بخش مسکن در کشور با مشکلات زیادی مواجه است که این مشکلات از یک سو روند ساخت را کند کرده و از سوی دیگر قیمت مسکن تحت تأثیر آن، افزایش داشته است. علاوه‌بر مشکلاتی مانند خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، افزایش هزینه‌ها مانند هزینه تأمین زمین، دستمزدها، هزینه خدمات و…، یکی از گلوگاه‌های اصلی بر سر راه ساخت ساختمان، اخذ مجوز ساخت یا همان دریافت پروانه ساختمانی است. طولانی بودن زمان صدور پروانه از موانع تولید در صنعت ساخت‌وساز است.
برای انجام هر نوع ساختمان‌سازی در شهر و روستا، صاحب ملک، با مراجعه به شهرداری و تأیید آنها، مجوزی را دریافت می‌کند تا مغایر با قوانین نباشد. پروانه ساختمان در واقع مجوزی است که قبل از ساخت‌وساز باید از شهرداری گرفته شود. این مجوز قانونی بودن ساختمان را تأیید می‌کند و صادر نشدن آن به معنای غیرقانونی بودن ساختمان خواهد بود.
صدور جواز ساخت بیش از شش ماه و در مواردی تا یک‌سال نیز زمان می‌برد و روند صدور آن بین دستگاهی و پیچیده است. مثلاً با اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده از محورهای مهم تولید مسکن در کشور است اما مالکان و سازندگان «عبور از هفت خان دریافت پروانه ساختمان» را دلیل اصلی کناره‌گیری از نوسازی عنوان می‌کنند. زمان طولانی صدور پروانه ساخت، بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری و تولید مسکن را کاهش داده است تا کوچ سرمایه از بازار تولید مسکن به بازارهای موازی دیگری رقم بخورد. دریافت پروانه ساختمانی، بخش زیادی از زمان و توان مالی شهروندان متقاضی ساخت‌وساز را از بین می‌برد که رکود ساخت‌وساز، بیکاری نیروی کار، خروج سرمایه، افزایش تمایل به ساخت‌وساز غیرمجاز، شکل‌گیری فساد و کند شدن روند نوسازی بافت فرسوده از آن جمله است.
سازندگان می‌گویند صدور پروانه فرایندی پیچیده است. استعلام از دستگاه‌های متعدد، تعیین ناظر، بررسی کمیسیون‌های مختلف در شهرداری و نظام مهندسی و فرایندهای بی‌شمار دیگری این پیچیدگی را ایجاد کرده است. یکی از برنامه‌های دولت در راستای افزایش تولید مسکن تسهیل صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان صدور از شش ماه به دو ماه در مرحله اول طرح است. در صدور پروانه ساختمانی حدود 120 مرحله وجود دارد که هر کدام از این مراحل زمان زیادی برای طی کردن لازم دارد، از این‌رو برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی بر کاهش این مراحل و تجمیع آنها تمرکز دارد. فعالان بازار مسکن می‌گویند وقتی ساخت‌وساز به‌دلیل کاهش توان مالی سمت تقاضا، افزایش هزینه‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته نباید این مشکلات را با روندهای طولانی اداری مانند صدور پروانه ساختمان تشدید کرد. در برنامه دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از الزامات تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی از بخش مسکن عنوان شده است.
برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی معطل شهرداری‌ها
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه شهرداری‌ها ملزم به ارائه برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی شده‌اند، گفت: در همین راستا شهرداری تهران مکلف بود مهرماه سال گذشته لایحه‌ای برای کاهش زمان و تسهیل صدور پروانه ساختمان ارائه دهد اما تا کنون این لایحه به کمیسیون ارائه نشده و اصولاً تدوین و آماده نشده است.
اسفند سال گذشته با آغاز به‌کار «قرارگاه جهادی مسکن در تهران»، یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح «به حداقل رساندن زمان و حذف فرایندهای موازی و زاید برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران»، عنوان شد. بر این اساس مقرر شد زمان صدور پروانه ساختمانی در خرداد امسال به دو ماه کاهش یابد اما روند صدور همچنان طولانی است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع گفت: در صدور پروانه ساختمانی با هدف اقتصادی کردن پروژه‌ها، فاصله زیادی داریم و باید با دانش فنی و تجربیات گذشته، صدور پروانه را به سمت روندی صددرصد الکترونیکی و غیر حضوری سوق دهیم.
بر اساس این گزارش هماهنگی بین دستگاه‌ها، استعلام برخط، ظرفیت کم صدور پروانه بر پایه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، ماندگاری پرونده‌ها توسط کاربران و فرایندهای موازی و متوالی، پنج مانع تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی است. به منظور برون‌سپاری و کاهش فرایندهای اداری صدور پروانه ساختمانی انجام کارهای آن به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار شده اما موازی‌کاری‌ها با سایر ارگان‌ها تسهیل صدور پروانه ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک را دچار چالش‌هایی کرده است. به‌دلیل نبود زیرساخت، این اقدام نیز نتوانسته به تسریع صدور پروانه ساختمانی بینجامد. شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی بین شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک رفت‌وآمد دارند و همین مسأله حوزه ساخت‌وساز بویژه در بخش نوسازی بافت فرسوده را کند کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی واگذاری کامل امور مربوط به صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی و دفاتر خدمات الکترونیک و جدایی این روند از شهرداری‌ها، راهکار اصلی کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است.
با اجتناب از دوباره‌کاری‌ها، ایجاد وحدت رویه در حوزه‌های ذیربط و کاهش زمان بررسی مکاتبات اتوماسیونی، شاهد تغییرات مثبت در کاهش زمان صدور پروانه خواهیم بود. کاهش صدور پروانه در بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاران و سازندگان و حتی درآمدزایی شهرداری‌ها حائز اهمیت است.
استعلامات از سازمان‌های دیگر از مهم‌ترین عوامل صدور پروانه ساخت است، یکی از این سازمان‌ها، نظام مهندسی است که اغلب، دریافت استعلامات ارجاعی به این سازمان چند ماه طول می‌کشد. مسأله دیگری که موجب کند شدن فرایند صدور پروانه می‌شود، برخط نبودن ارتباطات بین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق، آب و... است.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رفع موانع تولید در صنعت ساختمان، کاهش فرایند صدور پروانه به کوتاه‌ترین زمان بخصوص در نوسازی بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
صدور 2 هفته‌ای پروانه در برخی استان‌ها
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص برنامه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به «ایران» گفت: با توجه به اینکه نوسازی بافت فرسوده بخش مهمی از برنامه تولید مسکن است در این برنامه بر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی تأکید شده تا مالکان و سازندگان گرفتار روند اخذ مجوز نشوند. بنابراین بسته‌ای جامع که همه قسمت‌های اداری، مالی و شهرسازی را در بر دارد برای تسهیل نوسازی تدوین شده که برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: مصوبه جدید گام بلند دولت برای حمایت از نوسازی است و ضوابط مختلفی برای تشویق سازندگان و مالکان را در برمی‌گیرد.
به گفته آیینی در شهر تهران قرارگاه جهادی شهرداری مسئول کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و تسهیل روند آن است که صدور پروانه در دو ماه مورد نظر است. در شهرهای دیگر نیز تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها پیگیری می‌شود و در برخی شهرها کاهش زمان صدور پروانه حتی به دو هفته پیش‌بینی شده است. در شهرهای همدان، سنندج، اهواز و برخی مراکز استان‌ها کاهش زمان صدور پروانه شروع و این طرح با همراهی و موافقت عمومی همراه شده است و در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید.