در هفتهای كه گذشت، بورسهای عمده جهان به بالاترين ميزان تاريخي ارزش خود از سال 2008 ميلادي به اين سو رسيدند. بورسهاي عمده اروپايي، بورس والاستريت و بورس توكيو، هر سه به سطح ارزشهاي نماديني رسيدند كه پيش از آغاز بحران بزرگ مالي جهاني تجربه كرده بودند. چه عواملي رشد بورسهاي عمده جهاني را توجيه ميكنند؟ افزايش ارزش بورسهاي عمده جهان آيا بدين معني است كه بحران جهاني را پشت سر گذاشتهايم و اقتصاد جهان در راه بازيافتن پويايي گذشتهاش حركت ميكند؟ در اينجا تلاش خواهيم كرد تا در حد مقدور به اين پرسشها پاسخ دهيم.
به گزارش راديوفرانسه، در پايان هفته گذشته، شاخص بورس پاريس CAC 40 كه يكي از فعالترين بورسهاي اروپايي است به مرز 4726 امتياز صعود كرد. براي پيدا كردن چنين سطح امتيازي، بايد نزديك به هفت سال به عقب برگرديم تا اين ميزان امتياز را در بورس پاريس مشاهده كنيم: دهم ژوئن ٢٠٠٨. در همين حال، وضع تقريبا مشابهي را در بورسهاي عمده ديگر اروپايي لندن، فرانكفورت، ميلان و... مشاهده ميكنيم.
در امريكا، شاخص مهم بورس يعني «استاندارد اندپورز 500» كه صندوقهاي بزرگ سرمايهگذاري جهان عمليات سرمايهگذاري خود را بر اساس نبض حساس آن تنظيم ميكنند، ١٣ فوريه به يك ركورد تاريخي دست يافت و از حد 2014 امتياز عبور كرد. بدينسان، نمودار ارزش مرجع بورس «وال استريت» نسبت به 2009 (در بطن بحران مالي و اقتصادي جهاني)، به سه برابر افزايش يافت. براي شاخص داوجونز امريكا و بورس تورنتو كانادا، روند افزايشي تقريبا مشابهي را مشاهده ميكنيم.
در ژاپن، شاخص نيكي، به مرز نمادين 18,000 امتياز رسيد و سطح ارزش ماه ژوئيه سال 2007 ميلادي را بازيافت. به ياد ميآوريم كه روز سوم ژوئيه سال 2007 ميلادي، سرمايهگذاران بورس توكيو انتشار گزارش بانك مركزي ژاپن درباره دورنماي حد مطلوب فعاليتهاي شركتهاي مجمع الجزاير ژاپن را جشن گرفته بودند. در آن شب، شاخص نيكي بورس توكيو در بالاترين حد خود بود و 18100 امتياز داشت. چه عواملي رشد بورسهاي عمده جهاني را توجيه ميكنند؟
1-سياست انبساط مالي بانكهاي مركزي
در اين خصوص بايد گفت كه بلافاصله پس از آغاز بحران مالي و اقتصادي جهاني در سالهاي 2008، نخست امريكا، سپس ژاپن و اخيرا كشورهاي اروپاي منطقه يورو، از اين ابزار نيرومند پولي- مالي براي تحرك رشد اقتصادي در مناطق سهگانه خود سود جستند. اين سياست انبساط پولي و مالي در دو مرحله به اجرا گذاشته شد. با آغاز مرحله دوم، سياستهاي تعيينشده در مرحله اول حفظ شد.
اجراي همزمان دو مرحله، ضمن اينكه نرخ بهره مرجع بانك مركزي را تقريبا به صفر رسانيد، اقدام به خريد اوراق قرضه و بهادار در اختيار بانكها و موسسات مالي و شركتهاي توليدي كرد. كوتاه سخن آنكه، بانكهاي مركزي در اين سه منطقه از جهان به تزريق گسترده نقدينگي در اقتصاد اين مناطق يعني در امريكا، ژاپن و اخيرا در منطقه يورو، اقدام كردند.
هدف از اجراي اين طرح انبساطي بانكهاي مركزي، كاهش هزينه سرمايهگذاري در اقتصاد و برقراري فضاي مساعد كسب و كار بوده است. اين رويكرد ميتواند تقاضاي مصرف و سرمايهگذاري را تحرك بخشيده و در نتيجه رشد اقتصادي را تسهيل كند. اما آنچه در مورد بازارهاي مالي و بازار اوراق بهادار بسيار اهميت دارد، اين موضوع است كه اجراي طرحهاي انبساطي بانكهاي مركزي، كاهش بسيار شديد عملكرد پولي اوراق قرضه را به دنبال دارد. در شرايطي كه بهرهوري اوراق قرضه كم ميشود، سرمايهگذاري به سوي اوراق بهادار با درجه ريسك بالاتر سوق داده ميشود.
بنابراين، طرح انبساط پولي و تسهيلات بانكهاي مركزي، حجم تقاضا را براي بورسهاي اوراق بهادار افزايش ميدهند و افزايش تقاضا، طبعيتا افزايش ارزش سهام را به دنبال دارد.
كاهش ارزش پول، افزايش تقاضاي اوراق بهادار
همچنين نبايد فراموش كرد كه سياست گسترده انبساط پولي و مالي بانكهاي مركزي منتج به كاهش ارزش پول ميگردد و كاهش ارزش پول ملي يا منطقهيي به نوبه خود، سرمايهگذاران را تشويق ميكند تا سرمايههاي خود را از حوزه اوراق قرضه با عملكرد كم خارج كرده و به سوي بازار سهام شركتها هدايت كنند. اين چرخش سرمايهگذاري ناشي از كمارزشي پول را، ما در سالهاي گذشته در امريكا و خصوصا ژاپن مشاهده كردهايم.
همانطور كه ميدانيم پيش از اعلام طرح تسهيلات 1100 ميليارد يورويي بانك مركزي اروپا، روند كاهشي ارزش يورو آغاز شد. يورو هماكنون بيش از 15درصد ارزش خود را در برابر دلار و ين ژاپن از دست داده است. اين موضوع، نخستين موج تقاضا را براي بازارهاي سهام اوراق بهادار اروپايي ايجاد كرده است. با توجه به اينكه تسهيلات طرح جديد بانك مركزي از ماه مارس آينده به مرحله اجرا درخواهد آمد، اين انتظار وجود دارد كه افزايش ارزش سهام در بورسهاي عمده اروپايي از چند هفته يا چند ماه ديگر، روندي شتابان به خود بگيرند. بسياري از كارشناسان بورس بر اين اعتقادند كه زمان تلافي بورسهاي اروپايي در برابر بورس امريكا فرا رسيده است.
2- بازيافت رشد اقتصادي:
در صورتي كه اميد خود را براي ايجاد رونق اقتصادي، صرفا به طرحهاي انبساطي پولي و مالي بانك مركزي ببنديم و بر اين باور باشيم كه اين طرح به تنهايي ميتواند شرايط بازيافت و تداوم رشد اقتصادي را فراهم كند، از واقعيت به دور افتادهايم. بايد تاكيد كرد كه رشد اقتصادي، نيازمند عوامل بنيادي ديگري است. هماكنون ميتوانيم وجود برخي از عوامل بنيادي تضمينكننده رشد اقتصادي را مشاهده كنيم: كاهش قيمت نفت خام در جهان، كاهش ارزش يورو در برابر دلار و ين در اروپا، همچنين بازگشت رشد اقتصادي هرچند آهسته به كشورهاي اروپايي.
كميسيون اروپا براي سالهاي 2015 و 2016 بهترتيب يك رشد اقتصادي 1.3 و 1.6 درصدي را براي اتحاديه اروپا پيشبيني ميكند.
هرچند اين رشد نسبتا زيادي نيست اما نشانگر پايان دوران رياضت اقتصادي براي بسياري از كشورهاي منطقه يورو خواهد بود. اين موضوع افزايش روحيه خانوارها را در اين كشورها بهدنبال دارد. همچنين در چنين شرايطي، روحيه و اميد شركتها افزايش مييابد.
كاهش قيمت نفت خام
قيمت جهاني نفتخام طي هشت ماه گذشته بيش از 50درصد كاهش يافته است. قيمت نفتخام سبك امريكا امروز 53.11دلار و نفت برنت درياي شمال 62.57دلار بوده است. هرچند قيمتهاي نفتخام نسبت به يكماه گذشته قدري افزايش يافته است، اما هنوز قيمت انواع نفتخام، كمتر از 50درصد سطح آن در ژوئن2014 است كه بين 105 تا 122دلار در هر بشكه بوده است. كارشناسان جهاني نفت، افزايش شديد قيمت نفتخام را در كوتاهمدت منتفي ميدانند، درصورت افزايش قيمت، روند آن كم خواهد بود. آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني ميكنند كه در ميانمدت، در افق سال2020ميلادي قيمت نفتخام ميتواند به مرز 80دلار در هر بشكه برسد. بنابراين، كاهش قيمت نفت در كوتاهمدت محرز و در ميانمدت محتمل است. اين شرايط، براي اروپا و ژاپن كه نيازمند نفت وارداتي هستند، شرايط بسيار مطلوبي را از نقطهنظر اقتصادي
فراهم ميكند.
كاهش قيمت نفت، هزينه توليد و ترابري شركتهاي اروپايي و ژاپني را كاهش ميدهد و آنها را در بازار جهاني در سطح رقابتي بهتري قرار خواهد داد. اوضاع براي امريكا كه خود توليدكننده نفت است كمي متفاوت است. با اين وجود، بسياري از بررسيها نشان ميدهند كه اثر كاهش قيمت نفتخام در اين كشور، باتوجه به اينكه امريكا بزرگترين مصرفكننده نفت جهان است، درمجموع موجب تحرك رشد اقتصادي در اين كشور ميشود. بدون درنظر گرفتن بخش توليد نفت و گاز شيل امريكا كه از پايين آمدن بيش ازحد قيمت نفت ضربه خواهد خورد، اثر مثبت كاهش قيمت نفتخام در ساير بخشهاي اقتصادي امريكا محسوس خواهد بود.
3- افزايش حاشيه سوددهي شركتهاي اروپايي
هرچند هنوز زود است كه در اينباره براساس عملكرد شركتهاي عمده اروپايي در سال2014 نتيجهگيري قطعي كنيم، زيرا بيلان مالي2014 نيمي از شركتهاي عمده در بورسهاي اروپايي منتشر نشده است. اما آنچه مسلم است، شركتهاي اروپايي از كاهش ارزش يورو نسبت به دلار استفاده خواهند كرد و ضمن گسترش فعاليتهايشان، حاشيه سوددهي خود را افزايش خواهند داد. در اين رابطه براي نخستينبار از سه سال گذشته، گروه امريكايي معروف به مورگان استنلي، برآوردهاي خود را درباره افزايش ميزان سوددهي شركتهاي اروپايي افزايش داده است.
4- تداوم رشد اقتصادي امريكا
اقتصاد امريكا درسالجاري بهمنزله بزرگترين موتور رشد اقتصادي جهان عمل خواهد كرد. چشمانداز رشد اقتصادي امريكا نشان ميدهد در سال2015 رشد اقتصادي امريكا شتاب تازهيي خواهد گرفت و از ميزان 3.2درصد عبور خواهد كرد. اين درحالي است كه رشد اقتصادي امريكا درسال2014 بهميزان 2.4درصد بوده است.
5- بازگشت رشد اقتصادي به ژاپن، هرچند ملايم
در ژاپن، تمامي موتورهاي اقتصادي ازسه ماهه چهارم سال2014 روشن شده و آغاز دوباره فعاليتها نشانه ازسرگرفتن رشد اقتصادي، هرچند ملايم را دارند. بانك جهاني پيشبيني ميكند رشد اقتصادي ژاپن كه درسال2014 تقريبا نزديك به صفر بود (حدود0.2)، درسال2015 افزايش خواهد يافت و 1.2درصد خواهد رسيد.
برآورد رشد اقتصادي جهان در سال 2015
نگاهي گذرا به برآورد بانك جهاني از رشد اقتصادي جهان درسال2015، اين موضوع را براي ما روشن ميكند كه رشد اقتصادي جهان درسال2015 به ميزان 0.4درصد افزايش خواهد يافت. افزايش رشد اقتصادي در جهان، هرچند به ميزان كم، به منزله گام ديگري است براي خروج كلي اقتصاد جهاني از شرايط بحراني و ركود. بانك جهاني پيشبيني ميكند رشد اقتصادي جهان درسال2015 به 3درصد افزايش خواهد يافت. رشد اقتصادي جهان درسال2014 بهميزان 2.6درصد بوده است. رشد اقتصادي كشورهاي نوخاسته و درحال توسعه جهان از 4.4درصد به 4.8درصد افزايش خواهد يافت. رشد اقتصادي در كشورهاي پيشرفته جهان از 1.8درصد به 2.2در صد افزايش خواهد يافت.
مخاطرات ژئوپليتيك و شكنندگي رشد اقتصادي جهان
با ملاحظه برآورد رشد اقتصادي جهان درسال2015 ميتوان نتيجه گرفت كه افزايش رشد اقتصادي در جهان، بهمنزله گام ديگري است براي خروج كلي اقتصاد جهاني از شرايط بحراني و ركود. درهمين حال، شرايط نشانگر خروج تدريجي اقتصاد جهاني خصوصا كشورهاي اروپايي و ژاپن از ركود و بازيافتن يك رشد كم، ولي متداوم است.
با اين وجود، اقتصاد جهاني هنوز شكنندگيهاي خود را دارد و مخاطرات ژئوپليتيك منطقهيي، مانند تنشها در اوكراين و مشكلات مالي يونان، ميتوانند مشكلاتي را در راه تداوم رشد اقتصادي در جهان ايجاد كند. تداوم رشد اقتصادي درجهان همچنين رابطه مستقيمي با فعاليت شركتهاي مختلفي دارد كه در اين بستر و در مناطق مختلف جهان فعاليت ميكنند.