مسکن که زمانی مُسَکِن فشارهای زندگی‌های مردم بود، امروز به کابوسی تبدیل شده که بار مصیبت‌های معیشتی را چند برابر کرده‌است. مسکنی که در صنعت ساختمان‌سازی سهم عظیمی را به خود اختصاص می‌دهد و یکی از مولدهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود ولی در این سال‌ها به ویژه یک دهه اخیر ترک‌های عمیقی را می‌توانیم در بطن این رکن معیشتی مشاهده کنیم.
حالا نیز مهرداد بذرپاش در حالی به ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی راه یافته و بر تخت رستم کابینه نشسته است که بزرگ ترین وعده سید ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی وی مربوط به همین بخش مسکن بوده است. وعده ای که با گذشت یک سال و اندی از آغاز دولت سیزدهم تقریبا به طور کامل ازدستور کار دولت نیز خارج شده است.
به گزارش ایران جیب از فراز، این در حالی است که در همین راستا نهادها و دستگاه‌های وابسته به نهادهای نزدیک جریان قدرت نیز آمارهایی را ارائه می‌کنند که بیانگر شکست و فروپاشی سیاست‌های حاکم در بخش ساختمان‌سازی را هشدار می‌دهد. برای مثال طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از آمارهای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کشور، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) با کاهش ۴۱/۴ درصدی از ۲۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمار هولناکی که اگر در هر جامعه توسعه‌یافته‌ای علنی می‌شد، مسئولان با قوه‌عاقله یک روز را نیز تلف نمی‌کردند و برای ترمیم این زخم‌کاری نیروها را به خط می‌کردند.
این ریزش در حالی صورت گرفته که قیمت‌ها به صورت نجومی بالا رفته است و در همین حال می‌توانیم به افزایش یک سال گذشته اشاره کنیم که در آمارهای بانک‌مرکزی ارایه شده‌است. بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد که در آبان متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۴۶۷ میلیون ریال بوده است که حاکی از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل می باشد. در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳۰.۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
انبوه سازان در تله قیمت مصالح
در همین حال رییس انجمن انبوه سازان تهران نیز می‌گوید که افزایش جدی قیمت مصالح ساختمانی که در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، می‌تواند برای این صنعت تبعاتی جدی داشته باشد.
خبرهایی که در روزهای گذشته از بازار و صنعت ساختمان ایران به گوش می‌رسد، نه تنها امیدوارکننده نیستند که بیشتر به زنگ خطری می‌مانند که در آینده نزدیک شوکی جدید به این بخش وارد خواهد شد و این موضوع در کنار فشاری که به طبقات کم درآمد جامعه وارد می‌کند، سازندگان مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که قیمت خانه در کلان شهرها به شکل ماهانه و حتی هفتگی بالا می‌رود و با رسیدن قیمت هر متر خانه به حدود 47 میلیون تومان در تهران، عملا بخش قابل توجهی از جامعه دیگر امکان برنامه ریزی برای خرید در این بازار ندارند، افزایش جدی و حتی چند برابری قیمت مصالح ساختمانی باعث شده در میان سازندگان خانه نیز فضای جدیدی به وجود بیاید و این گروه نیز نگران آینده بازار هستند.
خانه‌‌خرابی صنعت ساختمان‌سازی!
بی‌شک یکی از دلایل کاهش شوق برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز ریزش سرمایه‌اجتماعی است که با نبود آرامش در بازار پر التهاب اقتصاد ایران بیم آن دارد تا دارایی خود را در میدانی به حراج بگذارد که مسئولان ارشد آن نیز از فردای اقتصاد آن اطلاع چندانی ندارند؛ اقتصادی که با هر سخنرانی و گوشه‌چشمی به لرزه در می‌آید میدان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست ولو اینکه با تورم ارزش سرمایه روی کاغذ بالا برود.
دلیل دیگر این ریزش سرمایه‌گذاری، ولنگاری بازار مصالح‌ساختمانی است که بسیاری از سازندگان خرد و کلان را با مشکل و گاهی ورشکستگی روبه‌رو کرده است؛ مصالحی که پیمانه آن در دست آقایان است و در این اقتصاد دستوری با اشاره مسئولان بالا می‌رود و پایین نمی‌آید و معیار این افزایش‌ها مشخص نیست.
مساله بعدی بی‌هویت بودن سیستم کارگری در بخش ساختمان‌سازی است؛ کارگرهایی که بیشتر به صورت فصلی و بدون تعهد به کارگیری می‌شوند و گاهی تخصص لازم را دارا نیستن و برای کارفرماها با هزینه سنگین کار می‌کنند و بر قیمت نهایی ساختمان نیز تاثیر مستقیم می‌گذارند.
نهادهای مشخصی نیز پاسخگوی نبود نیروهای لازم و کارآمد با قیمت مشخص و معین برای کار در کارگاه‌های ساختمانی وجود ندارد تا کارفرماها و سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال راحت به کار توجه کنند و پیش بروند. این معضل به ویژه برای سازندگان خرد مصائب بزرگی ایجاد می‌کند.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، در همین باره و با اشاره به نگرانی های موجود به فراز می‌گوید: «همانطور که برآوردهای رسمی می‌گوید، صنعت ساختمان، سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی ما دارد. چه در تولید نهایی مسکن و ارزش افزوده‌ای که از این طریق به وجود می‌آید و چه ده‌ها صنفی که مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه کار می‌کنند، همگی نشان دهنده آن هستند که وقتی چرخ‌های مسکن حرکت کند، اقتصاد ایران به حرکت خواهد افتاد و اگر این حرکت متوقف شود، تمام اقتصاد از این موضوع ضرر خواهد کرد. همانطور که در ادبیات مقامات نیز مشاهده می‌کنیم، از مسکن به عنوان «لوکومتیو اقتصاد ایران» یاد می‌شود اما اینکه ما چه قدر شرایط را برای حرکت آن فراهم کرده‌ایم که سوالی است که باید به آن پاسخی شفاف داده شود.»
بختک رکود تورمی برسر ساخت و ساز ایران
رییس انجمن انبوه سازان تهران به دوره‌های مختلف رکود که صنعت ساختمان ایران آنها را تجربه کرده اشاره کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که رکود با رکود تورمی متفاوت است. یعنی شاید یک بازار به دلایل مختلف با کاهش فعالیت مواجه شود اما قیمت‌ها ثابت بمانند یا حتی کاهشی شوند اما آنچه که ما در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در بازار با آن مواجه بوده‌ایم، یک رکود تورمی است. یعنی در شرایطی که ساخت و ساز کاهش یافته یا میزان و خرید و فروش‌ها بالا نیست، شاهد آن هستیم که قیمت مسکن نیز دائما در حال افزایش است و از این رو مدیریت این بازار نیاز به برنامه‌های پیچیده‌تری نیز خواهد داشت.
رهبر با اشاره به شرایط دوگانه بازار مسکن در ایران، تشریح کرد: ما در سال‌های گذشته، دو بخش مجزا در حوزه ساخت و ساز داشتیم. بخش نخست به مسکن حمایتی مربوط است که تحت عناوینی چون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن از سوی دولت تعریف می‌شود و انبوه سازان به عنوان پیمانکار در آن فعالیت می‌کنند و بخش دوم مسکنی است که به شکل خود مالکی توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران غیردولتی ساخته شده و در نهایت در بازار عرضه می‌شود. وقتی قیمت مصالح به شکل جدی افزایش پیدا می‌کند، هر دو این بازارها با چالش و مشکل مواجه می‌شوند.
او ادامه داد: «برای مثال در مسکن‌های حمایتی، پیمانکار بر اساس یک قیمت یا نرخ، با دولت توافق کرده و کار را آغاز می‌کند تا در یک دوره مثلا دو ساله واحدها را تحویل دهد. وقتی در همین زمان، قیمت مصالح چند برابر می‌شود، عملا سازنده یا امکان ادامه کار پیدا نمی‌کند یا باید برای توافق قیمتی جدیدی اقدام کند که در نهایت قیمت تمام شده خانه را بالا می‌برد و مسکن ارزان مدنظر دولت تامین نمی‌شود. در بازار خصوصی نیز وضع به همین شکل است. وقتی سرمایه گذار کار خود را آغاز می‌کند، یک ارزیابی کلی از قیمت و هزینه‌ها دارد و در نهایت قصد دارد روی محصول خود یک نرخ مشخص را قرار دهد، وقتی هزینه ساخت و ساز به شکل جدی افزایش پیدا کند، نرخ نهایی خانه نیز بالا می‌رود و به این ترتیب در شرایطی که قدرت خرید جامعه پایین آمده، قیمت مسکن نیز بار دیگر افزایش پیدا می‌کند.»
رییس انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا در کوتاه مدت دولت راهکاری برای تغییر این شرایط دارد، بیان کرد: «در هفته‌های گذشته بحث‌هایی وجود داشت که مثلا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شود که با تایید وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد و آنها بتوانند به شکل مستقیم مصالح خود را از کارخانه تهیه کنند اما هنوز این طرح به تصویب نهایی نرسیده و جزییات آن معلوم نیست. صرف نظر از این موضوع اما باید توجه داشت که مسکن نیز بخشی از اقتصاد ایران است و وقتی ما تحولات قیمتی در بازارهای مختلف داریم، قطعا این بازار نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.»
رهبر همچنین درباره جابه‌جایی در وزارت راه و شهرسازی و معرفی وزیر جدید به مجلس نیز گفت: «بخش مسکن، یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد ایران است و مدیریت آن نیز باید چند جانبه، اصولی و بر اساس واقعیت‌ها باشد. سابقه تمام سال‌های گذشته نشان داده که امکان آن وجود دارد که با یک مدیریت هدفمند، لااقل بخش‌هایی از مشکلات را مدیریت کرد و برای آینده برنامه داشت. امروز نیز فعالان این صنعت امیدوارند که نوع مدیریت در این بخش به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و ارائه راه حل برای عبور از مشکلات باشد.»
حال اما با تغییروزیر راه و مسکن و شهرسازی باید منتظر بود و دید بذرپاش می تواند حتی درصدی از وعده سید ابراهیم رئیسی را محقق کند یا این ناممکن همچنان گریبان گیر کابینه خواهد بود.