نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش قیمت خودرو، پیش از اصلاح ساختار خودروسازیها و کاهش هزینههای مازاد اجحاف در حق مردم است و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را بیشتر میکند.
علی جدی در گفتوگو با خانه ملت درباه انتشار برخی خبرها مبنی بر افزایش قیمت کارخانهای خودرو، گفت: از آنجا که ساختار تولید خودروسازیها با مشکلاتی روبهرو بوده، بازار این محصول انحصاری است و دولت در این حوزه نقش اصلی در تصمیمگیری دارد، هزینههای سربار این صنعت بسیار است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه مازاد صنعت خودروسازی از جیب مصرفکننده پرداخت میشود، افزود: تولیدکننده خودرو انگیزهای برای ارتقا کیفیت خودروهای تولیدی ندارد زیرا عرضه و تقاضا خودرو متناسب نیست و مصرفکننده ناچار به خرید این خودروها است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو، پیش از اصلاح ساختار خودروسازیها و کاهش هزینههای مازاد اجحاف در حق مردم است و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را بیشتر میکند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار خودروسازیها باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: هرچند وزارت صمت اقداماتی در این حوزه انجام داده اما سرعت آن باید افزایش یابد.
جدی اضافه کرد: فاصله قیمتی خودرو در کارخانه با بازار با افزایش بهای این کالا در کارخانه کاهش نمییابد زیرا اکنون تقاضا بیش از عرضه بوده و خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده بنابراین قیمت خودرو در بازار همزمان با گران شدن خودرو در خودروسازیها افزایش مییابد.