دستور آزادسازی سواحل توسط رئیس جمهور با مهلت 20 روزه فردا به پایان می رسد. رفع تصرف ها در شمال تقریبا انجام شده اما سواحل جنوب همچنان در چنبره ساحل خواران است. قائم مقام سازمان جنگل ها و نمایندگان مجلس درباره سواحل جنوب خواستار اقتدار بیشتر قانون هستند
یک پرسش هست که همیشه ذهن بسیاری از مسافران شمال و جنوب کشور را به خودش مشغول میکند؛ اینکه ادارات و نهادهای دولتی چه خون رنگینتری از عموم مردم دارند که بر سواحل چنگ انداخته و آن را اختصاصی خود کردهاند. تفاوتی هم نمیکرد از صدا وسیما گرفته تا وزارتخانههای مختلف و حتی برخی نهادهای نظامی.
اما 20 روز قبل، رئیس جمهور دستور داد که در یک مهلت 20 روزه، حریم 60 متر و قانونی همه سواحل کشور باید آزاد شود و تفاوتی هم میان نهادها، دستگاه های دولتی و بخشهای نظامی نیست. در این زمینه معاون اول رئیس جمهور هم روزهای آغازین این دستور، شخصا در سواحل شمال حاضر شد و با پیگیری میدانی آزادسازی ها را تسریع بخشید. در عین حال یکی دیگر از مسائلی که در موضوع آزادسازی سواحل مهم است راه های ارتباطی دسترسی به سواحل آزاد شده است چرا که اگر مردم نتوانند به سواحل آزاد شده دسترسی آسان داشته باشند شاید عملا این اقدام مهم فایده چندانی نداشته باشد.
آزادسازی های شمال خوب، جنوب بد
طبق دستور رئیس جمهور، فردا 29 بهمن مهلت 20 روزه تمام می‌شود و عملا هیچ دستگاه و نهادی نباید بر حریم قانونی سواحل چنبره انداخته باشد. در همین زمینه، مسئولان مرتبط در دو روز گذشته درباره میزان آزادسازیهای انجام شده در شمال و جنوب گزارشی ارائه کردند. بیانی قائم مقام سازمان جنگلها گفته است: ۹۰ درصد آزادسازی سواحل شمال انجام شده است و برای سواحل جنوب تا هفته آینده درصدی از آزادسازیها اعلام می‌شود. طبق گفته وی، بنابر آخرین آمار ۱۰۰ درصد سواحل استان گیلان، ۱۰ هکتار از اداره کل نوشهر(مازندران) و بخش اعظم اداره کل منابع طبیعی ساری (مازندران) آزادسازی شده است.همچنین در کل گلستان تصرفی نبوده و موضوع همچنان درحال پیگیری است.سیدمحمود حسی نیپور استاندار مازندران هم ظهر دیروز در این باره با اشاره به اینکه در استان تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است، گفت: بنادر، نیروهای نظامی، پایانه های نفتی و طرح سال مسازی در زمره این ۲۰ درصد قرار دارند. ۵ درصد از سواحل در اختیار بخش خصوصی است اما ۴ درصد غیرمجاز است که در اختیار دولتیها و مجموعه دستگاه های نظامی قرار داشت و تاکنون(دیروز چهارشنبه) توانستیم از مجموع ۴ درصد، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان را آزادسازی کنیم و بخش کمی باقی مانده است که امیدواریم طی روزهای باقیمانده کار را به نتیجه برسانیم. همچنین طبق گزارش فارس، استاندار گیلان هم دوشنبه گذشته با حضور در یکی از قطعات تصرف شده و عزل رئیس شیلات تالش به دلیل سرپیچی از دستور، آخرین حریم ۶۰ متری سواحل گیلان را آزادسازی کرد.
اما قصه آزادسازیها در سواحل جنوب، به خوبی شمال پیش نرفته است و بیانی قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دراین باره دوروز قبل اینطور گفت: «در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد تصرفات توسط بخش خصوصی و بیش از ۵ مورد توسط دولتیها انجام شده که آزادسازی باید صورت گیرد. یکسری سواحل استان جنوبی دست دستگاههای نظامی و ۳۸ مورد اسکله دست دستگاههای دولتی است که برخی از اینها مجوز قانونی دارند. آمارها حاکی از ۳۶ مورد تصرفات در استان بوشهر است که با توجه به آنکه ۴ هزار و ۹۱۰ کیلومتر سواحل در جنوب کشور است، اجرای قانون حریم ۶۰ متری دریا نیازمند اهتمام جدی دستگاههای مربوط است.»
آزادسازی ها در سایه جنجال ها
آنچه امروز در شمال کشور اتفاق افتاده و آزادسازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا پس از حدود 14 سال از مصوبه آن، کلید خورده است، نتیجه یک اراده بزرگ و احتمالا ایستادن در برابر برخی دستگاه هایی بوده که تا به حال از این قانون سرپیچی کرده بودند. در واقع تجربه سواحل شمال نشان داد که اجرای قانون اگرچه سخت است و برخی جنجال به پا خواهند کرد اما شدنی است و انتظار میرود، دولت و دستگاه قضایی ضمن اینکه خودشان در صف اول اجرای این قانون باشند، همین رویه را در سواحل جنوب نیز به سرعت و با اقتدار پیگیری و دنبال کنند.
تصرف ها از هرمزگان تا خوزستان
جالب است بدانیم ماجرای تصرف سواحل تنها در شمال و استانهای بوشهر و هرمزگان نیست؛ بلکه شرایط ساحل خواریها در استان خوزستان هم خود داستانی دارد.
سید کریم حسینی، نماینده اهواز، دیروز در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از اجرایینشدن قانون آزادسازی سواحل در رودخانه کارون به ویژه در مقطع اهواز گفت: «سواحل رودخانه کارون باید هرچه سریعتر آزادسازی شود و برای استفاده عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد. متاسفانه تاکنون شاهد اقدامی در بحث اجرای قانون آزادسازی سواحل به ویژه ساحل رودخانه کارون در مقطع اهواز نبوده‌ایم. این قانون برای همه کشور تصویب شده است و باید به طور کامل برای همه سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرایی شود.»در استان بوشهر هم شرایط آزادسازی به کندی پیش میرود. منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، دیروز به تسنیم گفت: «۵۳ مورد از متصرفان در حریم ۶۰ متر سواحل خلیج‌فارس این استان شناسایی و تشکیل پرونده شده است.
در طول نوار ساحلی 707 کیلومتری استان بوشهر در حریم 60 متری از مد دریا از 85 پلاک، 79 مورد آنها دارای سند تک برگی شده‌اند. در سال‌های گذشته 36 مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی در حریم 60 متری نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی و تشکیل پرونده شده است که 18 مورد آن با صدور رأی دادگاه رفع تصرف شد و بقیه نیز در دست اقدام است.»
به امید آزادی کامل سواحل
به هر روی قانون (آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۲۳/02/۱۳۸۶)، طرح آزادسازی سواحل را مصوب کرده است که تا قبل از دستور 20 روز قبل رئیسجمهور، هیچگاه اراده کافی برای اجرای آن نبوده است. با این حال تجربه این 20 روز نشان داد میتوان سواحل را از چنبره ساحل خواران درآورد اگر قانون روی اقتدارش را بیشتر نشان دهد.