همزمان با انتشار آمارهای مثبت از وضعیت تولید و فروش خودروسازان، زمزمه هایی از بازگشت روش های متنوع فروش نیز به گوش می رسد. به طوری که مدیر صنایع خودروی وزارت صمت وعده داده که خودروسازان بعد از دنبال کردن سیاست افزایش تولید به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت، به نحوی که سال آینده زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات دو خودروساز داخلی فراهم خواهد شد.
به گزارش ایران جیب از خراسان، شدت یابی تحریم ها در سال 97، عاملی بود تا مشکلات خودروسازان را دو چندان کند؛ شرکت هایی که همکاری آن ها با برخی تولیدکنندگان خارجی رو به رشد بود اما ترازنامه با زیان انباشته ای در حدود هشت هزار میلیارد تومان (در سال 96) را به دوش می کشیدند. با اوج گیری تحریم ها و رشد تورم، مسئولان اقتصادی دولت مسیر قیمت گذاری دستوری خودروسازان را بیش از پیش در دستور کار قرار دادند تا به این وسیله از قدرت خرید مردم حمایت کنند. با این حال، این مسئله از جایی دیگر سرباز کرد. به طوری که تولید خودروسازان محدود و مدل های متنوع فروش آن ها که موجب می شد انتخاب های خوبی برای خریداران فراهم شود و هر کس به تناسب وضعیت مالی خود، یک روش خرید را انتخاب کند، تقریباً حذف شد.
حذف تدریجی 4 روش فروش خودروسازان و پا گرفتن رانت 100 هزار میلیاردی در بازار خودرو
بررسی ها نشان می دهد در سال 96، مردم علاوه بر خرید با تحویل فوری می توانستند از دو مسیر پیش خرید قطعی (با سود مشارکت و قیمت قطعی) و پیش خرید عادی (با قیمت غیرقطعی و سود مشارکت)، به صورت مدت دار خرید کنند. همچنین مشارکت در تولید وجود داشت که بیشتر مطلوب آن هایی بود که قصد سرمایه گذاری داشتند و نیاز زیادی به خودرو نداشتند. این افراد در روش مشارکت در تولید می توانستند در مدت زمان طولانی تری (حدود سه سال) ضمن مشارکت در تولید خودروسازان کسب سود کنند و در نهایت خودرو بخرند.
اما در کنار همه موارد فوق، باید به روش لیزینگی خرید خودرو هم اشاره کرد که تا سال های گذشته علاوه بر خودروسازان، توسط لیزینگ های بانکی و نیز شرکت های آزاد لیزینگ انجام می شد، اما پس از کاهش تولید، از سوی خودروسازان محدود و عملاً کنار گذاشته شد. هر چند اکنون توسط برخی شرکت های آزاد (و نه خودروسازان) همچنان ادامه دارد.
معایب و مزایای لیزینگ خودرو
در این مدل فروش خودرو، فروشندگان عمدتاً به صورت اجاره به شرط تملیک، خودرو را به متقاضیان واگذار می کردند. مزیت این نوع فروش خودرو، این بود که خریداران در مدت زمان اندکی در حدود یک هفته یا 10 روز بدون بوروکراسی های اضافی می توانستند از خودروسازان به طور مستقیم خودرو تهیه کنند و هزینه آن را اقساطی بپردازند. منتها، عمدتاً سند خودرو تا اتمام دوره بازپرداخت اقساط نزد خودروساز یا شرکت لیزینگ باقی می ماند، اما طبق دستورالعمل بانک مرکزی، لیزینگ ها مجاز بودند در فرایند فروش اقساطی خود، نرخ سودی تا 3 واحد درصد بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (یعنی با فرض نرخ های کنونی تا 21 درصد) را لحاظ کنند. همین موضوع موجب می شد تا هزینه تمام شده خودرو با لحاظ پرداخت بلندمدت، افزایش یابد. همچنین هزینه های اجباری نظیر بیمه بدنه نیز به هزینه های خریدار اضافه می شد. در هر حال، روش لیزینگ برای خریدارانی که نیاز سریع تر به خودرو داشتند و در عین حال، پول نقد کمتری در اختیار داشتند یا خریداران خودروهای گران تر، طرفداران خاص خود را داشت.با وخیم تر شدن اوضاع تولید خودرو، کار به جایی رسید که تا سال گذشته تنها روش فروش خودرو به قرعه کشی محدود شد که انتقادات زیادی را برانگیخت. یکی از شاخص ترین انتقادات در این زمینه محاسباتی بود که نشان می داد در فرایند قرعه کشی خودرو، رانتی بیش از 100 هزار میلیارد تومان به برندگان این فرایند تخصیص یافته است.
عبور از تنگنای فروش شانسی
با این حال به نظر می رسد در ماه های گذشته، وضعیت خودروسازان تکانی خورده، به طوری که زمزمه ها برای حذف قرعه کشی خودرو قوت بیشتری گرفته است. آن طور که وزیر صمت وعده داده، این روش فروش خودرو قرار است تا پایان سال به کلی کنار گذاشته شود. به گزارش تسنیم، مدیر صنایع خودروی وزارت صمت در این باره گفت: سال گذشته برای فروش خودرو مردم صف می‌کشیدند اما امسال شاهد فروش قسطی خودروها هستیم و امسال برای فروش خودرو، تولیدکنندگان وام در نظر گرفته‌اند. توکلی لاهیجانی خبر جدیدی در خصوص بازگشت لیزینگ به روش های فروش خودروسازان داده و گفته است: بعد از دنبال کردن سیاست افزایش تولید، (خودروسازان) به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت به نحوی که سال آینده زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات دو خودروساز داخلی فراهم خواهد شد.
در خودروسازی ها چه اتفاقی افتاده است؟
سوالی که هم اینک در خصوص وضعیت صنعت خودرو مطرح شده، این است که چه رویدادی موجب بهبود فعالیت خودروسازان با زیان انباشته ای تا بیش از 75 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1400 شده است؟ به عنوان مثال گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی نشان می دهد که در صنعت خودرو و قطعات، در شش ماهه امسال، رشد فروش به حدود 48 درصد و رشد تولید به حدود 27 درصد رسیده است. در این باره هر چند فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور در خصوص تحول صنعت خودرو در اسفند سال قبل را می توان جرقه اصلی این ماجرا دانست، اما در واقع در حوزه تامین مالی این صنعت، برخلاف سال های گذشته که بانک مرکزی ورود می کرد، تاکنون خبری منتشر نشده است. با این اوصاف به نظر می رسد راهکارهایی نظیر تامین مالی این صنعت به روش غیر تورمی اوراق گام، توسعه صادرات خودرو به عنوان مثال به ونزوئلا و ارمنستان و نیز حذف خودروهای بعضا پرطرفدار ارزان مانند پراید، سمند و پژو 405 و تا این لحظه جایگزین نکردن خودرویی با این قیمت ها برای آنان، می تواند در کاهش وخامت مالی خودروسازان موثر بوده باشد.