نماینده ویژه ابراهیم رئيسی در امور افغانستان با اشاره به مشکلات بازدارنده برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید، در سال جاری نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را اتباع افغانستان انجام داده‌اند.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيس‌جمهور ایران در امور افغانستان طی سفرش به مشهد با اشاره به سهم ۵۰درصدی سرمایه‌گذاری افغان‌ها در سال جاری در ایران خواستار استفاده از "ظرفیت بالای" سرمایه‌گذاران این کشور شد.
او پنج‌شنبه ۲۴ آذر در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «طی سال‌های قبل در مقطعی امارات متحده عربی ۷۰۰ فعال اقتصادی افغانستان را از این کشور اخراج کرد که سرمایه این افراد حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد اما متاسفانه ما در جذب این سرمایه ناکام بودیم.»
انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی میزان دارایی حال حاضر تجار و شرکت‌های افغانستانی فعال در این استان را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده است.
ایرنا نیز گزارش داده که اکنون یک‌هزار و ۶۰۰ شرکت متعلق به افغان‌ها در مشهد برای فعالیت اقتصادی مجوز رسمی فعالیت دارند.
کاظمی قمی شمار افغان‌های مقیم ایران را حدود پنج میلیون نفر عنوان کرده و خواستار نگاه "فرصت‌محور" به آن‌ها شده است.
او برخی اقدامات مانند انسداد حساب اتباع افغانستان در کشور را "ضربه بزرگی به مقوله جذب سرمایه‌های خارجی" خواند و گفت: «در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی دچار مشکل هستیم.»
رکود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال‌هاست که با مشکل روبروست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۲۰ آذرماه (۱۱ دسامبر) از رسیدن عدد "تشکیل سرمایه ثابت خالص" به منفی ۵۹/ ۶۳۴ در سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
ناظران رسیدن به این عدد را به معنای "خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی" تعبیر کرده‌اند.
روزنامه اینترنتی فراز با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد: «اگر فکری به حال موانع سرمایه‌گذاری نشود، با خروج بیش‌تر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد.»
تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌دهند و هر چقدر آن‌ها تضعیف شوند، عدد سرمایه‌گذاری ثابت نیز کم‌تر خواهد شد.
نه تنها کاهش سرمایه‌گذاری خارجی که برای آن دلایل سیاسی و بها ندادن به سرمایه‌گذاران خارجی و عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی، مشکلات دوتابعیتی‌ها و ناامنی اتباع خارجی در ایران، تحریم و تورم را برشمرده‌اند بلکه فرار سرمایه نیز مشکلی بر مشکلات افزوده است.
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در فروردین‌ماه سال جاری با اشاره به خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در این شرایط را "ناممکن" تلقی کرد.
خوانساری چاره را در "ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع کسب و کار، تغییر قوانین بانکی، تک‌نرخی شدن و ثبات ارزی و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با دنیای خارج و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای" دید.
با این حال اکنون که سال ۱۴۰۱ به پایان خود نزدیک می‌شود نه تنها این درد چاره نشده بلکه مذاکرات هسته‌ای نیز به بن‌بست کشیده شده و ایران را خیزشی فرا گرفته که حاصل سال‌ها مطالبات بی‌پاسخ و انباشت‌شده است.
تا جایی که چین، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران نیز فرار را بر قرار ترجیح داده و با رو آوردن به عربستان و امضای قراردادهای متعدد تجاری با این کشور عملا این پیام را ارسال کرده که نباید به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران چشم امید بست.