براساس اظهارات جديد سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس، رئيسجمهوري در جلسهاي اعلام کرد که زيرساختهاي کالابرگ مهيا نبود، اما اکنون بالاي 85 درصد زيرساختهاي ارائه آن فراهم شده و بهزودي در کشور عملياتي ميشود البته با وجود گذشت حدود 6 ماه از جراحي اقتصادي دولت و انتظار براي اجراي طرح کالابرگ، هنوز هيچ اظهارنظر دقيقي از سوي مقامات ارشد دولتي براي زمان اجراي آن و يا حذف يارانه 300 و 400 هزار توماني مشخص نشده است.
پيش از اين رئيس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصميمگيري براي ادامهدار بودن پرداخت يارانه 400 هزار توماني و يا ارائه کالابرگ در لايحه بودجه 1402 گفته بود: هنوز به اين مرحله نرسيدهايم و فعلا کار بر روي منابع و مصارف در حال انجام است و بايد درآمدها و منابع و حقوقها و... مشخص شود و بحث يارانهها در تبصره 14 مورد بررسي قرار ميگيرد، ولي به احتمال زياد همين ميزان يارانه براي سال آينده ادامه داشته باشد. مسعود ميرکاظمي در پاسخ به اين سوال که احتمال دارد در لايحه بودجه 1402 کالابرگ منتفي شود و يارانه نقدي 400 هزار توماني ادامهدار شود، عنوان کرده بود: بر روي سامانه بايد کار شود و سامانه آمادگي پيدا کند و به شکل نمونه در يک استان و يا شهري اجرايي شود، اگر موفقيتآميز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در لايحه بودجه 1402 لحاظ خواهد شد.
کالابرگ همچنان در دستور کار دولت
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز در آخرين توضيحات خود درباره کالابرگ گفته است: اين موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است، اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمايشي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه شود که چنين شد. البته خاندوزي در نوزدهم مرداد توضيح داده بود که قرار است اوايل شهريورماه گزارش اينکه چقدر بسترهاي فني اين اقدام براي اجرا در سراسر کشور آماده شده است، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دستگاههاي متولي به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه شود و پس از آن تصميمگيري خواهد شد که آيا اجراي آن از شهريورماه و يا مهرماه و يا چهزماني آغاز شود، اما تا زمان دقيق تعيين نشده باشد، نميتوان دراينباره اظهارنظر و اطلاعرساني داشت، اما اميدوارم قبل از پايان سال اين کار عملي شود.
اما با وجود اين ابهامات، احد آزاديخواه، سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس به تازگي اعلام کرده است: در جلسهاي به آقاي رئيسجمهور گفتيم که اگر دولت بتواند کالابرگ الکترونيکي را احيا کند، ميتواند موظف به عرضه مرغ گرم در اين چارچوب باشد تا از مصرفکننده و توليدکننده حمايت شود. براساس گفته او، آقاي رئيسجمهوري نيز اعلام کردند که زيرساختهاي کالابرگ مهيا نبود، اما اکنون بالاي 85 درصد زيرساختهاي ارائه آن فراهم شده و بهزودي در کشور عملياتي ميشود، اما چندي پيش جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در انتقاد به عدم اجراي طرح کالابرگ، اعلام کرده بود که علت وقفه در انجام اين طرح، نبود منابع مالي است نه زيرساخت که دولت ابتدا بايد آثار و پيامدهاي مالي هر طرحي را براي شوراي نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نياز بود، مجلس دست به کار شود.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه بعيد ميدانم اجراي کالابرگ به دليل نبود زيرساخت به تعويق افتاده باشد، گفته بود: اجراي طرح کالابرگ مستلزم تامين هزينه است. اين امر تا حدودي بار مالي دولت را افزايش ميدهد. اگر تعللي وجود دارد، به دليل همين موضوع است. قادري افزوده بود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بين مردم توزيع کند، بايد مبالغ بيشتري نسبت به بودجهاي که اختصاص يافته، لحاظ کند و هزينه جاري دولت اعم از حقوق و يارانهها افزايش پيدا کرده است. هماکنون درآمد دولت پاسخگوي هزينهها نيست. مگر اينکه منابع ديگري براي افزايش درآمد مد نظر دولت باشد. به گزارش خبرآنلاين، قادري با تاکيد بر اينکه اجراي قانون کالابرگ الکترونيک بر مبناي مابهالتفاوت نرخ چهار دسته کالاي يارانهاي با شهريور 1400 است، تصريح کرده بود: الان دولت در موقعيتي قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پيشبيني شده در بودجه تامين کند و اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش که اگر کالابرگ منتفي شود، مجلس طرح حمايتي ديگري دارد، اظهار کرده بود: خير؛ سياست يارانه نقدي ادامه پيدا ميکند.