هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب قانوني، حقوق‌بگيران دولتي با سقف درآمدي يك‌ميليون و 150هزار تومان را از پرداخت ماليات معاف كردند تا با اين تصميم فشار كمتري بر گروه‌هاي با درآمد پايين اعمال شود. هرسال سقف درآمد براي معافيت مالياتي براساس ميزان حقوق و نرخ تورم تغيير مي‌كند كه باتوجه به افزايش پايه درآمدي، اين سقف از يك‌ميليون تومان در سال93 به يك‌ميليون و 150هزارتومان در سال94 افزايش يافت.
در همين ارتباط محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با مثبت خواندن مصوبه اخير مجلس درخصوص معافيت مالياتي به «تعادل»، گفت: هر سال براساس قانون كار يك پايه حقوقي تعيين مي‌شود كه اين پايه حقوقي با مراجعه به نرخ تورم سنجيده مي‌شود. پورابراهيمي افزود: هرساله هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي افزايش حقوق دارند كه اين افزايش بر ميزان سقف معافيت مالياتي موثر است؛ ضمن اينكه علاوه بر پايه حقوق، نرخ تورم نيز بر سقف معافيت تاثيرگذار است. وي ادامه داد: در سال94 نيز همچون سال‌هاي گذشته، سقف معافيت مالياتي افزايش يافته و به يك‌ميليون و 150هزار تومان رسيده است.
محو فرار مالياتي با اجراي نظام جامع مالياتي
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طرح نظام جامع مالياتي را مهم دانست و گفت: در صورت اجراي درست اين نظام و راهكارهاي تدوين‌شده آن، تمام فرارهاي مالياتي از بين مي‌رود مگر اينكه تخلفي از سوي مجريان مالياتي صورت گيرد.
پورابراهيمي اظهاركرد: درصورت اجراي نظام جامع مالياتي، اقدام بزرگي در سيستم مالياتي كشور انجام مي‌شود زيرا درحال‌حاضر به همان ميزان كه ماليات پرداخت مي‌شود فرار مالياتي نيز وجود دارد. وي عنوان كرد: عملياتي شدن نظام جامع هم در افزايش ميزان ماليات‌هاي مستقيم و هم ماليات بر ارزش‌افزوده تاثيرگذار است و درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش مي‌دهد و بر ميزان بودجه كشور نيز تاثيرات مثبتي خواهد داشت. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس به افزايش سهم ماليات در درآمدهاي دولتي اشاره كرد و گفت: باتوجه به عملكرد سازمان امور مالياتي در سال جاري انتظار مي‌رود كه افزايش سهم 60درصدي دولت از درآمدهاي مالياتي اجرايي شود ضمن اينكه باتوجه به افزايش درآمد بخش خصوصي و دولتي در سال آينده، اجرايي‌شدن اين افزايش سهم امكان‌پذير است.
طرحي براي شناسايي فرار مالياتي ارايه شود
كامران ندري، استاد دانشگاه امام صادق(ع) مصوبه اخير مجلس را درخصوص معافيت مالياتي حقوق‌بگيران با سقف درآمدي يك‌ميليون و 150هزار تومان را مثبت ارزيابي كرد و به «تعادل» گفت: درحال‌حاضر اكثر ماليات‌دهندگان، كارمندان و حقوق‌بگيران دولت هستند كه قبل از دريافت حقوق، ماليات از حقوقشان كسر شده و مبلغ باقي‌مانده به حساب آنها واريز مي‌شود. ندري افزود: مشكل اصلي اقتصاد ايران بحث فرار مالياتي است، باتوجه به اينكه بار ماليات مستقيم بر دوش كارمندان دولت است كه دريافتي آنها نسبت به هزينه‌هاي زندگي‌شان پايين‌تر است، اين مصوبه مجلس مي‌تواند به سود كارمندان باشد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي همچنين مي‌تواند با تنظيم طرحي درخصوص فرار مالياتي، دولت را مجبور به ارايه تمهيداتي براي شناسايي اين افراد كند و قوه قضاييه نيز به‌سرعت به اين جرايم رسيدگي كرده و راي صادركند. اين عضو هيات‌علمي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهميت اصلاح نظام مالياتي كشور گفت: شناسايي فراركنندگان مالياتي از سوي دولت، مي‌تواند تكميل‌كننده مصوبه اخير مجلس باشد. در كشور امريكا، 46درصد از ماليات كل اين كشور را افرادي پرداخت مي‌كنند كه در بالاترين گروه‌هاي درآمدي كشور هستند اما در ايران چنين اقدامي صورت نمي‌گيرد و اكثر دهك‌هاي بالاي جامعه ماليات پرداخت نمي‌كنند.
سيستم كنوني ماليات، منصفانه نيست
ندري اظهاركرد: در شرايط كنوني، پرداخت بيشترين ميزان ماليات از سوي كارمندان دولت صورت مي‌گيرد كه اين موضوع از منظر عدالت اجتماعي پذيرفته نيست و سيستم مالياتي كنوني عادلانه نيست. وي ادامه داد: مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي اگرچه مشكل فرارهاي مالياتي را به‌عنوان مهم‌ترين مشكل مالياتي كشور حل نمي‌كند اما گامي مثبت در جهت بهبود سيستم مالياتي كشور محسوب مي‌شود. اين عضو هيات‌علمي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به مشكلات موجود در نظام مالياتي كشور گفت: سهم اصلي بودجه همواره درآمدهاي نفتي بوده است و به‌همين علت هيچ‌گاه نظام مالياتي تقويت نشده و ضعيف مانده است.
ندري افزود: باتوجه به مشكلات ايجاد‌شده در عرصه سياست بين‌الملل و تبعات آنكه گريبان حوزه اقتصادي را گرفته است بايد سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت كاهش يابد كه نظام جامع مالياتي درصورت اجرا مي‌تواند به حل مشكلات سيستم ماليات كشور كمك كند اما درحال‌حاضر هنوز ابعاد اين نظام جامع به‌خوبي مشخص نشده است.
افزايش سهم ماليات درنتيجه كاهش قيمت نفت
وي گفت: كاهش قيمت نفت به‌شدت كاهش يافته است و نتيجه مذاكرات ايران و 1+5 هنوز مشخص نشده است كه مجموع اين عوامل باعث مي‌شود سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش يابد. اين استاد دانشگاه با اشاره به افزايش سهم ماليات در سال آينده گفت: براساس برنامه دولت قراراست سهم درآمدهاي مالياتي در سال94، 60درصد شود كه باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي، سهم درآمدهاي مالياتي افزايش مي‌يابد.
اين عضو هيات‌علمي دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در كشورهاي توسعه‌يافته، عدم پرداخت ماليات بزرگ‌ترين جرم اقتصادي محسوب مي‌شود اما در ايران افراد بسياري از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند و علت آن هم نبود تعريف مشخصي در سيستم مالياتي كشور است.