قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. مهرماه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ابلاغ شده است. پیش از ابلاغ آیین‌نامه، روزنامه ایران در گزارشی که تیرماه منتشر کرده بود از ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و صدور سند برای ساکنان این سکونتگاه‌ها خبر داده بود. محمدآیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأیید این گزارش، در گفت‌وگو با «ایران»، جزئیات بیشتری را از برنامه دولت برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و ساکنان حاشیه کلانشهرها و شهرهای صنعتی شرح داد.
سکونتگاه‌های غیررسمی عموماً در حاشیه شهرها یا در مناطقی از شهرها که فاقد خدمات شهری است، وجود دارند. ساماندهی این سکونتگاه‌ها سال‌ها در دستور کار بوده و علاوه بر آن با توجه به اصل قانون اساسی دولت‌ها مکلف به تأمین مسکن برای مردم هستند، اما دولت‌ها به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و به همین دلیل حاشیه‌نشینی بویژه در اطراف کلانشهرها و شهرهای صنعتی بی‌رویه گسترش یافته است. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی عموماً افرادی هستند که زمینی را تصرف کرده و برای زندگی ساخته‌اند که البته این ساخت و سازها استانداردهای لازم را ندارد و جان و زندگی ساکنان همواره در معرض خطر است.
زمین‌های تصرفی در سکونتگاه‌ها عمدتاً دولتی یا متعلق به سازمان‌هایی مانند اوقاف، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و شهرداری‌ها است و بخش کمی از آنها نیز مالک خصوصی دارد که به تصرف درآمده است. دولت در بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که ساماندهی سکونتگاه‌هایی که در اراضی دولتی واقع شده را اجرا کند و اراضی در مالکیت این وزارتخانه که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده است، با سازکاری به این افراد واگذار و برای خانه‌های آنها سند صادر کند. این اقدام بنا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقدامی اساسی برای خانه دار کردن بخش زیادی از اقشار کم درآمد است که نیاز به حمایت دارند. بنا بر این گزارش، حدود 5 میلیون مسکن تصرفی فاقد سند در کشور موجود است که حداقل یک میلیون آن در سکونتگاه‌های غیررسمی واقع است و خانوارهای کم درآمد در آنها ساکن هستند.
با اجرای برنامه واگذاری زمین‌ها به خانوار ساکن و صدور سند برای آنها 3 هدف در بخش مسکن پیگیری می‌شود، خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد، ساماندهی حاشیه نشینی و ایجاد درآمد برای دولت از ناحیه واگذاری اراضی خود و تزریق این درآمد به برنامه نهضت ملی مسکن، در این برنامه مستتر است.
شرایط دریافت سند مالکیت
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: بر اساس آیین‌نامه‌ای که دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب و ابلاغ کرده است، صدور سند فقط در سکونتگاه‌هایی است که امکان زیست در آن وجود دارد و ادامه زندگی در آنجا جان ساکنان را تهدید نمی‌کند، مثلاً سکونتگاه‌های در حریم گسل، برق فشار قوی و سکونتگاه‌هایی که در معرض سیلاب و... که دولت جابه‌جایی این نوع سکونتگاه‌ها را تصویب کرده است. بر این اساس مثلاً کپرنشینان چابهار، کوی منبع آب اهواز، کرگان خرم آباد، کوی فلسطین زنجان و ... جابه جا می‌شوند که دولت با ضوابطی زمین یا مسکن را برای ساکنان این مناطق تأمین می‌کند. 15 درصد سکونتگاه‌های غیررسمی در مکان‌هایی است که باید جابه جا شود و 85 درصد مابقی ساماندهی می‌شود.
وی افزود: سند فقط برای اراضی و خانه‌هایی صادر می‌شود که تاریخ تصرف آنها قبل از سال 1394 است، یعنی اگر تصرفی بعد از اول فروردین 1394 باشد، سند برای آن صادر نمی‌شود. صدور سند برای تصرفات در تمام سطح شهرها است اما اولویت با سکونتگاه‌های غیررسمی است.موضوعی که موجب نگرانی شده و برخی فعالان حوزه شهرسازی معتقدند کسانی که زمین‌های دولتی را تصرف کرده‌اند و خانه و ویلا ساخته‌اند اکنون می‌توانند با قیمت اندکی زمین را که معمولاً در نقاط خوش آب و هوای شهرها قرار گرفته، با آیین‌نامه ساماندهی سکونتگاه‌ها، خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این نگرانی گفت: هدف قانون ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و خانه‌دار شدن اقشار ضعیف است و چون در این میان ممکن است افرادی که بعضاً وضعیت مالی خوبی دارند و زمینی را تصرف کرده‌اند نیز در این طرح بتوانند سند بگیرند، بنابراین از ساماندهی سکونتگاه‌ها و حاشیه شهرها چشم پوشی می‌کنیم. از سوی دیگر مردم ساکن در سکونتگاه‌ها با دریافت سند می‌توانند وام نوسازی بگیرند و به این ترتیب هدف دیگر ما مقاوم سازی و بهسازی مسکن‌های موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی است.
در آیین‌نامه مربوط به صدور سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی شروطی آورده شده که در هر صورت کسانی که به قصد سودجویی زمینی را تصرف کرده‌اند، نمی‌توانند با قیمت پایین زمین را بخرند و برای آن سند بگیرند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره 11 قانون بودجه (صدور سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی)، اراضی‌ای که در آن ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس درختان و زراعت صورت گرفته باشد، از شمول این آیین‌نامه خارج است. همچنین عرصه تصرفی نباید بیش از 4برابر سطح اشغال بنای احداثی باشد. در آیین‌نامه ذکر شده است که صدور سند برای خانه‌هایی است که اراضی آن در محدوده شهری و حریم شهرها است. در این آیین‌نامه واگذاری زمین و صدور سند تا متراژ و قیمتی مشخص، به قیمت منطقه‌ای تعیین شده و اگر بیش از آن متراژ باشد به قیمت کارشناسی روز فروخته می‌شود. مثلاً اگر قیمت کارشناسی زمین متری 60 میلیون تومان باشد، متقاضی فقط 20 متر آن را می‌تواند به قیمت منطقه‌ای بخرد و مابقی زمین را باید به قیمت کارشناسی خریداری کند زیرا قیمت منطقه‌ای اراضی کمتر از قیمت کارشناسی است .
عرصه‌های اعیانی تجاری و خدماتی نیز صرفاً با قیمت کارشناسی روز و نه با قیمت منطقه‌ای واگذار می‌شوند. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برای صدور سند و روند اجرای آن باید به ادارات کل راه و شهرسازی مراجعه و پرونده تشکیل دهند. تمام هزینه‌ها از تشکیل پرونده تا صدور سند نیز برعهده متقاضیان است. معاون وزیر راه و شهرسازی به این نکته اشاره کرد که افرادی که توان مالی برای پرداخت هزینه خرید عرصه و هزینه‌های صدور سند را نداشته باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و این اقدام بزرگ دولت برای حل معضل حاشیه‌نشینی است.