دولت کلمبیا دیروز پنجشنبه 21 بهمن (10 فوریه) یک گام دیگر به تصاحب محموله با ارزش کشتی سن خوزه نزدیک‌تر شد. بقایای این کشتی «افسانه‌ای» شامل محموله ای ۲۰۰ تنی از طلا و جواهر در سال ۲۰۱۵ در اعماق آب‌های سواحل این کشور کشف شد.
از آن موقع تاکنون دعوای حقوقی بر سر مالکیت این محموله نفیس، مانع از رونمایی رسمی آن شده است. اکنون کلمبیا در نظر دارد با اعلام این محموله به‌عنوان «گنجینه ملی» زمینه نمایش آتی آن در موزه‌ای که قرار است به همین بهانه در بندر کارتاخنا (Cartagena) ساخته شود، را فراهم کند.
زمانیکه این کشتی در ۷ ژوئن ۱۷۰۸ میلادی توسط نیروی دریایی بریتانیا غرق شد، کلمبیا هنوز یکی از مستعمره‌های اسپانیا بود و محموله کشتی هم از کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه بولیوی و پرو ابتدا به بندر کارتاخنای کلمبیا منتقل و پس از آن به مقصد اروپا بارگیری شده بود؛ وضعیتی پیچیده که باعث شده همه‌این کشورها داعیه تصاحب این محموله نفیس را داشته باشند و دستکم شانس خود را برای این دارایی که ارزش آن تا ۱۷ میلیارد دلار هم تخمین زده شده است، بیازمایند.
مادرید می‌گوید این کشتی یک دارایی دولتی اسپانیاست و همزمان یک گروه از بومیان بولیوی ادعا می‌کنند که این محموله حاصل زحمات و کار اجباری اجدادشان در معدن نقره بوده است.
طبق دستورالعملی که دفتر ریاست جمهوری کلمبیا روز پنجشنبه ۱۰ فوریه منتشر کرده شرکت‌های علاقمند به مشارکت در انتقال این گنجینه از کف دریا باید با امضاء قراردادی با دولت بوگوتا، نسبت به اعلام جزئیات برنامه و ثبت کشفیات خود در حین عملیات، تعهد بدهند.
تخمین زده می‌شود حداقل ۲۰۰ تن طلا، نقره، زمرد و جواهرات و سنگ‌های قیمتی از بقایای این کشتی از به سطح زمین منتقل شود. کلمبیا می‌گوید هزینه عملیات در عمق ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ متری بالغ بر ۷۰ میلیون دلار خواهد شد.