آرمان ملی: افزايش چالش‌هاي اخير صاحبان کسب و کارهاي خرد و کلان در فضاي مجازي در روزهاي اخير با توجه به فيلتر شدن اينستاگرام و واتساپ، مسئولان را به تدوين آئين نامه حمايت از کسب و کارهاي مجازي واداشت که به تعريف 14 ماده در اين خصوص و اعلام حمايت‌هاي مالي و قانوني در فضاي مجازي در بستر اينترنت با تکيه به برنامه‌هاي داخلي انجاميده است اين درحالي است که کارشناسان توجه به اين گروه را در گام نخست مثبت ارزيابي کرده اما معتقدند خلأهايي در آئين‌نامه تدوين شده ديده مي‌شود که نياز به بررسي و شفاف‌سازي بيشتر در اين خصوص دارد تا بتواند اطمينان صاحبان کسب و کارهاي مجازي را جلب کند و قدرت اجراي عيني را نيز پيدا کند.
ظرفيت‌هاي دولت در مواجهه با انبوه تقاضا
کيوان نقره کار، کارشناس فناوري‌هاي نوين درباره اين آيين نامه به «آرمان ملي» گفت: پرداختن به شکل ويژه به کسب و کارهاي ديجيتالي در فضاي مجازي در کل رويکرد خوبي محسوب مي‌شود اما در 13 بند تدوين شده آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي مجازي خلأهايي وجود دارد که البته امکان دارد پس از اجرا موارد بيشتري نيز مشاهده شود و از اين رو حضور کارشناسان و خبرگان در اين حوزه بسيار ضروري است تا چالش‌هاي احتمالي شناسايي و اقدامات لازم جهت رفع آنها انجام شود. او افزود: پس از رونمايي از آيين نامه مذکور بسياري از صاحبان سايت‌هاي فعال در فضاي مجازي با اضافه کردن يک يا دو مورد جديد به برنامه خود در قالب سکو يا پلتفرم جديد، مجوز برخورداري از شرايط اعلام شده در آيين نامه را دريافت کرده و با هجوم ناگهاني گروهي مواجه مي‌شود که احتمالاً خارج از توان ظرفيت‌هاي فعلي براي پاسخگويي به آنها باشد و در حقيقت شفاف سازي نکردن در بسياري از مواد آيين نامه حمايتي خيل عظيمي از سکوهاي فعال در اينترنت را جهت استفاده از اين امکانات گسيل خواهد کرد. نقره کار ادامه داد: امسال سال حمايت از دانش بنيان‌ها از سوي مقام معظم رهبري اعلام شد و به دنبال آن بسياري از شرکت‌هاي غيردانش بنيان با استفاده از رانت و رابطه‌هاي خود يا خارج از اين دايره سعي کردند که تا در دايره شرکت‌هاي دانش بنيان قرار بگيرند و به اين ترتيب به نتيجه مطلوبي که مورد نظر مسئولان بود دست نيافت، بنابراين پيش بيني مي‌شود اين چالش در خصوص واحدهاي کسب و کار فعال در فضاي مجازي با توجه به شرايط تدوين شده در آئين نامه حمايت از کسب و کارهاي فضاي مجازي ايجاد و بي‌نظمي و يا رانت‌هاي احتمالي بينجامد.
کلاهبرداري و امنيت حوزه پرداخت
اين کارشناس اضافه کرد: ماده 2 اين آيين نامه بر بهبود عملکرد خدماتِ پرداختِ اين گروه اشاره کرده است که مورد توجه قرار دادن اين مساله امري مطلوب است اما آنچه که بايد به آن به‌طور جدي توجه کرد اين است که کيفيت خدمات پرداخت به هيچ وجه قرباني سرعت در ارائه اين خدمات به فعالان در اين عرصه نشود، چراکه تهديد افزايش کلاهبرداري‌هاي احتمالي و خلأهاي امنيتي و مالي علاوه بر صاحبان کسب و کارهاي اينترنتي، کاربران اين گروه را نيز مورد خطر و تهديد قرار مي‌دهد. او حمايت از کسب و کارهاي مجازي و پشتيباني از آنها جهت تبليغات در فضاي رسانه را مطلوب ارزيابي و بيان کرد: کاهش هزينه‌هاي تبليغات براي کسب و کارهاي فعال در اين گروه گزينه‌اي است که در ماده سوم اين آيين نامه به آن پرداخته شده است، اما دستورالعمل شفافي براي آن تعريف نشده و به اين ترتيب فضا براي ايجاد رانت و سوءاستفاده از رابطه‌ها باز گذاشت شده است در حالي که مي‌توان با گروه بندي فعالان در عرصه‌هاي مختلف و ميزان فعاليت آنها، سهم قابل اندازه گيري از تبليغات و حمايت‌هاي رسانه‌اي واحدهاي فعال در اين عرصه به صورت شفاف مشخص شود.
ضرورت به روزرساني خدمات فرسوده پستي
نقره کار در خصوص تسهيلات اعلام شده در خصوص خدمات پستي براي اين کسب و کارها گفت: شايد اين آيين نامه فرصتي براي تقويت خدمات فرسوده پست ما باشد تا در اين ميان در اين زمينه نيز بهبودي مشاهده شود، اما آنچه ضروري به نظر مي‌رسد تعدد اپراتورهاي اداره پست و به روزرساني خدمات اين بخش در تعامل با کسب و کارهاي اينترنتي است که رونق خدمات فروش آنها را به‌همراه خواهد داشت. اين کارشناس بيان کرد: حمايت مالي از اين کسب و کارها، واگذاري تسهيلات مالي از طريق منابعي چون صندوق نوآوري و شکوفايي در گام نخست مطلوب به نظر مي‌آيد، اما آنچه که بايد به‌طور جدي به آن توجه کرد اين است که منابع اين صندوق و برخي منابع ديگر پيش از اين به محل‌هايي چون حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان در سالجاري تخصيص يافته است و بازتعريف تخصيص اعتبارات اين منابع به کسب و کارهاي اينترنتي هر دو بخش دانش بنيان‌ها و همچنين کسب و کارهاي مجازي را دچار اختلال مي‌سازد و بهتر است منابع جديدتري براي اين گروه درنظر گرفته شود تا فرصت عملياتي شدن مطلوب‌تري را نيز داشته باشند. او افزود: معافيت‌هاي مالياتي از جمله ديگر موارد اشاره شده در آئين نامه مذکور است که رويکرد خوبي تلقي مي‌شود و اميد است که در مرحله عمل نيز فرصت اجرايي شدن پيدا کند و بسيار مطلوب است حمايت‌هاي مالي وزارت ارتباطات و يا ديگر نهادهاي ذيربط از کسب و کارهاي مجازي با تعيين دستورالعمل‌هاي شفاف و بسته‌هاي ويژه حمايتي مجال اجرايي و عيني شدن يابد.
حريم خصوصي و کسب و کارهاي خانگي
نقره کار توضيح داد: حمايت از کسب و کارهاي اينترنتي از طريق واگذاري تسهيلات در پارک‌هاي علم و فناوري هر چند گزينه خوبي به نظر مي‌رسد اما با توجه به ترافيک سنگين شرکت‌هاي مايل به حضور در اين بخش بسيار مناسب‌تر است از فعاليت کسب و کارهاي مجازي به صورت خانگي و دورکاري جدي‌تر حمايت کرد و تسهيلات مناسبي در اين قالب به آنها واگذار کرد تا توسعه اقتصادي با اتکا به توان افراد در شرايط خاص آنها فراهم شود. اين کارشناس ادامه داد: در ماده 11 اين آيين‌نامه به حفظ حريم خصوصي به عنوان مهم‌ترين بخش مورد توجه و علاقه فعالان اقتصادي در عرصه مجازي پرداخته شده است و اصلي‌ترين دليل عدم تمايل صاحبان کسب و کارهاي اينترنتي عدم اطمينان از حفظ حريم خصوصي در پلتفرم‌هاي داخلي است که براي بسياري نيز اين مساله خارج از مسائل سياسي قابل بررسي است چراکه اهميت حفظ اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي براي فعالان اقتصادي در سطح خرد و کلان از اهميتي وافر برخوردار است.
تعاملات بين‌المللي حلقه گمشده آئين نامه نقره‌کار معتقد است: تعامل با صاحبان کسب و کار و يا نيازمندان به محصولات و خدمات آنها از جمله شاخص‌هايي به شمار مي‌آيد که از طريق برنامه‌هاي داخلي ايراني با خارج از ايران ممکن نمي‌شود و مسئولان بايد شفاف سازي بيشتري نسبت به بندهاي ديگر براي مخاطبان انجام دهند تا اطمينان خاطر از فعاليت در بازار صنايع و تجارت براي اين گروه ايجاد شود. او تاکيد بر حمايت پنجره ملي خدمات دولتي را نيز فرآيندي مثبت ذکر و بيان کرد: تقويت زيرساخت‌هاي پنجره ملي خدمات دولتي گام اول در تعميم اين خدمات به کسب و کارهاي مجازي است، چراکه استفاده از خدمات پنجره خدمات دولتي بسيار مطلوب است اما تا وقتي که بسياري از سامانه‌هاي موجود داراي اختلال است شرايط اجرايي شدن بند 13 اين آيين نامه وجود ندارد.
اين کارشناس افزود: تعيين کارگروه ويژه جهت اين پروسه نيز امري ضروري است که در آخرين بند اين آيين نامه به آن توجه شده اما تدوين قوانين جديد در اين زمينه و همچنين استفاده از کارشناسان قوه قضائيه و به روزرساني قوانين در اين خصوص مي‌تواند شرايط اجراي آئين‌نامه تدوين شده حمايت از کسب و کارهاي مجازي را به شکل بهينه فراهم کند و نکته ضروري ديگر اين است که گزارش‌هاي فعاليت اين گروه در مراحل نخست اجرا بهتر است هر 48 ساعت يک بار و سپس ماهانه ارائه شود تا خلأهاي احتمالي برطرف و شرايط عملياتي شدن به صورت مطلوب فراهم شود. گفتني است، مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور اوايل هفته جاري آيين نامه حمايت از سکوها و کسب و کارهاي اقتصاد ديجيتال را در 14 ماده ابلاغ کرد که در اين آيين نامه تکاليفي براي دستگاه‌هاي مختلف از جمله بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و صدا و سيما مشخص شده است که آيين نامه حمايت از سکوها و کسب و کارهاي اقتصاد ديجيتال بر ضوابط شناسايي سکوها و پلتفرم‌هاي فعال در اين زمينه همچنين حمايت‌هاي مالي و قانوني و قضائي را تاکيد کرده است البته حضور در پلتفرم‌هاي داخلي و همچنين ثبت نام در سامانه اعلام شده از جمله ضروريات بهره‌مندي از امکانات و بسته‌هاي حمايتي اعلام شده که البته از مفاد اصلي آن حمايت از اصل حريم شخصي نيز در آن گنجانده شده است.