همزمان با خروج تقاضای سرمایه‌ای در بخش املاک میان‌متراژ و بزرگ، تقاضای مصرفی برای واحدهای کوچک متراژ در پایتخت با وام 480 میلیون تومانی به تدریج در حال افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست کم سه نشانه از ترغیب متقاضیان مردد برای خرید آپارتمان کوچک متراژ عمدتا در مناطق پرمعامله در غرب، شرق و بخش‌هایی از جنوب تهران دیده می‌شود.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، در هفته‌های اخیر تقاضا برای دریافت وام مسکن تا سقف ۴۸۰ میلیون تومانی از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرده که منجر به رشد نسبی قیمت آن شده است. دریافت وام عمدتا به قصد خرید آپارتمان کوچک متراژ انجام می‌شود. متقاضیان خانه اولی معمولا در مواقعی که بازار ملک به کف قیمتی نزدیک می‌شود از طریق دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و پس‌انداز خود اقدام به خرید مسکن می‌کنند. هم‌اکنون قیمت هر برگ تسه حدود ۱۰۳ هزار تومان است.
در حال حاضر، آرامش نسبی در بازار مسکن دیده می‌شود. نرخ رشد ماهیانه قیمت به صفر متمایل شده و معاملات به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است.
واسطه‌های ملکی از توقف سرمایه‌گذاری در مناطق شمالی پایتخت خبر می‌دهند. رتبه‌ی منطقه یک از تعداد معاملات مسکن شهر تهران تنزل کرده است. سال ۱۳۹۷ در بحبوحه رونق بازار مسکن که با رشد تقاضای سرمایه‌ای همراه شد منطقه ۱ جایگاه پنجم را در تعداد معاملات داشت که هم‌اکنون به رتبه‌ی هشتم رسیده و در سوی مقابل، منطقه ۱۰ از جایگاه چهارم در سال ۱۳۹۷ به رتبه دوم ارتقا یافته است. ویژگی بارز آپارتمان‌های منطقه ۱۰ کوچک متراژ و ارزان قیمت بودن آن است.
تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن به تدریج فضا برای ورود تقاضای مصرفی فراهم می‌شود. رکود مسکن معمولا ۱۰ تا ۱۵ فصل طول می‌کشد. صرف‌نظر از ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال که به دلیل ایجاد انتظارات تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها بازار مسکن به تحرک رسید، از سال گذشته این بازار به رکود رسیده و در واقع شش فصل از رکود بازار ملک می‌گذرد.
از طرف دیگر برخی فروشندگان واحدهای بزرگ متراژ و لوکس در ماه‌های اخیر آپارتمان‌های خود را با تخفیف عرضه می‌کنند. این در حالی است که بنا به گفته‌ی مشاوران املاک شهر تهران در آپارتمان‌های کوچک با مقداری رشد قیمت مواجه هستیم. در حال حاضر آپارتمان‌های با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷ درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. ۵۶ درصد معاملات نیز با قیمتی کمتر از متوسط شهر (متری ۴۳.۷ میلیون تومان) انجام می‌شود. ۵۰ درصد خرید و فروش‌ها نیز به واحدهای با ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص دارد.
منطقه ۵ در غرب، مناطق ۱۰ و ۱۴ در جنوب و منطقه ۴ در شرق پایتخت را می‌توان کانون خرید و فروش واحدهای متناسب با توان دهک‌های متوسط و پایین ارزیابی کرد. در حال حاضر بیشترین سهم از معاملات به منطقه ۵ با ۱۵ درصد تعلق دارد. رتبه دوم از آن منطقه ۱۰ با ۹.۳ درصد است. منطقه ۲ که ۸.۷ درصد معاملات در بر می‌گیرد جایگاه سوم را دارد و منطقه ۴ با ۸.۳ درصد در رتبه چهارم تعداد معاملات قرار دارد.
از سال گذشته بازار مسکن در یک افول تدریجی قرار گرفته و نرخ رشد آن از تورم عمومی عقب مانده است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد و رشد قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد است. در واقع قیمت مسکن جاماندگی ۱۰ درصد در مقایسه با دیگر کالاها دارد. ادامه شرایط فعلی می‌تواند به تدریج منجر به ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن شود. البته اغلب کارشناسان معتقدند رکود به این زودی‌ها دست از سر بازار مسکن برنمی‌دارد.
یکی از عوارض منفی در بازار مسکن رشد هزینه‌های ساخت و ساز است که باعث افزایش قیمت واحدهای نوساز شده است. این عامل می تواند در قیمت واحدهای با سن بنای کمتر از پنج سال تاثیر بگذارد. بر این اساس انتظار می‌رود رونق خرید و فروش از واحدهای قدیمی آغاز شود. در حال حاضر حجم فروش واحدهای بالای ۲۰ سال نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد و در مقایسه با هشت سال قبل ۲۴۵ درصد افزایش یافته است.
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در مهرماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز در مهرماه ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.