خروج سرمایه‌ها از بانکها به عنوان یک متغیر اقتصادی غیرقابل انکار در توسعه اقتصادی است این درحالی است که اخیرا در فضای مجازی به بهانه کاهش مستمر ارزش پول تشویق به خارج کردن سپرده‌های بانکی با تبلیغات زیادی صورت می‌گیرد و ادامه این روند ممکن است به مشکلات زیادی منجر شود. کارشناسان براین باورند که اتخاذ تصمیم مناسب بانکها در این زمینه نیز به منظور حفظ قدرت ارزش پول، تولید و در نهایت کسب رضایت مردمی از اولویت‌های دولت در کشور محسوب می‌شود.
کاهش ارزش پول و ناپایداری وضعیت اقتصادی
مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: وضعیت متزلزل اقتصادی و کاهش سریع ارزش پول از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که باعث گرایش بیشتر مردم به خروج سرمایه‌ها از بانکها منتهی می‌شود و بدیهی است دراین میان بانکها در اندیشه راهکاری برای حل این مشکل باشند همچنین افزایش نرخ سود بانکی یکی از راهکارهای تشویقی محسوب می‌شود که دولت در این راستا انجام می‌دهد، هرچند افزایش نقدینگی در اختیار مردم نیز به‌طور قطع به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود.
او افزود: اما به دنبال وضعیت نامطلوب اقتصادی اکثریت مردم با هر سطح از بینش اقتصادی درصدد تبدیل سرمایه و نقدینگی خود به سمت بازار مسکن یا سکه و ارز دارند که این امر اقتصاد کشور را ضعیف‌تر خواهد کرد و از طرف دیگر تولید را هم بیش از پیش دچار مشکل می‌کند اما در پیش گرفتن راه‌هایی که نقدینگی را افزایش دهد یا مانند اِعمال افزایش سود سپرده نیز به عنوان مسکنی کوتاه مدت عمل می‌کند و در درازمدت نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت.
سرگردانی سرمایه‌های خرد و کلان در جامعه
این کارشناس اقتصادی معتقد است: هنگامی که نرخ سود بانکی از میزان تورم فاصله معناداری داشته باشد سرگردانی سرمایه‌ها به‌خصوص سرمایه‌های خرد در این بازار و حرکت به سمت بازارهای دلالی اجتناب‌ناپذیر است بنابراین برای حفظ سپرده‌ها و جذب سرمایه‌ها باید تورم با نرخ سود بانکی انطباق پیدا کند که به نظر می‌رسد بانکها نیز توان پرداخت سود متناسب با میزان تورم را ندارند. افقه ادامه داد: تنش در بازارهای سرمایه‌ای به معنای افزایش به هم‌ریختگی دخل و خرج خانواده‌ها، فشار بیشتر معیشتی و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید با حساسیت بیشتر باشد در غیر این صورت با سیاست‌گذاری‌های غلط، تورم بیشتری به مردم تحمیل می‌شود و نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
افقه افزود : خروج نقدینگی از بانکها در سطح کلان تاثیرگذار خواهد بود، اما با توجه به شرایط فعلی و میزان سرمایه‌ای که از بانکها خارج می‌شوند نمی‌تواند آنچنان تاثیرات منفی داشته باشد هرچند بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نارضایتی‌ها در این راستا یکی از وظایف دولت محسوب می‌شود که بایستی به‌طور جدی به آن پرداخته شود. این استاد دانشگاه توضیح داد: نگهداشتن وجه نقد در سطح وسیع ریسکی است که تبعات منفی آن نیز اجتناب ناپذیر است و کمتر کسی ریسک این را می‌پذیرد که اقدام به خروج سرمایه بدون تبدیل آن به کالا و یا خدمات دیگر کند و درصدد نگهداری آن در منزل باشد! هرچند این اقدام هم برای دولت و هم برای مردم هزینه دارد و بهترین گزینه این است که با بررسی دلایل وقوع این امر به راهکار مطلوب در این راستا بود تا علاوه بر بهینه شدن وضعیت اقتصادی نسبت به جلب رضایت عمومی نیز گام برداریم. افقه توضیح داد: افزایش تورم نزدیک به 50 درصدی فرآیندی است که تبعات منفی را برای دولت و مردم به‌همراه دارد و کاهش ارزش پول از بدیهی‌ترین پیامدهای آن محسوب می‌شود بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن اعتراضات مردمی و در فضای غیراز اعتراضات موجود نیز، رفع مشکلات اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.
افزایش نقدینگی‌ها نشان از خروج پس اندازهای بانکی است
کارشناسان معتقدند: پایه پولی در پایان تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 26. 2درصد و نسبت به اسفندماه پارسال 8. 1درصد رشد کرد. حجم نقدینگی هم در پایان تیر 1401با رشدی 37. 4درصدی نسبت به تیر سال گذشته و 8. 6 درصدی نسبت به اسفند پارسال به 5250 هزار میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییر در شاخص‌های مهم پولی سهم پول از نقدینگی به 22. 5 درصد رسیده و سهم شبه‌پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری نزد بانکها به 77. 5درصد افت کرده است و افزایش تدریجی سهم پول از نقدینگی نگران‌کننده است و نشان از آماده شدن پس‌اندازها برای خروج از بانکها و تبدیل به دارایی‌هایی دارد که بازده بالاتری از نرخ تورم را خواهند داش که براساس اعلام بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیر سال گذشته 57. 6 درصد و نسبت به اسفند پارسال 19. 8 درصد رشد کرده و در مقابل شبه‌پول نسبت به تیر سال گذشته 32. 5 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته هم 5. 8درصد رشد داشته که بیانگر کاهش انگیزه مردم برای پس‌انداز سرمایه خود در حساب قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری نزد بانک‌هاست؛ به‌ویژه اینکه 20. 8 درصد از کل نقدینگی 5250میلیارد تومانی در سپرده‌های دیداری یا همان جاری بانکها جاخوش کرده که به‌معنای پول خشاب‌گذاری شده برای شلیک به سمت بازارهای دارایی‌محور با سرعت نقدشوندگی بالاست و افزایش شکاف بین نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی با نرخ تورم و عبور آن از مرز 30 درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه باعث شده تا میل به پس‌انداز نزد بانکها به‌شدت آسیب ببیند؛ در چنین شرایطی باز هم بانک مرکزی بر حفظ نرخ سود مصوب تأکید دارد و به‌تازگی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده بانکها به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند در غیراین صورت مدیران متخلف به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها با هدف جذب نقدینگی
روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکها هم‌اکنون 10درصد و سپرده‌های یک‌ساله هم 15درصد است که این نرخ از سال 1395تاکنون ثابت مانده است درحالی‌که نرخ تورم روندی صعودی را تجربه کرده است که در چنین وضعیتی برخی بانکها با هدف راضی نگه داشتن سپرده‌گذاران خود به جذب سپرده‌ها با نرخ بالای 20درصد اقدام کرده‌اند که هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌‌‌کنند. این در حالی است که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکها از 28. 3درصد در اسفند سال گذشته به 27. 7درصد، سهم سپرده‌های یک‌ساله بانکها از 22. 1درصد به 20. 8درصد و سهم سپرده‌های دوساله هم از 19. 9درصد به 19. 3درصد کاهش یافته است.
محمدرضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در انتقاد از منع بانکها در جذب سپرده‌های بلندمدت براین باور است که مدت سپرده‌های بانکی بیش از ۲ سال نباید باشد این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰ سال درنظر گرفته می‌شود و این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم همچنین سرکوب نرخ سود علی‌الحساب بانکها در شرایط تورم بالا باعث کاهش حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف انگیزه پس‌انداز ملی شده و در مقابل این گیرندگان تسهیلات هستند که برنده بازی رانت پولی هستند هرچند در ظاهر این سیاست باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول نزد بانکها شده، اما به سبب تثبیت نرخ سود تسهیلات به میزان 18درصد باعث شده تا نرخ برگشت مطالبات بانکها هم مطلوب نباشد و از سوی دیگر تقاضا برای تسهیلات هم بیشتر شود که نتیجه آن خلق پول و نقدینگی است که در عمل ناترازی بانکها را تشدید و پایداری پس‌اندازها را مخدوش می‌کند؛ به‌ویژه اینکه سهم تسهیلات تکلیفی بر بانکها هم در حال افزایش است؛ تا جایی که مدیرعامل بانک ملی اذعان می‌کند: باید اجازه داد تا بانکها به میزان منابع و در حد توان، این تسهیلات را به متقاضیان اختصاص دهند.