آرمان ملی: ورود برخي بانک‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري و اولويت بخشي به واگذاري تسهيلات و وام‌هاي کلان به برخي شرکت‌هاي خاص منجر به خروج بسياري از پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي کلان به دليل نبود سرمايه لازم در چرخه اقتصاد و توليد شده است..
دليل ناتواني بانک‌ها در پرداخت تسهيلات
محمود جامساز، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: بانک‌هاي بسياري در بخش دولتي و خصوصي از عدم کفايت سرمايه رنج مي‌برند و در وضعيت نامطلوبي قرار دارند و از آنجا که نظام اقتصادي کشور نيز در ارتباط تنگاتنگي با نظام بانکي دارد به تبع آن رشد و توسعه اقتصادي نيز دچار اختلال شده است، چراکه بانک‌ها قادر به پرداخت تسهيلات به پروژه‌هاي توليدي و کشاورزي بخش خصوصي نيستند و در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش و يا خريد نهاده‌هاي توليد به آنان با تحميل شرايط سخت به لحاظ ضامن، وثيقه و بهره‌هاي بانکي بالا، استفاده از تسهيلات را بسيار پيچيده و حتي در مواردي غير ممکن ساخته‌اند . او افزود: تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا از سال 1362 با برنامه‌ريزي اجراي آزمايشي 5 ساله بدون بازنگري تاکنون ادامه دارد و در اين راستا نظام بانکي کشور از بسياري از ابزارهاي بانکي بين‌المللي محروم مانده است و اين رويکرد باعث شده تا نظام بانکي کشور از بسياري از نوآوري‌ها و ساختارهاي نوين بازماند.
تبديل بانک‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي
اين کارشناس ادامه داد: با ورود برخي از بانک‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي، اولويت واگذاري تسهيلات‌هاي کلان را به شرکت‌هايي که سهامدار بزرگ آنها هستند داده يا به نمايندگي غير رسمي مانند نهادهاي بزرگ اقتصادي دولتي و فرادولتي محدود مي‌کنند و به اين ترتيب اقتصاد زاينده از مسير اصلي توليد و نيازهاي واقعي کشور خارج شده و رانت جايگزين حرکت در مسير توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي مطلوب مي‌شود.
جامساز اضافه کرد: خروج بانک‌ها از مسير فعاليت‌هاي اقتصاديِ در واگذاري تسهيلات خرد و کلان به فعاليت‌هاي مولد، به محل‌هايي چون متقاضيان خريد طلا، ارز، مسکن تغيير جهت داده است به نحوي که مي‌توان بانک‌ها رايکي از عوامل گراني مسکن با هدايت تسهيلات عرضه شده به شکل غيرمنطقي به حوزه مسکن اعلام کرد، چراکه برخي از بانک‌ها از طريق مشارکت با شهرداري‌ها از طريق مشارکت در سهم تراکم به تعاملات غيرسازنده‌اي رسيده‌اند که به عقيم شدن بسياري از پروژه‌هاي توليدي و صنعتي بخش واقعي اقتصاد در حوزه‌هاي ديگر منتهي شده است.
اين کارشناس توضيح داد: در مورد دريافت کنندگان تسهيلات کلان از طريق رانت يا شرکت‌هايي که به صورت غير رسمي به آنان وابسته هستند هيچ اهرم فشاري براي بازپرداخت وام‌ها لحاظ نکرده و با کاهش اعتبارات بانک‌ها در حوزه خصوصي و دولتي بسياري از پروژه‌هاي دولتي يا خصوصي در حوزه‌هاي ديگر از سرمايه‌گذاري در حوزه فعاليت خود باز مي‌مانند يا از دايره فعاليت خارج مي‌شوند و به تدريج به ورطه فساد اقتصادي دچار مي‌شوند. او بيان کرد: تفکر ايستايي حاکم در چنين بنگاه‌هاي اقتصادي که ضد توسعه و تفکر ديناميک و پوياست مانع از حرکت و رشد اقتصادي مي‌شود و منابع و ثروت‌ها در جهت منافع شخصي به جريان مي‌افتد و به تدريج حتي خود بانک‌ها را نيز به ورطه نابودي مي‌کشاند و از آنجا که اقتصاد کشور در تعامل تنگاتنگي با نظام بانکي است، فساد بانکي به اختلاس‌هايي منجر مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي افزود: دومينو اختلاس‌ها در نظام اقتصادي کشور در حوزه‌هاي مختلف ناشي از نبود اراده در نظام در هم تنيده نظام بانکي است.
غفلت از نظارت
اکبر اعلمي، نماينده سابق تبريز در مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: با انقلاب سال 57 رژيمي سرنگون و در استقرار نظام جديدي مشارکت کرديم که قرار بود، مدينه فاضله‌اي را در پيش روي مردم قرار دهد که در آن کليه مظاهر فساد، تباهي و رذيله‌هاي اخلاقي، فقر، فساد، تبعيض و شکاف طبقاتي ريشه‌کن شود و ارزش‌هاي انساني و اسلامي، نظام اداري و اقتصادي صحيح و عادلانه و توزيع عادلانه امکانات رفاهي براي همگان حاکم شود، بنابراين براي رسيدن به آن اهداف متعالي زحمت زيادي کشيده شده که متأسفانه شاهد فاصله گرفتن از اهداف انقلاب هستيم. او افزود: برخورد با تخلفاتي که در دستگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گرفت همواره مدنظر بود که به حدود 200 بار فراخواندن وزراي مختلف به مجلس جهت اداي توضيحات منجر شد، همچنين در مورد افشاي رشوه 150 ميليون دلاري استات‌اويل و ماجراي شهرام جزايري و افشاي تخلفاتي که در کشت‌وصنعت مغان، ماشين‌سازي تبريز، کشتارگاه اردبيل، بانک آينده از اين دست هستند.
اين کارشناس ادامه داد: کليت فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري و بانک‌هاي خصوصي به شيوه جاري نه تنها در تقابل با اصول 45- 43 قانون اساسي است و فعاليت اين‌گونه موسسات و بانک‌ها مبتني بر بنگاه‌داري است متأسفانه بسياري از افشاگري‌ها با رويکردي سياسي، جناحي و با اهداف شخصي است و به همين دليل هم اين دسته از روشنگري‌ها به نتيجه مطلوب نمي‌رسد که براي پرهيز از اين آفت لازم است که هرگونه روشنگري، مستقل از هويت و وابستگي‌هاي سياسي و براساس شاخص‌هاي قانوني يکسان انجام شود.
اين کارشناس افزود: اگر نهادهاي بالادستي از جمله بانک مرکزي در امر نظارت بر عملکرد موسسات مالي اعتباري و بازرسان قانوني به وظايف نظارتي خود عمل کرده و مو را از ماست بيرون مي‌کشيدند، شاهد اين حجم از تخلفات در موسسات و بانک‌هاي خصوصي نبوديم .او درباره اصلي‌ترين ريشه ضعف نظام بانکي و اقتصادي کشور گفت: ريشه اصلي مشکلات ناشي از سيستم اقتصادي و ناديده گرفتن اصول قانون اساسي به‌ويژه اصول 45- 43 و 49 اين قانون است. ناکارآمدي، نقص و ابهامات موجود در قوانين و مقررات، ابهام و نقص در مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي، ضعف يا عدم نظارت اين‌دو نهاد بالادستي و ساير نهادهاي نظارتي مسئول، به‌ويژه حسابرسان و ناظرين قانوني، از ديگر عوامل اصلي است که زمينه سوءاستفاده را فراهم مي‌سازد.