روزنامه اعتماد در گزارشی وضعیت تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و افزايش ضريب جيني در ایران را بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
* در وضعيت تورمي و حتي تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و افزايش ضريب جيني نيز ممكن است وضعيت درآمدي برخي افراد بسيار خوب شود در حالي كه نزديك به اكثريت جامعه وضعيت بدتري پيدا مي‌كنند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي در دهه نود، سهم ثروتمندترين به فقيرترين افراد جامعه افزايش يافت و از 11.09 به حدود 14 رسيد.
بدين معنا كه در طول اين دهه درآمد ثروتمندترين افراد در ابتداي دهه نود 11.09 برابر فقيرترين افراد جامعه بوده و با گذر زمان اين رقم به حدود 14 برابر رسيده است. البته كه همه چيز به درآمد محدود نمي‌شود و دهك دهم به تنهايي 30 درصد از هزينه‌هاي ناخالص سرانه كشور را نيز در اختيار دارد. آنچه در گزارش‌هاي رسمي مركز آمار و بانك مركزي وجود دارد، افزايش متوسط درآمد خانوارهاي كشور است.
* البته بايد توجه داشت اين افزايش درآمد عمدتا به دليل تورم است و كيك اقتصادي تغييري نكرده؛ اين را مي‌توان از يك دهه رشد اقتصادي نزديك به صفر متوجه شد. اما آنچه در دهه 90 بايد به عنوان تجربه از آن ياد شود، افزايش نابرابري و مشكلاتي است كه تورم و البته نوسان‌هاي ريز و درشت و ناگهاني براي كشور ايجاد كرده؛
در اين دهه و به دليل افزايش نرخ ارز در دو بازه و به خصوص تاثيري كه از سال 97 به بعد بر اقتصاد كشور گذاشت، ثروتمندان به دليل دارايي‌هايي كه داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند.
البته كه يكي ديگر از دلايلي كه سهم ده درصد ثروتمندتري به ده درصد فقيرترين را در كشور از سال 97 به بعد افزايش داد، نوسان در بازارهايي بود كه عمده افراد ثروتمند در آن حضور يا نقدينگي مورد نياز براي حضور در آن بازارها را در اختيار داشتند. اين امر نشان مي‌دهد تورم تا چه اندازه مي‌تواند نه تنها بر نابرابري كه بر تداوم آن نيز تاثير بگذارد و به ساير بازارها نيز سرايت كند. در آن صورت هر سياستي كه خروج از ركود در يك بازار را نشانه بگيرد، به شكست مي‌انجامد.
* با استناد به گزارش نهادهاي رسمي با افزايش تورم و با يك تاخير زماني ضريب جيني نيز افزايش مي‌يابد. بدين معنا كه تورم نه تنها بر شاخص‌هاي اقتصادي كه بر شاخص‌هاي نابرابري نيز تاثير مي‌گذارد و حتي با دادن يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي نيز نابرابري كاهش نمي‌يابد.
* بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم در سال 89 حدود 12.4 درصد بود كه در سال 90 به 21.5 درصد رسيد. با وجود اينكه در اين سال‌ها يارانه نقدي به يكي از روتين‌هاي درآمدي افراد تبديل شده بود و انتظار مي‌رفت بتواند قدري از شكاف ميان ثروتمندان و فقرا را پوشش دهد، اما افزايش تورم در سال‌هاي 90 تا 92 كه يكي از مهم‌ترين تبعات تحريم‌ها و البته جبران كسري بودجه از طريق چاپ پول بود، وضعيت نابرابري در كشور را تشديد كرد.
به گونه‌اي كه ضريب جيني از 0.37 در سال 90 به 0.378 در سال 93 رسيد. البته كه كاهش تاثير يارانه‌هاي نقدي به عنوان كمك‌كننده به افراد كم درآمد نيز در افزايش نابرابري بي‌تاثير نبود. متوسط درآمد خانوار شهري در سال 90 حدود 13 ميليون تومان بود. در آن سال هر فرد حدود 546 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كرد؛ اگر بعد خانواده سه نفر فرض شود در آن صورت يارانه نقدي يك‌سال آن خانواده يك ميليون و 638 هزار تومان خواهد بود. بدين معنا كه يارانه 12.6 درصد از درآمد افراد را شامل مي‌شد.
* البته كه اين سهم طي سال‌هاي آتي و با افزايش تورم نيز آب رفته است. به عنوان مثال در سال 95 كه متوسط درآمد خانوار شهري به 31.7 ميليون تومان رسيده بود، سهم يارانه نقدي از كل درآمدهاي يك خانواده به 5 درصد تقليل يافت تا اينكه در سال 99 و با افزايش متوسط درآمد خانوارهاي شهري به 74.6 ميليون تومان اين سهم نيز به كمترين رقم خود طي سال‌هاي پرداخت يارانه، 2.1 درصد كاهش يافت.
در دهه نود كه متوسط درآمد خانوار شهري از سال 90 تا 99 افزايش 473.8 درصدي داشته، درآمد ملي سرانه به قيمت‌هاي جاري 242.5 درصد افزايش داشته است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه عمده اين افزايش درآمد نه متاثر از بزرگ شدن كيك اقتصادي يا بهبود رشد اقتصادي كه به دليل جبران قدرت خريد از دست رفته، است كه در نهايت نيز به دليل تداوم نابرابري در توزيع درآمد و تورم، افزايش درآمد اعمال شده از بين مي‌رود.
* سه دهك هشتم، نهم و دهم حدود 58 درصد از كل هزينه‌اي كه در سال 99 در اقتصاد شد، پرداخت كردند. در حالي كه دهك‌هاي اول تا سوم تنها 11 درصد از هزينه‌هاي ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند.
اگرچه كه اين امر با توجه به درآمد بالاي دهك‌هاي هشتم تا دهم طبيعي به نظر مي‌رسد، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه دهك‌هاي هزينه‌اي پايين‌تر عمده هزينه‌هاي خود را در بخش‌هاي خوراكي و مسكن مي‌پردازند و به همين دليل نيازمند توجه بيشتر هستند. البته كه افزايش و بعضا نوسان‌هاي شديد تورمي در سال‌هاي دهه 90 همچنين بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي لزوم اين توجه را دوچندان مي‌كند.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار سهم هزينه‌هاي ناخالص سرانه دهك اول در سال 90 حدود 0.0234 بود كه در سال 99 به 0.0261 رسيد؛ با توجه به افزايش درآمد سرانه افراد جامعه، سهم هزينه‌هاي اين دهك از كل هزينه‌هاي جامعه در يك دهه تغيير چنداني نداشته است.
* شايد اين بدان معنا باشد دهك اول هزينه‌اي سهم كمتري از ساير دهك‌ها در هزينه‌هاي ناخالص سرانه دارند، چراكه درآمدزايي براي اين گروه‌ها كار دشواري است. اگرچه كه در بيشتر سال‌هاي دهه 90 ضريب جيني بالاتر از 0.37 بوده كه حاكي از نابرابري بالايي است، اما شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در بهترين سال‌ها 0.36 بود.
البته كه كاهش‌هاي نه چندان زياد ضريب جيني حتي در سال‌هايي كه نرخ تورم تك رقمي بود، حاكي از وجود مشكلات ساختاري در اقتصاد است كه به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها حل و فصل شود.