دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران باید نگران کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشند چرا که این اتفاق هشدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را می‌دهد.
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرانلاین با اشاره به اینکه قیمت مسکن در همین یک سال در تهران رشدی قابل توجه را تجربه کرده است، درباره دلایل افزایش نرخ‌ها با وجود رکود عمیق در بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی ۴ سال گذشته به شدت کاهش یافته است و آمارها موید این موضوع است که سیر نزولی در این حوزه داشته‌ایم که عمده دلایل آن به سیاست‌ورزی دولت در حوزه مسکن برمی‌گردد.
لازم به توضیح است آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسیده و این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریورماه سال گذشته، ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان گزارش شده بود.
فرشید پورحاجت تصریح کرد: هنگامی که دولت در سیاست‌گذاری به نحوی عمل می‌کند که تورم را به بازار منتقل کند و از آن‌سو بخش نظارتی دولتی نیز در زمینه کنترل این بازار هیچ علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد، چه انتظاری می‌توان داشت؟
بخش مسکن رها شد
پورحاجت افزود: در حالی که بخش مسکن، بازار اقتصادی بسیار مهمی است اما رها شده و در نهایت امروز پدیده رکود تورمی دامن این بازار را گرفته و رها نمی‌کند و به نظر بنده در آینده نیز شدت و حدّت این موضوع افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: هنگامی که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و در تهران بزرگ کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ یعنی عرضه و تقاضا در تهران به عنوان شهری که ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی تولید مسکن ثبت نام کرده‌اند، موید این موضوع است که باید منتظر تورم جدیدتری در این حوزه باشیم زیرا کل ساخت و ساز این شهر را اگر به‌کار اندازیم شاید به عدد ۱۰۰ هزار واحد هم نرسیم! درحالی که فقط در بخش مسکن ملی ۶۰۰ هزار متقاضی با استطاعت مالی تقریبا محدود وجود دارد و این یعنی عقب ماندگی ۵۰۰ هزار واحدی فقط در این بخش داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: به اعتقاد بنده این بازار رها شده، دولت، مجلس، نهادهای مختلف شهری و محلی مانند شورای شهر، شهرداری و ... به هر طریق و مدلی که صلاح می‌دانند این بازار را رها کرده‌اند و تنها اولویت آنها حفظ درآمد از این بخش برای دولت است. برای نمونه می‌توان به مالیات‌های تعیین و اتخاذ شده برای بخش مسکن اشاره کرد و به جز اخذ مالیات شاهد خدمات‌رسانی مناسب هم نیستیم. از آن‌سو داستان‌های مختلفی در پشت پرده اخذ عوارض شهرداری‌ها نهفته است و عملا حقوق کارمندان با این منبع درآمد پرداخت می‌شود. بخش دیگر را می‌توان مربوط به خدمات شرکت‌های آب، برق و گاز دانست که همین روال را طی می‌کند.
این فعال بازار ساخت و ساخت در بخش خصوصی اظهار کرد: درحالی‌که این همه هزینه‌ای که دولت، مراکز و نهادهای محلی، سازمان و ارگان‌های مختلف و تحت عنوان دولت خصوصی در حال ارایه خدمات هستند مانند سازمان نظام مهندسی یا شرکت توزیع نیروی برق و ... اساسا خدماتی به بخش خصوصی ارایه نمی‌دهند، یعنی تولیدکننده بخش مسکن ناچارا تبدیل به شرکت توزیع نیروی برق، آبفا، کارت‌خوان شهرداری‌ها، تامین کننده حقوق و دستمزد ۵۰۰ هزار مهندس در کشور و ... شده است بنابراین باید پرسید چه انتظاری از این بازار دارید؟
بخش خصوصی جایی در برنامه‌های مسکنی دولت ندارد
پورحاجت گفت: در این شرایط ما در حال فعالیت اقتصادی هستیم و بنابراین انتظار فعالیت بیشتری از بخش خصوصی و تولیدکنندگان نمی‌توان داشت؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که عنوان شد از بخش خصوصی هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند و در مقام اجرا نیز پیچیده‌ترین بروکراسی‌ها و گلوگاه‌ها را برای بخش تولید در نظر گرفته‌اند و جالب اینکه به‌جای کاستن از موانع همچنان این موارد را دنبال می‌کنند. برای نمونه شهردار تهران چندی پیش اعلام کرد که تلاش می‌کنند مدت زمان صدور پروانه ساخت را از ۶ ماه کاهش دهند در حالی که این کار را می‌توان حداکثر در یک هفته انجام داد تا بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این حوزه کند.