در شرایطی که قیمت خودرو این روزها در حال فتح مرزهای جدید است به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانونگذار و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با وضعیت کنونی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مواقعی اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را ناهموارتر می‌کند. آنچه مشخص است دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، از دست رفته و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این بی‌تدبیری ضرر کردهاند.
قیمت خودرو این روزها در حالی هر روز در حال فتح مرزهای جدید است که به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانون‌گذاری و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با این شرایط روبه‌روست و غالبا نیز با اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را سخت‌تر و ناهموارتر می‌کند.
این سردرگمی علاوه بر اینکه در دولت (به عنوان مقام اجرایی و سیاستگذار) به وضوح به چشم می‌آید، در مجلس شورای اسلامی نیز که جایگاه قانونگذار را دارد کاملا قابل‌لمس است. به دلیل همین سردرگمی و اتخاذ تصمیمات غالبا اشتباه (به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری) است که اوضاع بازار خودرو به اینجا کشیده و با‌این‌حال سیاستگذار همچنان میلی به اصلاح امور از مسیری استاندارد و منطقی و به دور از هیجانات پوپولیستی نشان نمی‌دهد. این سردرگمی‌ها و تصمیم‌سازی‌های غلط سبب شده به‌خصوص طی یک دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری از دست برود و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این ملغمه ضرر کردهاند. طبق آخرین آمارها، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که به گفته آنها، دلیل اصلی این اتفاق، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت است. این سیاست‌ها نفع گسترده‌ای برای مصرف‌کنندگان واقعی نداشته و بیشتر کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کردهاند.
در این سال‌ها سیاستگذاران - چه دولت که در مقام اجرا نیز هست و چه مجلس که جایگاه قانون‌گذاری را دارد - نتوانستند یا نخواستند خود را از هیجانات پوپولیستی جدا کرده و یک بار برای همیشه پرونده قیمت‌گذاری خودرو را با الگوبرداری از معیارهای جهانی و همچنین مرور تجربه‌های داخلی در بازار خودرو کشور ببندند. در این بین، دولت از بیم واکنش‌های منفی اجتماعی و با وجود علم به عوامل و ریشه‌های اصلی اوضاع نابسامان قیمت خودرو، معمولا رفتاری پوپولیستی را در پیش گرفته و با اتخاذ سیاست‌های ناصحیح به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر زیان‌ده کردن صنعت خودرو، سفره رانت را نیز در بازار پهن کرده است.
هرچند در مواردی محدود، دولت جسارت به خرج داد و با خارج کردن قیمت خودرو از حالت دستوری (دولت‌های دهم و دوازدهم)، آن را به حاشیه بازار سپرد، اما تحت تاثیر القائات بیرونی و فشار افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خیلی زود از تصمیم خود برگشت و باز‌هم سیاست دستوری را در پیش گرفت. این در حالی است که اگر مجلسی‌ها پشت این تصمیم دولت می‌ایستادند، حالا فرصت‌های طلایی اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو از دست نرفته بود و شاید خودرو نیز در پوشش کالایی سرمایه‌ای ظاهر نمی‌شد. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی که معمولا موضعی منفی در قبال افزایش قیمت خودرو در کارخانه (افزایش ناشی از رشد هزینه‌های تولید) و چه در بازار (به دلیل بالا رفتن انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز) می‌گیرند، خود به نوعی یکی از مقصران وضع موجود به حساب می‌آیند.
این تقصیر از جهات مختلف قابل‌بررسی است. نخست اینکه اهالی بهارستان در مقاطعی که دولت قدم در مسیر اصلاح قیمت خودرو گذاشت، حمایت لازم و کافی را انجام ندادند و دولت نیز وقتی دید پشتش از ناحیه مجلس خالی است، از تصمیم خود برگشت. در واقع مجلسی‌ها به جای آنکه دولت را کمک کنند تا این جراحی بزرگ (سپردن قیمت خودرو به حاشیه بازار) و دوره نقاهت آن پشت سر گذاشته شود، خود نیز در مقام معترض و منتقد اصلاحات قیمت خودرو برآمده و این گونه کار در نطفه خفه شد.
اگرچه مجلسی‌ها نیز با وجود اینکه این امکان را به لحاظ قانونی داشته‌اند تا با اتخاذ تصمیماتی منطقی و به دور از مسائل پوپولیستی، صنعت و بازار خودرو را به سمت مسیری نسبتا استاندارد هدایت کنند، اما تنها به اعتراض و انتقاد نسبت به رشد گاه و بیگاه قیمت و احضار وزرای صمت بسنده کردهاند. همین هفته گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار با محوریت خودرو به‌ویژه مساله افزایش قیمت، به مجلس شورای اسلامی احضار شد تا پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان در این مورد باشد. هرچند گفته می‌شد اصل سوال از وزیر صمت، افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی بوده، اما در ادامه پرسش و پاسخ رضا فاطمی‌امین و نمایندگان، بحث بیشتر به سمت رشد قیمت در بازار رفت.
نمایندگان علاوه بر اینکه خواستار توضیح وزیر صمت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها شدند، وی را بابت انفجار قیمتی اخیر در بازار نیز (که ریشه اصلی آن رشد انتظارات تورمی و پیشروی قیمت ارز است) مواخذه کردند. با‌این‌حال، وزیر صمت پاسخ مشخصی به موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از خودروها نداد و در مورد انفجار قیمتی اخیر در بازار نیز عنوان کرد با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازار خودرو به سمت کاهش قیمت خواهد رفت. در نهایت جلسه سوال از وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی، بدون هیچ دستاورد خاصی و بی‌آنکه راهکاری استاندارد و مشخص برای آرام گرفتن بازار خودرو مطرح شود، با چند نطق آتشین و کنایه وزیر و نمایندگان به یکدیگر و دادن کارت زرد به فاطمی‌امین به پایان رسید.
طی این سال‌ها به‌خصوص چهار سال گذشته (دوران تحریم) رشد قیمت خودرو چه در کارخانه و چه در بازار، همواره محل تقابل و نقطه چالش دولت و مجلس بوده است. در این مدت معمولا هر گاه قیمت خودرو در مبدا (کارخانه) به صورت رسمی افزایش پیدا کرده، صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمده و آنها معمولا تنها کاری که کردهاند، ابراز نارضایتی از وضع موجود و احضار وزیر صمت به بهارستان بوده است. از آن سو، دولت و وزارت صمت نیز اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو را به نوعی توجیه و همچنین وعده‌هایی غالبا توخالی و خارج از منطق بابت آرام کردن این بازار داده‌اند.
این درحالی است که در میان اختلافات دولت و مجلس و سردرگمی آنها بابت شناسایی ریشه‌های واقعی رشد قیمت خودرو و ناتوانی‌شان در اتخاذ یک تصمیم منطقی و کارساز برای آرام کردن اوضاع بازار، قیمت خودرو تحت تاثیر دو عامل اصلی شامل رشد انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز، به روند صعودی خود ادامه داده است. در‌حال‌حاضر نیز دقیقا همین اتفاق در بازار خودرو رخ داده، چه آنکه با رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت در بازار ارز، منحنی قیمت خودرو نیز پیشروی کرده است.
وقتی درس نمی‌گیریم
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی طی این سال‌ها به بهانه دفاع از حقوق مشتریان، دولت را بابت کنترل قیمت خودرو چه در کارخانه و چه در بازار تحت فشار داده‌اند که تحقق چنین هدفی با دستور، احضار وزرا به بهارستان و سرکوب قیمت امکان‌پذیر نبوده و نیست. حداقل مرور تجربه‌های یک دهه گذشته نشان می‌دهد با وجود همه سخت‌گیری‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری و آوردن و بردن وزرای صمت به مجلس، قیمت خودرو به‌ویژه در بازار راه خود را رفته و در مبدا (کارخانه) نیز با وجود همه سرکوب‌ها رشد سنگینی (البته بسیار کمتر از بازار) را به خود دیده است. از چنین تجربه‌هایی البته دولت نیز درس نگرفته و معمولا سعی کرده با چشم بستن روی تبعات سنگین شیوه‌های دستوری در قیمت‌گذاری، همان روش‌ها را در شکل‌و‌شمایلی دیگر یا با تغییر نهاد قیمت‌گذار، ادامه بدهد.
این تجربه‌ها شاید در هر کشور دیگری رخ می‌داد، سیاستگذار را چه در مقام اجرا و چه در مقام قانون‌گذاری به فکر فرو می‌برد که وقتی سیاست‌های دستوری و تصمیمات اشتباه گذشته نتوانسته‌اند قیمت خودرو را به ویژه در بازار کنترل کنند، عقل سلیم حکم می‌کند با الگوبرداری از شیوه‌های صحیح دیگر کشورها و محترم شمردن قواعد علم اقتصاد، مسیر دیگری در راستای اصلاح این وضع پیش گرفته شود. این مسیر صحیح که در دنیا تجربه شده و جواب هم داده، سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضاست؛ با‌این‌حال در ایران، سیاستگذار جرات و جسارت لازم برای این جراحی بزرگ را نداشته و اگر هم گاهی بدون آمادگی لازم و همه‌جانبه قدم در این مسیر گذاشته، خیلی زود دور زده و به جاده سیاست‌های دستوری بازگشته است.
پمپاژ رانت در بازار خودرو
منهای جسارتی که در این سال‌ها برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سیاستگذار وجود نداشته و جدا از کم‌کاری و حتی مانع‌تراشی‌های مجلس شورای اسلامی در این مسیر (عمدتا به دلیل افتادن نمایندگان در دام هیجانات پوپولیستی)، سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اشتباه در مسیر رانتی شدن هر چه بیشتر بازار خودرو کماکان ادامه دارد. نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در تکالیفی که مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش جمعیت و اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش خودروسازان گذاشته است، به‌وضوح مشاهده کرد. طبق تکلیفی که دولت روی دوش خودروسازان کشور گذاشته، آنها مجبورند۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص بدهند. طبق این طرح، خودروسازان هر وقت فروش بگذارند، باید نصف آن را با همان قیمت کارخانه‌ای (دستوری) برای مادرانی کنار بگذارند که فرزند دوم یا دوم به بعد آنها در آبان ۱۴۰۰ و پس از آن به دنیا آمده یا می‌آید.
از آن سو همچنین بخشی دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته که این نیز جزو تکالیف مجلس شورای اسلامی برای صنعت خودرو در قالب بودجه است. بر این اساس، ابتدا قرار بود ۱۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها اختصاص پیدا کند؛ اما اخیرا مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۰درصد رساند. بنابراین اگر مصوبه موردنظر به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شود، خودروسازان مجبورند در مجموع ۷۰درصد ظرفیت فروششان را (۵۰درصد برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز در قالب طرح اسقاط) با قیمت دستوری و احتمالا زیان‌ده بفروشند. با توجه به فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، فروش ۷۰درصد خودروها در قالب تکالیف قانونی روی دوش خودروسازان، عملا رانتی هنگفت را ایجاد می‌کند و به دلالی و واسطه‌گری در بازار دامن می‌زند.
ایجاد این رانت آشکار به واسطه تکالیف مجلس روی دوش خودروسازان، این پرسش را ایجاد کرده که چرا نمایندگان به عنوان معترضان به وضع موجود در بازار خودرو، عملا خود راه را برای رانتی شدن هر چه بیشتر این بازار هموارتر می‌کنند؟ آیا مجلسی‌ها نمی‌دانند تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان است و انتظارات تورمی و نرخ ارز پیشروی می‌کند، راهی برای حذف رانت از بازار خودرو و کنترل قیمت نیست؟ از آن سو آیا دولت همچنان نمی‌خواهد از تجربه‌های حداقل یک دهه گذشته درس بگیرد و یک بار برای همیشه پرونده قیمت‌گذاری خودرو را با اتخاذ شیوه‌ای استاندارد (سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا) ببندد؟ آیا فرصت‌سوزی سیاستگذار در بازار خودرو همچنان قرار است ادامه داشته باشد؟ ظاهرا که پاسخ مثبت است./ دنیای اقتصاد