روز دوشنبه ۲۸ شهریور، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) در سررسید شهریور ماه ۱۴۰۱ به پایان رسید.
به گزارش فارس ، بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای این نماد پایان دوره معاملاتی دارا یکم در سررسید شهریور ۱۴۰۱ مطابق "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" به شرح زیر است:
۱- دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه فیزیکی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. همچنین در زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش فرض، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیت های باز خود می باشند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، بر عهده مشتری است.
۲- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید که در سررسید نقدی، امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در زمان تسویه فیزیکی و در مهلت زمانی تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال کنند.
۳- در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد.۴- از آنجایی که اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می‌باشد، لذا دارندگان موقعیت باز خرید باید در سامانه اعمال، موافقت خود را با تسویه فیزیکی این قراردادها اعلام کنند.
۵- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمال برای کارگزار و مشتری، در تسویه فیزیکی، گزینه‌ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه فیزیکی، موافق اعمال همه موقعیتهای باز خود است.
۶- بر اساس مواد ۴۲ و ۴۴ دستورالعمل مذکور، به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی فروشنده اختیار خرید تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی موقعیتهای تخصیص یافته بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید فیزیکی، تسویه نقدی می شود.
۷- در صورت نکول دارندگان موقعیت باز فروش، قرارداد اختیار معامله، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواهد شد. جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال است.