد بوده، این نرخ با تورم فاصله بسیار زیادی داشته  است که به طور طبیعی موجب دور شدن منابع از نظام بانکی می شد.سپرده های کنونی نیز احتمالاً و اجمالاً به دلیل نبود فضای ایمن تر سرمایه گذاری در بیرون از بانک ها و در اقتصاد، در بانک ها باقی مانده اند. به این ترتیب تقاضا برای تسهیلات ارزان قیمت به شدت افزایش می یافت که زمینه را برای سرمایه گذاری این تسهیلات در بازارهای دارایی های سرمایه ای مانند ارز ،طلا و خودرو به منظور سفته بازی افزایش می داد. کار تا جایی پیش رفته بود که گفته می شد، برخی به دلیل ارزان بودن تسهیلات بانکی، حتی جریمه های آن را نیز متقبل می شدند، اما حاضر نبودند این تسهیلات را به بانک ها برگردانند.

گام دولت سیزدهم به سوی یک سیاست کنار گذاشته شده

در این شرایط، به نظر می رسد که مسئولان سیاست گذاری پولی، قصد دارند یک گام دیگر را برای اعمال حکمرانی در بازار پول بردارند و آن ابزار به کنار گذاشته شده نرخ سود است. در این زمینه به تازگی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «در بیش از ۹۰ کشور دنیا اصلاح نرخ سود بانکی را شاهد بوده ایم. به عنوان نمونه، در روسیه نرخ بهره از 9.5 درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است. 

وی افزود: در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی نگاه نشده است. در سال ۹۶ و به صورت محدود در سال ۹۹ اصلاح نرخ سود بانکی داشتیم و از آن موقع اصلاحی انجام نشده است. ما معتقدیم که باید از این ابزار نرخ سود استفاده کنیم. البته شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد.»

سیاه و سفید افزایش نرخ سود

با  این شرایط، این سوال مطرح می شود که افزایش نرخ سود بانکی چه مزایا و معایبی به همراه خواهد داشت. به طور خلاصه در اقتصاد، تغییر نرخ سود بخش تقاضای اقتصاد را آن هم به صورت معکوس متاثر خواهد کرد. یعنی به طور مثال با افزایش نرخ سود، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت که روی کاغذ می تواند ضمن کاهش تورم، آثار رکودی به همراه داشته باشد. رکود به این معنا که بنگاه های اقتصادی باید با ارزش افزوده و بهره وری بالاتری برای بازپرداخت تسهیلات با نرخ بالاتر فعالیت کنند که این مسئله امکان کاهش اشتغال یا اساساً تعطیلی بنگاه اقتصادی را تقویت می کند. همچنین با توجه به رقابت بازار سرمایه و سیستم بانکی در جذب نقدینگی، می تواند موجب خروج پول از این بازارها شود.

اما با توجه به شرایط کشور ما، این ها همه ماجرا نیست و موارد زیر را می توان به عنوان مزایای رشد نرخ سود مطرح کرد:

1- درخصوص کاهش تقاضای سرمایه گذاری با استفاده از ابزار نرخ سود باید به این سوال پاسخ داد که کدام تقاضاهای سرمایه گذاری در کشور ما بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ تقاضاهای سرمایه گذاری سوداگرانه یا تقاضاهای سرمایه گذاری مولد؟ پاسخ به این سوال به آمارهای دقیق نیاز دارد، اما با یک محاسبه سرانگشتی و توجه کردن به آمارهایی از این دست: 1- در دهه 90 رشد 14 برابری نقدینگی، تنها همراه با رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی شده و در عین حال رشد سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد  ایران در این دهه به صفر رسیده است.  2- طبق اظهارات «موحدی بکنظر» رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که در تاریخ 9 آذر توسط خبرگزاری ایرنا منعکس شده، در سال 1401 حدود 80 درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن، معطوف به تقاضای سرمایه ای بوده است!

این فرضیه بیش از پیش تقویت می شود که عمده این نقدینگی ایجاد شده در سال های گذشته، صرف تقاضای سفته بازی، به خصوص در بازار دارایی هایی نظیر ارز، خودرو و مسکن شده و در نتیجه رشد نرخ سود بانکی با فرض انضباط نظام بانکی که دولت روی آن دست گذاشته است، می تواند بیشتر از سرمایه گذاری در تولید، سرمایه گذاری نامولد را هدف قرار دهد و جریان نقدینگی را از آن جا به سوی نظام بانکی هدایت کند. این کاهش حجم نقدینگی سرگردان به کاهش نوسانات در بازارهایی از جمله طلا و خودرو و به خصوص ارز خواهد انجامید.

2- دومین نکته این جاست که افزایش سقف نرخ سود، دست بانک های منضبط برای جذب سپرده و ارائه تسهیلات را باز خواهد کرد و بانک های نامنضبط، از آن جایی که امکان ارائه نرخ های سود بالا را نخواهند شد، متضرر می شوند.

3-مورد سوم درخصوص افزایش نرخ سود، مربوط به حفظ ارزش حقیقی پس اندازهای مردم در برابر تورم بالاست.

4-فشار به تسهیلات گیرندگان بانکی برای تادیه معوقات خود، از دیگر مزایای این اقدام است.

با همه این اوصاف و با توجه به اهمیت تولید، به نظر می رسد دولت باید بیش از پیش فضای تولید واقعی در اثر رشد نرخ سود را با هدف کاهش تاثیرپذیری این بخش از افزایش احتمالی نرخ سود رصد و مراقبت کند.