آمار عجیب صندوق بین المللی پول از هزینه‌کرد دولت ایران

تازه ترین آمارهای صندوق بین المللی پول، نشان می دهد ایران، ششمین کشور از نظر کمترین نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی است، روایت صحیح در این زمینه چیست؟

صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان، به بررسی میزان هزینه های خالص 188 دولت جهان در سال 2022 پرداخته و آن ها را بر اساس نسبت خالص هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی رده بندی کرده است. این گزارش، دولت ایران را یکی از کم خرج ترین دولت های جهان معرفی می کند به طوری که نسبت هزینه کرد دولت ایران در سال 2022 به تولید ناخالص داخلی 12.517 درصد محاسبه شده است. بر این اساس تنها پنج دولت در جهان نسبت به دولت ایران در سال 2022 کم هزینه تر بوده اند و ایران از این نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

به گزارش ایران جیب از خراسان، از آن جایی که این ارقام با انتظارات موجود در اقتصاد ایران مبنی بر بزرگ بودن حجم دولت تناقض زیادی دارد، سری به داده های موجود می زنیم تا برآوردی از شاخص مذکور به دست آوریم. در این باره به نظر می رسد قابل اعتمادترین ارقام، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه دولت باشد تا بتوان حتی بدون در نظر گرفتن لایحه و قانون بودجه، هزینه های دولت را در عمل به دست آورد. بر این اساس، گزارش این دیوان نشان می دهد در سال 1400، مبالغ پرداختی بابت «مصارف عمومی دولت» 1,016,117,143,900,000 تومان یعنی بیش از هزار و 16 هزار میلیارد تومان بوده است. در این جا مصارف عمومی دولت، همان مبالغی است که دولت بابت هزینه های جاری، هزینه های عمرانی و هزینه های مالی (تملک دارایی های مالی- عمدتاً خرید اوراق) در اختیار دارد.

از سوی دیگر گزارش رسمی مرکز آمار حاکی از این است که «میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری» در سال گذشته، 8,732,522,600,000,000  تومان یعنی بیش از هشت هزار و 732 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب، از تقسیم مصارف عمومی دولت بر رقم محصول ناخالص داخلی فوق، نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 11.6 درصد به دست می آید که تقریباً به نسبت اشاره شده صندوق بین المللی پول نزدیک است.

اگر این روند را با داده های دیگر از بخش مصارف بودجه یعنی مصارف بودجه عمومی دولت (شامل مصارف عمومی دولت به اضافه مصارف اختصاصی) ادامه دهیم، به رقم 12.6 برای نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی می رسیم که باز موید داده های صندوق بین المللی پول است.

با وجود این، محاسباتی که در بالا به آن اشاره شد، تلویحاً نشان می دهد این اعداد و ارقام، بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت های دولتی است. به عبارت دیگر اگر «مصارف بودجه کل کشور شامل مصارف بودجه عمومی دولت (مصارف عمومی و اختصاصی دولت) و نیز مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی را در نظر بگیریم، نسبت یادشده به طور قابل ملاحظه ای بیشتر خواهد شد. طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال گذشته، مصارف بودجه کل کشور یعنی جمع همه انواع مصارف بودجه ای بیش از دو هزار و 691 هزار میلیارد تومان بوده و با این فرض نسبت هزینه های بخش دولت (اعم از خود دولت و شرکت های دولتی) به بیش از 30 درصد خواهد رسید.در مجموع باید اذعان کرد که انگاره حجم دولت در اقتصاد ایران در کلیت، درست است. در این میان، هزینه های جاری (یا همان حقوق کارمندان) که گاه به عنوان نماینده کل هزینه های دولت در نظر گرفته می شود، چیزی حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر، سهم بزرگی از دولت در تولید ناخالص داخلی (یعنی حدود 18 درصد) فقط به شرکت های دولتی مربوط می شود.

دولت کوچک در اقتصاد ایران به چه معناست؟

پایین بودن سهم هزینه های هسته اصلی دولت از اقتصاد را می توان به پایین بودن سطح درآمدهای آن از اقتصاد مرتبط دانست. هزینه های دولت همان طور که بیان شد، شامل هزینه های جاری، عمرانی و مالی است و در مقابل این اقلام هزینه ای، درآمدهای جاری (عمدتاً مالیات)، فروش دارایی هایی نظیر نفت و عرضه اوراق مالی قرار دارد. با این حال اگر تکیه اصلی درآمدهای دولت را طبق قواعد مرسوم اقتصادی و بر پایه مالیات بدانیم، مقایسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور ما با کشورهای دنیا، فاصله بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال، نمودار مطرح شده در برنامه ثریا در تاریخ 15 اردیبهشت سال گذشته، نشان می دهد که بر پایه داده های سال 2019، نسبت یاد شده (مالیات به تولید ناخالص داخلی) در کشور ما به 8 درصد رسیده، در حالی که این میزان در ترکیه 23 درصد و در اقتصادهای پیشرو مانند دانمارک و فرانسه بیش از 40 درصد بوده است. ضعف در اعمال حکمرانی پولی در ابعادی همچون مهار اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد فضای مجازی که موجب فرارهای مالیاتی تا 135 هزار میلیارد تومان می شود، به همراه معافیت های گسترده مالیاتی و نیز ضعف بهره وری در شرکت های دولتی موجب شده تا سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشور ما پایین بماند.