کانال تلگرام ایران جیب

هشدار رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور


کد خبر : ۹۰۹۲۲یکشنبه، ۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳:۵۸۱۱۰۷۸ بازدید

تورم فزاینده در سال های گذشته، دولت قبل را در معرض فشار برای افزایش قدرت خرید قشرهای مختلف، از جمله افزایش بیش از ...
هشدار رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور

تورم فزاینده در سال های گذشته، دولت قبل را در معرض فشار برای افزایش قدرت خرید قشرهای مختلف، از جمله افزایش بیش از معمول حقوق برخی کارکنان خود قرار داد.

آن هم در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به صفر بود و فشار کسری بودجه، «به طور معمول» مجالی برای رشد دستمزد و حقوق جز از طریق به اصطلاح چاپ پول باقی نمی گذاشت اما دولت دوازدهم بدون این که تدبیر مناسبی برای تامین این انتظارات داشته باشد نظیر کاهش فرارهای مالیاتی یا کاهش فاصله طبقاتی جامعه، حتی اقدام به افزایش های غیر معمول حقوق در برخی از حوزه ها نیز کرد. چنان که گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که عملاً سرفصل هزینه های جاری دولت ،امسال بیش از دو برابر افزایش یافته است. در این میان، نامه هشدارآمیز رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور جالب توجه است که در آن میرکاظمی از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داده است. موضوعی که در صورت تأمین نشدن از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش فشارهای تورمی خواهد شد.

به گزارش ایران جیب از فارس، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس جمهور، از کفاف ندادن منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته درخصوص هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی خبر داده است. وی مطرح کرده است «پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید  با اجازه قانونی افزایش 10 درصد اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام شود.

همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماه آخر سال با مشکل نبود امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.»علاوه بر این «در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید  از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است.»

همان طور که در ابتدای مطلب بیان شد، کلیت مسئله کمبود منابع فعلی مربوط به افزایش دریافتی ها در برخی بخش های وزارت بهداشت و وزارت علوم است. یک بخش از ماجرا به سه بخشنامه دولت دوازدهم در مهر و آبان  سال گذشته بر می گردد. در 29 آبان 99،  بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، با افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و در مهر سال گذشته، افزایش فوق العاده جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت صورت گرفت. نکته قابل تامل در این بخشنامه ها این بود که مشروط به استفاده از اعتبارات مصوب، از محل درآمدهای اختصاص و صرفه جویی بوده و نباید بار مالی جدید به دولت اضافه کند.

اما در بخشی دیگر، مسئله مربوط به تبصره 2 قانون بودجه 1400 است. طبق آن همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم و اجرای تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه ها دیده شده و آن نیز منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل شده است.با این حال، نامه میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نشان می دهد شروطی که برای رشد حقوق ها در بخشنامه های دولت و قانون بودجه 1400 ذکر شده بود، عملاً محقق نشده است. علت این موضوع به یک اشتباه بزرگ سازمان برنامه به ریاست محمدباقر نوبخت بر می گردد که هزینه های قطعی و جاری را به مواردی نظیر درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد، صرفه جویی ها و کلاً درآمدهای غیر قطعی گره زد. 


انفجار هزینه های جاری در سال 1400

گزارش شماره 17923 مرکز پژوهش های مجلس در نمودار دوم خود، نشان می دهد که رشد مخارج هزینه ای دولت در قانون بودجه امسال به یک باره از میانگین حدود 19 درصدی بین سال های 93 تا 99، به 60 درصد در سال 1400 رسیده است. موضوعی که به طور حتم با بخشنامه های ذکر شده ارتباط مستقیم دارد. با این حال در عمل سقف عملکرد بودجه در هزینه های جاری (با سهم قابل توجه سرفصل جبران خدمات کارکنان)  از این ارقام نیز فراتر رفته است. طبق گزارش دیوان محاسبات، رشد این ردیف از هزینه ها در سال 1400، به 111 درصد رسیده است. یعنی دو برابر هزینه های جاری سال گذشته و ارقامی که موجب تشدید کسری بودجه شده و احتمال تامین آن ها از محل افزایش تورم (یعنی مالیات عمومی) را افزایش می دهد.  






اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها