صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال 2023 در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.
بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.
بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.
مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.