قيمت در شرايط انحصار يا كمبود نه تنها نتيجه‌اي مثل كيفيت ندارد بلكه باعث نتيجه عكس و تنزل كيفيت مي‌شود. دستگاه‌هاي ناظر اعم از دولتي و مردمي، حقوقي و نظارتي بايد بر موضوع نظارت بر قيمت‌گذاري نظارت داشته باشند . قيمت بليت هواپيما سال گذشته در پروازهاي داخلي 70 درصد افزايش داشته است، اين در شرايطي است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي متنوعسازي نرخ بليت هواپيما و ايجاد فضاي رقابتي بين ايرلاين‌ها براي ارتقاي سطح كيفيت خدمات و ايمني پروازها، آزادسازي نرخ بليت هواپيما صورت گرفت، اما ايرلاين‌ها تاكنون به بهانه اجراي قانون آزادسازي نرخ‌ها بدون كوچك‌ترين تغيير در كيفيت خدمات و ايمني پرواز به افزايش قيمت‌ها پرداخته‌اند كه اين امر باعث نگراني مردم و تضرر مالي مسافران شده است.
طبق ماده 161 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است از ابتداي سال سوم برنامه يعني سال 92 براي آزادسازي نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوايي در مسيرهاي داخلي اقدام كند. با گذشت نزديك به دو سال از تصويب اين قانون فعاليت‌هاي مختلفي در اين جهت شكل گرفته و دست‌اندركاران صنعت هوايي جلسات مختلفي در راستاي اجراي اين طرح برگزار كرده‌اند، در صورتي كه هنوز اين قانون به صورت كامل اجرا نشده است.
لغو انحصارات هوايي در جهت ارتقاي رقابت‌پذيري
ماده 161 پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره حمل‌و‌نقل عنوان كرده كه دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازي نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوايي در بخش بار و مسافر اقدام كند و سپس از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل‌و‌نقل هوايي، قيمت خدمات فرودگاهي، شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط را واقعي كند كه اين مورد تكليف دولت براي انجام ماده 161 بند ب است. بند (الف) اين ماده قانوني مرتبط با برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر براي فرودگاه‌هاي بين‌المللي و بند (ج) آن درباره ساماندهي امور حمل‌و‌نقل هوايي و ارتقاي رقابت‌پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل‌و‌نقل هوايي، شركت‌هاي هواپيمايي و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، همين‌طور تسهيل قوانين مربوط به تاسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و از اين قبيل است.
آزادسازي نرخ بليت يا دور زدن قانون؟
در حالي كه طرح متنوعسازي نرخ بليت هواپيما از ابتداي تابستان امسال با هدف آماده شدن بازار براي كليد زدن آزادسازي نرخ‌ها شروع شد اما اقدامات جديد سازمان هواپيمايي تنها در حوزه برخورد با متخلفان خلاصه شده و طرح جديدي در دستور كار قرار ندارد.
به گزارش ايسنا، پس از آغاز اجراي طرح متنوعسازي، رييس سازمان هواپيمايي كشوري رسما اعلام كرد اين طرح شش ماه به طول خواهد انجاميد و پس از آن با در نظر گرفتن شرايط دقيق بازار آزادسازي بليت هواپيما عملي مي‌شود.
اما پس از اين اظهارات و به دنبال مشخص شدن محدوديت‌هاي بازار هواپيماهاي داخلي در ايران سازمان هواپيمايي رسما اعلام كرد تا زماني كه شرايط بازار فراهم نشود نمي‌توان نسبت به آزادسازي نرخ‌ها اقدام خاصي صورت داد. فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح آزادسازي و نبود يك تناسب حداقلي بين ظرفيت‌هاي عرضه و تقاضاي موجود باعث شده كه تا زمان فراهم آمدن شرايط لازم و اضافه شدن هواپيماهاي جديد به ناوگان عملا طرح آزادسازي به بايگاني سپرده شود.
با وجود اين اما طرح متنوعسازي بليت هواپيما نيز كه براساس آن شركت‌ها مي‌توانستند 30 درصد بالاتر يا پايين‌تر از نرخ مصوب قبلي بليت‌هاي هواپيماي خود را بفروشند نيز تاكنون با ابهام‌هاي مختلفي همراه شده كه يكي از اصلي‌ترين آنها گرانفروشي يا دور زدن قانون از سوي برخي شركت‌ها است.
افزايش قيمت دليل افزايش كيفيت نيست
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره واكاوي افزايش نرخ بليت هواپيما و آثار آن به تعادل گفت: در ارتباط با موضوع قيمت و آثار آن بر خدمت بايد به اين موضوع اشاره كرد كه: قيمت به خودي خود دليل افزايش كيفيت نيست، مگر اينكه دستگاه ناظر يا رقابت باعث چنين كشش و خروجي و نتيجه‌يي شود.
وي ادامه داد: قيمت در شرايط انحصار يا كمبود نه تنها نتيجه‌يي مثل كيفيت ندارد بلكه باعث نتيجه عكس و تنزل كيفيت مي‌شود. دستگاه‌هاي ناظر اعم از دولتي و مردمي، حقوقي و نظارتي بايد بر موضوع نظارت بر قيمت‌گذاري نظارت داشته باشند.
وي افزود: موضوع حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در دنيا تعريف شده است و جايگاه مشخصي دارد و مصرف‌كننده در جايگاهي قرار دارد كه مي‌تواند درخواست احقاق حق خود را داشته باشد.
در اين ميان از تعزيرات، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اين انتظار مي‌رود كه در مساله نرخ، كار خودشان را به نحو احسن انجام دهند. وي اظهار داشت: عامل بعدي، رقابت است اگر شركت‌هاي هوايي بدانند كه با كاهش كيفيت مسافران خود را از دست داده و به دنبال آن سود خود را ازدست مي‌دهند در جهت افزايش بي‌برنامه نرخ پيش نمي‌روند و تازماني كه انحصار در اين زمينه وجود داشته باشد شرايط به همين منوال خواهد بود. وي افزود: درباره نرخ‌ها اگر قيمت را به هر عنواني افزايش دهيد، تفاوت ارزي و ريالي، مضايق و تنگناهاي وارد شده و چنين دلايلي به كيفيت ختم نمي‌شود بلكه به نگهداشت ختم مي‌شود. كه ريشه در ضعف مديريت دارد.
وي گفت: حالت نگهداشت، موقعيتي است كه در آن به نگهداري و حفظ وضعيت و تثبيت آن دست مي‌زنيم و اين حالتي كه در آن قرار داريم همين حالت است و ما سعي داشته‌ايم سطح خدمات و كيفيت را حفظ كنيم واين فكر كه صرفا با افزايش قيمت به افزايش خدمات و كيفيت بيشتري برسيم خطاست. وي ادامه داد: اين نگرش كه اگر قيمت بالا برود خدمات و كيفيت هم افزايش پيدا مي‌كند خطاست و تا زماني كه براي جلوگيري از زيان‌دهي خود افزايش نرخ را بدون افزايش خدمات داشته باشيم راه به جايي نخواهيم برد.