وزير دارايي يونان، تاكيد كرده توافق ميان اين كشور با اتحاديه اروپا به‌زودي به‌دست مي‌آيد و ظرف ۴۸ساعت آينده پيشرفت محسوسي حاصل خواهد شد. مقامات حوزه يورو اما چندان خوشبين نيستند
اتحاديه اروپا يك هفته به يونان ضرب‌الاجل داد تا برنامه تمديد 6ماهه دريافت كمك مالي از حوزه يورو را بپذيرد و در غير اين صورت براي اجراي تعهدات مالي‌اش بايد تنها به خود متكي باشد. يونان با رد اين برنامه، شروط وام‌دهندگان را «غيرمنطقي و غيرقابل قبول» خوانده است. به‌دنبال موضع دولت آتن، مذاكرات پيرامون كمك‌هاي مالي بين‌المللي به يونان در هاله‌يي از ابهام فرو رفته است.
به گزارش رويترز، پس از اينكه وزيران دارايي ۱۹ كشور حوزه يورو نتوانستند با دولت يونان در زمينه تسهيل رياضت اقتصادي اين كشور به توافق دست پيدا كنند، نگراني سرمايه‌گذاران از اينكه مذاكرات ميان طرفين به نتيجه نخواهد رسيد، تشديد شده است. به‌طوري كه به‌دنبال اعلام ناكامي اين گفت‌وگو‌ها، يورو، واحد پول اروپايي، به‌شدت سقوط كرد. با اين حال، يانيس واروفاكيس، وزير دارايي يونان، تاكيد كرده توافق ميان اين كشور با اتحاديه اروپا به‌زودي به‌دست مي‌آيد و ظرف ۴۸ساعت آينده پيشرفت محسوسي حاصل خواهد شد. مقامات حوزه يورو چندان خوشبين نيستند. آنها مي‌گويند درصورتي كه دولت جديد چپگراي يونان بر نظر خود مبني بر پايان دادن به رياضت مالي و عدم همكاري با بازرسان اروپا و صندوق بين‌المللي پول اصرار ورزد، مذاكرات را بايد بي‌نتيجه و خاتمه يافته تلقي كرد.
گزينه‌هاي پيش روي يونان
به گزارش بي‌بي‌سي، با بي‌نتيجه تمام شدن مذاكراتي كه به‌نظر سرنوشت‌ساز مي‌رسيد، ترديدها درباره آينده يونان و موقيعت اين كشور در اتحاديه اروپا بالا گرفته است. به اعتقاد كارشناسان، چند گزينه يا سناريوي احتمالي براي اين مذاكرات و آينده اقتصاد يونان وجود دارد.
سناريوي نخست: دولت جديد يونان آنچه مي‌خواهد به‌دست خواهد آورد.
چنين سناريويي بسيار نامحتمل است چون كشورهاي حوزه يورو و به خصوص دولت آلمان به‌شدت با آن مخالفند. درچنين حالتي دو مجموعه ديگر از كمك مالي براي جلوگيري از ورشكستگي يونان بايد تاييد شود.
مجموعه اول يك وام موقت و افزوده به ارزش هفت ميليارد يورو براي كمك به بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي آن كشور طي 6ماه آينده است. مجموعه دوم تجديدنظر در شروط و زمان‌بندي بدهي‌هاي قبلي به شكلي است كه بازپرداخت آن تا چهارسال تمديد شود. بخشي از اين تغيير مي‌تواند مشروط كردن بازپرداخت بهره بدهي‌هاي خارجي به ميزان رشد اقتصادي يونان باشد. در عين حال ممكن است حدي از كسري در بودجه و دارايي دولت يونان هم پذيرفته شود. هدفي كه اتحاديه اروپا و وام‌دهندگان خارجي براي بودجه يونان تعيين كرده بودند، رسيدن به رقم سه درصد اضافه درآمد بود ولي ممكن است بپذيرند كه اين رقم به حدود ۱/۵درصد كاهش يابد. درعين حال ممكن است در مورد محورهاي اصلاحات اقتصادي- اجتماعي كه در سال‌هاي گذشته به يونان تحميل شده است نيز مذاكرات و بازنگري صورت بگيرد. چنين اقداماتي مسلما از فشار شديد سياست رياضت اقتصادي بر مردم عادي كشور خواهد كاست. درعين حال دادن يك چنين امتيازي به يونان اين نگراني را ايجاد خواهد كرد كه در آينده ساير كشورهاي مقروض حوزه يورو مثل اسپانيا و پرتغال نيز از اين سرمشق بياموزند و آنها نيز خواهان مذاكره و تغيير شروط بازپرداخت بدهي‌هاي خود شوند.
سناريوي دوم:
يك توافق و مصالحه دو طرفه
هرگونه مصالحه يا معامله‌يي به مفاهيمي بستگي دارد كه شروط مصالحه را تشريح مي‌كند و بنابراين هريك از طرف‌هاي مذاكره مي‌توانند متناسب با وعده‌هاي خود آن را براي طرفداران و راي‌دهندگان توجيه كنند. به‌عنوان مثال، دولت جديد يونان همواره تاكيد كرده به هيچ عنوان «تمديد يا افزايش» رقم وام‌هاي خارجي را نخواهد پذيرفت. بنابراين در هرگونه توافق احتمالي بين دو طرف بعيد است عبارت «تمديد يا افزايش» قيد شود. اما دولت جديد يونان ممكن است ناگزير شود كه بازپرداخت تمامي بدهي‌هاي خود را به شكلي از اشكال در اصول بپذيرد. اين با وعده لغو تمام بدهي‌هاي خارجي كه در كارزار انتخاباتي اخير وعده داده شد، فاصله زيادي دارد. در مقابل اروپا نيز ممكن است درنحوه بازپرداخت انعطاف بيشتري نشان دهد. به‌عنوان مثال اروپا ممكن است بپذيرد كه يونان براي يك مدت معين، 5 تا 10سال و تا زماني كه اقتصاد كشور رونق مي‌گيرد بهره بدهي‌هاي خود را نپردازد. نكته جالب توجه اين است كه شروط سهل‌تر براي بازپرداخت بدهي‌ها ممكن است پول نقد در گردش در كشور و خزانه دولت يونان را افزايش دهد و اين موقعيت كشوري مقروضي مثل يونان را از نگاه وام‌دهندگان بهبود خواهد بخشيد.
سناريوي سوم:
يونان پول مورد نياز را از منابع ديگر به دست خواهد آورد
اگر بانك مركزي اروپا دادن پول به يونان را متوقف كند، دولت يونان مي‌تواند تحت عنوان كمك نقد اضطراري از بانك مركزي كشور پول برداشت كند. اما بانك مركزي اروپا ممكن است چنين كاري را وتو كند، كما اينكه چند سال پيش و در آستانه تصويب كمك مالي براي نجات اقتصاد قبرس و ايرلند، بانك مركزي اروپا چنين اقدامي را در آن دو كشور وتو كرد. بندرگاه تجاري و صنعتي پيره. اما منابع ديگري براي دريافت پول وجود دارد ازجمله امريكا، روسيه، چين.
سناريوي چهارم:
قصور يونان در اجراي تعهدات خود
اگر يونان به تعهدات مالي خود عمل نكند و از حوزه يورو خارج شود، وام‌دهندگان در مورد احتمال تكرار اين سناريو در كشورهاي مقروض ديگر مثل ايتاليا يا كشورهايي كه وضع اقتصادي مناسبي ندارند، به‌شدت نگران خواهند شد. يك چنين تصميمي تا حد زيادي به اين بستگي دارد كه يونان خارج از حوزه يورو و حتي خارج از اتحاديه اروپا چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه اول معتقد است كه اقتصاد يونان به ويرانه‌يي مثل نقطه انفجار يك بمب هسته‌يي بدل خواهد شد. تلاش همه‌جانبه دولت براي احياي واحد پول قديمي كشور، توزيع اسكناس‌ها و حتي چاپ آنها تقريبا ناممكن خواهد بود. بازپرداخت بدهي‌هاي خارج براساس دراخما، واحد پول قديمي يونان، براي دولت هزينه سنگيني دربرخواهد داشت تا حدي كه ممكن است از اساس پرداخت آنها را متوقف كند. يك چنين وضعيتي باعث خواهد شد كه يونان ديگر به هيچ شكلي نتواند از بازارهاي خارجي استقراض كند.
واردات به كشور متوقف خواهد شد. محصولات دارويي، انرژي، مواد غذايي و اكثر كالاهاي اساسي وارد نخواهند شد و مردم تحت فشار شديدي قرار خواهند گرفت. نرخ تورم تا حد سرسام‌آوري بالا خواهد رفت، كمبود مواد خام صنايع را فلج و در نتيجه بيكاري تشديد خواهد شد. سرمايه‌گذاران و صاحبان پول نقد تمام يورو خود را از يونان خارج كرده و فرار سرمايه به اوج خواهد رسيد. اما در مقابل ديدگاه دوم معتقد است كه پس از تلاطم و سقوط اوليه اقتصاد، موجي از سرمايه‌گذاري خارجي راهي يونان خواهد شد و به‌خاطر تنزل نرخ ارز اين كشور صنعت توريسم به‌شدت فعال خواهد شد و تحت‌تاثير اين دوعامل فعاليت‌هاي اقتصادي رونق گرفته، اشتغال ايجاد خواهد شد و به مرور واحد پول جديد يونان تقويت مي‌شود. در مورد تاثيرات چنين حالتي بر ساير نقاط اروپا و جهان بايد گفت كه بعيد است كه خروج يونان از اتحاديه اروپا بيشتر از بحران اقتصادي و ورشكستگي آن كشور درسال۲۰۱۱ بحران‌آفرين باشد. بانك‌ها، موسسات مالي و سرمايه‌گذاران خطرات اقتصاد يونان را به‌خوبي مي‌شناسند و امروزه براي ضرر ناشي از عدم پرداخت بدهي‌هاي يونان آماده‌تر هستند.
اما اگر به مرور شرايط اقتصادي يونان خارج از اتحاديه اروپا بهبود يابد، ساير كشورهاي ضعيف اتحاديه نيز ممكن است مسير مشابهي را در پيش بگيرند و در نتيجه آينده اقتصاد و اعتبار مالي اتحاديه اروپا و به خصوص كشورهاي حوزه يورو به‌شدت زير سوال خواهد رفت.