درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد باشد که در برخی بانکهای دولتی این نرخ به ۲۰ درصد و بانکهای خصوصی برای سپرده های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانکهای دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده که بانکها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانکهای دولتی 20 درصد و در بانکهای خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می شود.
بانکهای دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده ها را ماندگاری سه ماهه اعلام می‌کنند البته در تعدادی از بانکها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.
یکی از بانکهای دولتی، برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.
این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود 19 درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 18 درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.
شرایط اکثر بانکهای دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود 20 درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت های جزئی در نوع حساب و ... وجود دارد.
در بانکهای خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.
در برخی بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغییر است؛ اما اکثر بانکها برای سپرده های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می کنند. یکی از بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده های بالای 100 میلیون تومان را 20.5 درصد اعلام می کند. بانک دیگری برای سپرده های میلیاردی نرخ های بالاتری در نظر دارد.
مسئول یکی از شعب بانک های خصوصی می گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می شود.
نرخ های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانکهای دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد
باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانکهای برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانکها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانکها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.
در این ایام، بانکها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.
او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.
در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.
وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانکها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانکها بالا می‌رود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانکهای متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانکها باید به آن عمل کنند.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.