متاسفانه اصلا در قاموس این دولت قناعت تعریف نشده است. البته در دولت قبل هم نبود، اما در این دولت به مراتب بیشتر است. دولت می‌تواند از منابع داخلی هم کسب درآمد کند. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عددی است که برای کسری تبصره ۱۴ بودجه عنوان شده. رئیس سازمان برنامه و بودجه مشکل را گردن مجلس می‌اندازد. مجلس به سازمان برنامه انتقاد می‌کند. در نهایت مشخص شده که سازمان برنامه از پس پرداخت سهم اشتغال برنمی‌آید. این مسائل سبب شده برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی رقم کسری بودجه فعلی را با خبری که ابراهیم رئیسی برای صادرات موفق نفت و رفع کسری بودجه داده بود، هم‌خوان نبینند.
به گزارش ایران جیب از فرارو، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از افزایش منابع و مصارف بودجه تبصره ۱۴ انتقاده کرده و گفته است با تغییراتی که رخ‌داده، تبصره ۱۴ عملاً با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. او گفته است: «عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ نمی‌شود. در پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع سال ۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد، آیا واقعا چنین پیش‌بینی‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.»
اظهارات میرکاظمی در حالی مطرح شده که تیرماه امسال، ابراهیم رئیسی به صراحت اعلام کرد دولت موفق به صادرات نفت شده و کسری بودجه را جبران کرده است. رئیس دولت سیزدهم در دیدار با مردم خراسان شمالی گفت: «بدون اینکه قراردادی را امضا کنیم و تعهد جدیدی را برای کشور بپذیریم با همان وضعیت سابق موفق شده‌ایم صادرات نفتی را به حد قابل قبول برسانیم. درآمد‌های دولت افزایش پیدا کرده، هزینه‌هایی نیز وجود دارد که در حال پرداخت آن‌ها هستیم. ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، افزایش حقوق و دستمزد و ... مواردی است که از طریق افزایش درآمد‌های کشور در حال پرداخت است.»
ریشه های اصلی کسری بودجه
مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به نظر من کسری بودجه‌ای که اعلام کرده اند، نتیجه سوءمدیریت است. وقتی شما کشور را گران اداره کنید و از طرفی هم امکان کسب درآمد مناسب و معمول وجود نداشته باشد، نتیجه آن همین کسری بودجه‌ای است که الان می‌بینید. در مجموع به نظر من هزینه به ویژه در این دولت به شدت افزایش پیدا کرده است. ما همواره با این مشکل مواجه بودیم که دولت‌ها هزینه‌های بالایی داشتند، اما در این دولت به مراتب بیشتر است.»
وی ادامه داد: «رفع این کسری بودجه دو راه دارد: یا باید درآمد افزایش یابد یا مخارج کاهش پیدا کند. اصلا بودجه به همین معنا است. یعنی حساب دخل و خرج دولت. مادامی که دولت مخارج بی مورد داشته باشد، چنین کسر بودجه رخ خواهد داد. شما فقط کافی است یک نگاهی به بودجه کشور بندازید تا متوجه شوید در همین بودجه سال جاری چقدر بودجه بعضی نهاد‌ها افزایش پیدا کرده است. آن هم نه نهاد‌های خاص و مهم، بلکه بخش‌هایی که می‌توان با هزینه کمتر اداره شان کرد.مثل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی. چرا این دبیرخانه که می‌توان حداکثر با بیست نفر هدایت شود باید این همه بودجه دریافت کند. آنجا که قرار نیست استراتژی توسعه فرهنگی را بنویسند. یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. همه اعضای این نهاد در جا‌های دیگر مشغول هستند. یعنی یا نماینده مجلس هستند، یا رئیس جمهور و ... هستند. حقوقشان را هم از جای دیگر دریافت می‌کند. پس چرا باید دبیرخانه این نهاد بودجه هنگفت دریافت کند؟ این‌ها جا‌هایی هستند که بودجه بسیار بالایی دارند و حذف و کاهش هزینه‌ها اراده و جرات می‌خواد که این دولت ندارد.»
او با اشاره به ردیف‌های بودجه کشور، افزود: «نکته جالب در بودجه این است که برخی نهاد‌های بی ربط برای خودشان بخش‌های پژوهشی تعریف کرده‌اند و بابت این بخش‌ها بودجه دریافت می‌کنند. مجمع تشخیص سه پژوهشگاه داشت که ما انقدر اعتراض و انتقاد کردیم که در نهایت یکی از این پژوهشگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که اصلا مجمع نیازی به پژوهشگاه ندارد. یعنی حتی یکی هم اضافه است؛ بنابراین من با قاطعیت میگم که درآمد دولت با هزینه‌ها همخوانی ندارد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «از طرف دیگر اصلا آقایان سواد و تجربه کاری ندارند و نمی‌دانند چه کار باید انجام دهند. به عنوان مثال یه قانونی داشتیم که بر اساس آن ۵ درصد حقوق مبنای کارمندان دولت کسر می‌شد و ۵ درصد هم دولت پرداخت می‌کرد. اما این برای زمانی بود که برای پاداش، یک ماه حقوق محاسبه نمی‌شد. الان مبلغ پاداش، یک ماه حقوق است. پس چرا هنوز دولت پرداخت می‌کند؟! یعنی ماهی ۲۰۰ میلیارد تومان پول می‌دهد. همه این‌ها مخارج دولت را بالا می‌برند. به همین دلیل است که با همچین کسری بودجه‌ای مواجه شده است. کسری بودجه هم یعنی افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم و در ادامه کاهش قدرت خرید و افزایش خط فقر و...»
وی تاکید کرد: «عملا دولت دو راه دارد. یا باید فروش نفت را افزایش بدهد که آنهم با توجه به تحریم‌ها و بی نتیجه ماندن برجام، بعید است که بتواند نفت بیشتری به فروش برساند. یعنی مشخصا درآمد‌ها همانطور که سازمان برنامه هم اعلام کرده، محقق نمی‌شود. راه دوم این است که هزینه‌های خود را کاهش دهد. اما متاسفانه اصلا در قاموس این دولت قناعت تعریف نشده است. البته در دولت قبل هم نبود، اما در این دولت به مراتب بیشتر است. این در حالی است که الان می‌توانند هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهند. ضمن اینکه می‌تواند از منابع داخلی هم کسب درآمد کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در بخش‌های دیگر هم می‌توانند کسب درآمد کنند یا هزینه‌ها را کاهش دهند. به عنوان مثال همین دانشگاه فرهنگیان که روز به روز در حال بزرگ شدن است. اصلا لزوم دانشگاه فرهنگیان چیست وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و تهران و علامه و... بیکار هستند و نمی‌توانند شغلی داشته باشند؟! بنابراین باید دانشگاه‌ها ادغام شوند. اصلا لزومی ندارد در استان‌های کوچک چند دانشگاه پزشکی و غیر پزشکی داشته باشیم. فقط کافی است در هر شهر یک دانشگاه پزشکی داشته باشد و یک دانشگاه غیرپزشکی. بقیه باید ادغام شود. به عنوان مثال چرا باید شهری مثل قم، هفت دانشگاه داشته باشد؟ خب هفت دانشگاه یعنی کلی کارمند که همه این‌ها هزینه برای دولت محسوب می‌شود. یا مثلا چرا باید در گرمسار دو دانشگاه دولتی وجود داشته باشد؟! یا پاکدشت. مردم در این شهر، دبیرستان ندارند بعد دانشگاه پیام نور تاسیس شده است. این همه یادگاری دوران آقای احمدی نژاد است. ما تا قبل از این دوره ۵۴ واحد دانشگاه دولتی در کل کشور داشتیم، اما وقتی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تمام شد، ۳۵۴ دانشگاه داشتیم. الان مثلا ما در گرگان یک دانشگاه گرگان داریم یک دانشگاه گلستان. این‌ها جدید تاسیس شدند و اصلا لزومی ندارد. خب این‌ها را ادغام کنید و هزینه‌های دولت را کاهش بدهید.»
زنگ خطر از دست رفتن بازارها صادرات
مجموع این شرایط در حالی است که به گزارش فرارو آمار صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شد. این آمار صادراتی به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۸.۲ درصد کاهش داشت. از سویی در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شد. کالا‌های وارداتی از نظر وزنی ۱۵٫۷ و از نظر ارزش ۱۴٫۴ درصد افزایش داشت. بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری هفت‌ماهه کشور سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار منفی و به نفع واردات است. این در حالی است که تراز تجارتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری مثبت بود، اما در چهار ماه به صفر و در دوماهه پایانی واردات گوی سبقت را از صادرات ربود.
این درحالیست که بر اساس آمار‌های گمرک، تجارت ایران در ۶ ماهه نخست سال حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۱۲.۳ میلیارد دلار به صادرات ایران و ۱۱.۸ میلیارد دلار به واردات از این کشور‌ها مربوط می‌شود.
بر این اساس، عراق با ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار در رتبه نخست واردکنندگان کالا‌های ایرانی قرار داشته که البته با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است. پس از آن امارات با ۵ میلیون و ۷۲۱ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار قرار دارد که این رقم ۳۹ درصد بیشتر شده است. همچنین ترکیه با ۴ میلیون و ۱۰۶ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار (رشد ۱۴ درصدی)، افغانستان با یک میلیون و ۵۸۲ هزار تن به ارزش ۷۹۲ میلیون دلار (کاهش ۲۱ درصدی) و پاکستان با یک میلیون و ۳۱۵ هزار تن به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار (رشد ۳ درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های همسایه بودند.
با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم که با شعار افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی با کشور‌های همسایه به روی کار آمد، در عمل نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که وجود داشته عملا ما بازاری مانند عراق را به ترکیه واگذار کرده‌ایم.