امريكا و چندين كشور در حوزه آسيا، اقيانوسيه و اروپا به دنبال ايجاد يك منطقه آزاد تجاري هستند. با وجود آنكه اوباما براي رسيدن به اين توافق مصر است اما مشكلات پيشرو براي دستيابي به اين توافق تجاري موجب شده تا ديگر امريكاييها همانند رييسجمهور خود فكر نكنند.
باراك اوباما مايل است هرچه زودتر قراردادي تجاري با چند كشور آسيايي و جنوب امريكا منعقد كند. اين قرارداد در صورت به نتيجه رسيدن ۴۰ درصد كل اقتصاد جهان را در برميگيرد. رييسجمهور امريكا در گفتار راديويي هفتگي خود گفت كه در كنگره از نزديك با نمايندگان حزب مخالف جمهوريخواه رايزني ميكند تا پيمان همكاري دو كرانه اقيانوس آرام هرچه زودتر به امضا برسد.
اوباما كه ميداند موافقتنامه يادشده در ميان اعضاي حزب دموكرات نيز مخالفاني دارد، يادآور شد: «قبول دارم كه پيمانهاي گذشته پاسخگوي نيازهاي ما نبودند اما اين دليل نميشود كه ما از عقد قراردادهاي تازه استقبال نكنيم.» نظرسنجيها نشان دادهاند كه يكپنجم مردم امريكا ترديد دارند كه يك قرارداد فراملي بزرگ در آينده بتواند به ايجاد فرصتهاي اشتغالي تازه كمك كند. بر همين پايه، تنها حدود ۲۰ درصد از مردم قبول دارند كه اين امر ميتواند به افزايش دستمزدها بينجامد. از اين رو اوباما در سخنراني راديويي خود عنوان كرد: «امريكا بايد به دنبال فرصتهاي پيش آمده باشد. اين قرارداد ميتواند تضميني براي ايجاد مشاغل در دهههاي آينده باشد.»
تجارت آزاد پايهاي براي رشد اقتصادي
آغاز انعقاد اين قرارداد به سال 2009 برميگردد. همان زمان اوباما اعلام كرد كه اين قرارداد شكلي گسترش يافته از قرارداد تجاري ميان امريكا با كشورهاي شيلي، سنگاپور، نيوزيلند و برونئي است كه در سال ۲۰۰۶ منعقد شده بود.
نخستين نيت امريكا براي به انجام رساندن اين قرارداد توسعه تجارت لغو مقررات گمركي و باز كردن بازارهاي خدماتي بود. تا امروز علاوهبر ايالات متحده و كانادا، 10 كشور ديگر آسيايي و امريكايي در گفتوگوهاي مربوط به عقد پيمان آزادي تجاري شركت داشتهاند. در كنار ۴ كشور نخستين، كشورهاي ديگري هم نامزد عضويت در پيمان مورد نظر هستند كه عبارتند از: استراليا، ژاپن، مالزي، مكزيك، پرو و ويتنام. به احتمال قوي چين نيز به دنبال پيوستن به اين قرارداد تجاري است.
در نوامبر سال گذشته ميلادي پس از مدتها رقابت فشرده در منطقه آسيا – اقيانوسيه، امريكا و چين به توافقي اوليه در زمينه تجارت دست پيدا كردند. اين توافق اوليه براي همكاري تجاري در اجلاس مقدماتي «جامعه اقتصادي آسيا_ اقيانوسيه» در پكن بين دو قدرت بزرگ به دست آمد. پيش از اين چند اجلاس مذاكرات سران دو كشور بينتيجه مانده بود اما سرانجام اين اجلاس باعث شد تا وزيران امور بازرگاني و خارجه دو كشور در سندي تصريح كنند كه قصد دارند طرح تاسيس منطقه تجارتي آزاد را «به شكل گسترده و پيگيرانه» به سرانجام برسانند. مهمترين عامل اختلاف ميان دو كشور فساد است. جان كري وزير امور خارجه امريكا در آن زمان درباره فساد و لزوم مبارزه با آن قبل از برقراري روابط تجاري گفت: «فساد به معناي دزدي از جيب همگان است. ما مصمم هستيم كه فساد را افشا كنيم و هر مورد رشوهخواري را مورد تعقيب قرار دهيم. قواعد بازي بايد براي همگان يكي باشد.»
امريكا و اتحاديه اروپا
ايالات متحده در كنار «پيمان آزادي تجاري» در نظر دارد با «اتحاديه اروپا» نيز به توافق مشابهي دست يابد. بر پايه اين توافق بازار مشتركي پديد ميآيد كه يكسوم كل تجارت جهاني را در برخواهد گرفت. اتحاديه اروپا و امريكا از جولاي سال 2014 در واشنگتن مذاكرات خود را بر سر ايجاد بزرگترين منطقه آزاد تجاري دنيا
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) آغاز كردند. ابتدا گفتوگوها بر سر تعيين چارچوبها و جدول زماني مذاكرات متمركز بود. چراكه همان زمان پيشبيني ميشد روند مذاكرات چند سال به درازا بكشد.
بر اساس مذاكرات امريكا و اتحاديه اروپا منطقه آزاد تجاري مورد مذاكره بزرگترين منطقه از اين نوع در جهان خواهد بود و حوزه جغرافيايي آن جمعيتي معادل ۸۰۰ ميليون نفر را در برخواهد گرفت. گرچه عوارض و تعرفههاي گمركي همين حالا هم ميان اروپا و امريكا نسبتا محدود هستند ولي كاهش هر چه بيشتر آنها در قالب ايجاد منطقه آزاد تجاري، چيزي حدود ۴ /۶ ميليارد دلار از هزينه گمركي آنها كم خواهد كرد.
دشواريهاي مذاكرات
با وجود سود كلان اين همكاريهاي اقتصادي تا به حال چنين امري به صورت عملي واقع نشده است چراكه استانداردهاي فني و هنجارهاي ايمني و نيز مقررات رقابتي متفاوت مانع فعاليت گسترده شركتها و كنسرتهاي اتحاديه اروپا در حوزه طرف مقابل شده است. رسيدن به توافق در اين زمينهها البته آسان نيست. براي مثال اروپاييها بايد تصميم بگيرند كه آيا حاضرند گوشت گاوي را از امريكا وارد كنند كه در پرورش آن هورمون به كار رفته است؟ يا امريكاييها حاضرند روي كالاهاي خود كه با گياهان به لحاظ ژنتيك تغيير داده شده تهيه شدهاند برچسب آگاهگرانه نصب كنند؟ در مورد حفاظت از دادههاي الكترونيك و مبادلات اطلاعات در اينترنت نيز دو طرف درك و دريافتهاي متفاوتي دارند كه نزديك كردن آنها به يكديگر با دشواري توام خواهد بود.
اگر اين توافق تا قبل از زمستان گذشته حاصل ميشد براي باراك اوباما و حزب دموكرات پيروزي قابل توجهي به حساب ميآمد. اين توافق در صورت حصول ميتوانست در انتخابات نوامبر آينده در امريكا تاثير بسزايي داشته باشد. اوباما معتقد است كه اين توافق بازارهاي جديدي را ايجاد خواهد كرد كه ميتواند در آينده اقتصاد امريكا تاثيرگذار باشد.