در حالی که پنج سال قبل قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایای مسئولان کرده بود، با تعلل و اجرا نشدن این قانون، 51 نماینده با تدوین طرحی جدید، ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران و ممنوعیت پرداخت بیش از سقف مقرر و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات این سامانه را کلید زدند.
به گزارش ایران جیب از خراسان، پیش از این در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در ماده ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و دیگر قوا مورد رصد قرار گیرد.با این حال اجرای این بند از قانون برنامه که در قوانین بودجه نیز بر اجرای آن تاکید شده بود، در عمل معطل اقدام دستگاه ها ماند و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در دولت قبل چند مورد در توجیه تاخیر در این زمینه ارائه نکردن اطلاعات از سوی برخی دستگاه ها در هر سه قوه را عامل معطلی رونمایی از این سامانه مطرح کرده بود.
اکنون ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را تدوین کردند که تیر ماه از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد؛ طرحی که عنوان آن شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است.براساس ماده 1 این طرح، دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آن ها را فراهم و کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
بر اساس ماده ۲ این طرح ،دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف اند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و دیگر مزایای مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.براساس ماده ۳ این طرح، مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. همچنین ماده ۱۱این طرح نیز تاکید کرده است که پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۵ این طرح، دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از 20 درصد تجاوز نکند.مطابق ماده 6 این طرح، میانگین حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر هر یک از مدیران پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.همچنین میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها، بیمه‌ها و شرکت های دولتی نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (6) این قانون تجاوز کند.