رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: اقدام انقلابی دولت برای تعیین تکلیف مرجع صدور سند خودرو مردم را از بلاتکلیفی نجات داد و هزینه های صدور سند خودرو را نیز کاهش داد.
محمدصالح جوکار با اشاره به اقدام دولت برای حذف مراجع متعدد جهت صدور سند مالکیت خودرو گفت: وجود مراجع متعدد برای صدور سند خودرو موجب سرگردانی مردم و افزایش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو شده بود و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان با حمایت دولت طرحی را آماده کردند که براساس آن مرجعی واحد انتقال مالکیت خودرو را انجام دهد براین اساس نیروی انتظامی مرجع صدور برگ سبز خودرو شد.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: این اقدام انقلابی دولت موجب کاهش هزینه ها و سرگردانی های مردم شد، مجلس نیز از اراده دولت در این خصوص حمایت کرد تا صدور سند مالکیت خودرو به نیروی انتظامی سپرده شود.
جوکار تصریح کرد: این اقدام گام اول همکاری قوه مجریه و قضاییه در راستای حل مشکلات مردم بود.