وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد با توجه به هزینه‌های تولید، با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به 45 هزار تومان موافق است. در این نامه قید شده بود که با توجه به جلسات برگزار‌شده با تولیدکنندگان عمده و سندیکای صنایع کنسرو ایران و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، با افزایش قیمت مصرف‌کننده رب گوجه‌فرنگی در چهارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان موافقت می‌کند.
عباس عسکرزاده، معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی در نامه موافقت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به صدیف بیک‌زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خواست کرده بود که در راستای حفظ آرامش بازار و تداوم عرضه رب گوجه فرنگی این اصلاح قیمت با قید فوریت انجام شود، اما این در شرایطی است که بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، باز هم بعضی از تولیدکنندگان این محصول خواهان بالا بردن قیمت آن هستند.
افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مانند دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های حمل و نقل از دلایل عمده افزایش قیمت رب گوجه فرنگی بود. وزارت جهاد کشاورزی هم با توجه به رشد هزینه‌های جاری تولید و ممانعت از متضرر شدن تولیدکنندگان با این افزایش قیمت موافقت کرده بود.
همراهی وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان
پیش از موافقت وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، هر قوطی رب گوجه فرنگی 800 گرمی قیمت یکسان نداشت و به طور میانگین برخی از برندها محصول خود را بین 35 تا 39 هزار تومان به فروش می‌رساندند. سرانه مصرف رب در کشور حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم است که با توجه به تولید ۲.۵ برابر بیشتر رب گوجه فرنگی، کمبودی در تولید این کالا نیز وجود نداشته و ندارد.
خردادماه امسال بود که برخی از کارخانجات تولیدکننده رب گوجه فرنگی با عرضه کم محصولات‌شان به بازار و اعلام مقرون به صرفه نبودن آن، به دنبال گران کردن و افزایش قیمت رب بودند، درحالیکه بعضی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی قبلاً به شکل خودجوش محصولات‌شان را گران کرده بودند.
بعضی از همین کارخانه‌ها در خردادماه با بهانه‌هایی مانند گران شدن برخی کالاها به بهانه حذف ارز دولتی و افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال بالا بردن قیمت رب گوجه فرنگی بودند. این تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت رب از عرضه آن به فروشگاه‌ها و مراکز خرید جلوگیری کردند تا با خالی ماندن قفسه‌ها از این چاشنی اصلی غذا، زمینه‌سازی برای بالا بردن آن را فراهم کنند.
در واقع هدف اصلی تولیدکنندگان این بود که به واسطه کمیابی محصولات‌شان در بازار و با تحت فشار قرار دادن سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت هر قوطی رب را دریافت کنند. از سوی دیگر پیش از آنکه در نیمه‌های تیرماه سال‌جاری دولت با افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی موافقت کند، برخی از کارخانه‌های تولید رب از تولید دست کشیده بودند و حالا و بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی در تیرماه، تولیدکنندگان این محصول با استدلال افزایش هزینه‌های تولید، خواستار افزایش مجدد نرخ این محصول شده‌اند.
کارخانه‌های تولیدکننده رب گوجه فرنگی به دلایلی چون افزایش هزینه‌های جاری خواستار افزایش قیمت مجدد این محصول شده‌اند، در حالی که در کمتر از دو ماه گذشته این افزایش قیمت با نظر آنان اعمال شده بود.
بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، تحلیل‌ها حاکی از این بود که با توجه به قرارگیری در فصل تولید گوجه فرنگی و عرضه گسترده این محصول به بازار، نرخ گوجه فرنگی شکسته شود. با توجه به اینکه گوجه مهمترین ماده تولیدکننده رب محسوب می‌شود و طی ماه‌های اخیر هم روند نزولی قیمت گوجه فرنگی شکل گرفته است، اما ظاهراً بعضی از کارخانه‌های تولیدکننده مهم و تأثیرگذار در بازار با هدف سودجویی و برگزاری نشست‌های مختلف درصدد ایجاد فضایی برای گران کردن مجدد قیمت رب هستند.
گمانه زنی‌ها برای کاهش قیمت رب
کاهش قیمت گوجه فرنگی به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید رب، گمانه زنی‌ها را برای کاهش قیمت رب گوجه قوت داده است و پیش‌بینی‌هایی مبنی بر احتمال کاهش قیمت این محصول و تجدید نظر در قیمت‌ها در روزهای اخیر مطرح شده است. این در حالی است که کارخانجات تولید رب گوجه زمانی اقدام به خرید گوجه از بازار می‌کنند که قیمت این محصول در کف بازار باشد، بنابراین با کاهش قیمت گوجه در هفته‌های اخیر شرایط برای کاهش قیمت هر قوطی رب فراهم شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به موافقت وزارت جهاد کشاورزی با نظر تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی در افزایش قیمت و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به این کارخانه‌ها، اما تولیدکنندگانی هستند که خواستار گرانی بی‌دلیل و دوباره برای این محصول هستند و نهادهای نظارتی می‌بایست در راستای پیشگیری از سوءاستفاده و احتکار احتمالی رب گوجه، کنترل جدی بر کارخانه‌های تولیدی و زنجیره تولید تا عرضه رب گوجه فرنگی با توجه به قیمت مصوب شده داشته باشند تا فضاسازی‌ها از سوی کارخانه‌های مهم و مطرح تولیدکننده، امکان تأثیرگذاری بر جو بازار را نداشته باشد.
