آرمان ملی: به‌نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک‌مرکزی را موظف کرد با فعال‌کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.
این درحالی است که بخش عمده‌ای از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین عدم پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی FATF است که ایران را در لیست‌سیاه قرار داده و هر کانال مبادلاتی بانکی را به ایران بسته است. البته اینها موضوعاتی نیست که رئیس‌جمهوری نداند، اما سوال اصلی اینجاست که در چنین شرایطی چرا چنین دستوری از سوی ریاست‌جمهوری برای بانک‌مرکزی صادر می‌شود درحالیکه از طرفی بانک‌مرکزی چنین اختیاراتی دباره احصا ارزهای بلوکه شده ندارد و از طرفی تحریم‌های همه‌جانبه اجازه ایجاد کانال مالی و پولی را به سیستم بانکی کشور نمی‌دهد.
این موضوع ابهام‌آمیزی است که در دستور ابراهیم رئیسی به چشم می‌خورد و تاکنون توضیحی هم دراین باره داده نشده است، مگر اینکه در پشت‌پرده مذاکرات اتفاقاتی رخ داده باشد که مردم و رسانه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصولا بانک‌مرکزی چنین نقشی ندارد و چنین نقشی هم برای آن تعریف نشده است، در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: صادرکننده طبق قانون مجوزهایش را از وزارت صمت می‌گیرد و البته که موظف است ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. اینکه سازوکار این اتفاق وجود ندارد موضوع دیگری است، اما بانک‌مرکزی چنین نقشی ندارد که دنبال ارز صادراتی برود و خودش آن را وارد کشور کند.
او ادامه داد: اگر بانک‌مرکزی نتوانسته که حساب ارزی باز کند تا ارزهای صادراتی به‌صورت LC وارد کشور شود مشکل سیاست‌های کلی کشور است که روابط ما با بانک‌های دنیا خراب است و اجازه گشایشLC را به ما نمی‌دهند. در حال حاضر صادرکننده باید از بانک‌مرکزی بخواهد که چرا جواب بدهد چرا کارگزاری را برای صادرات با LC فراهم نکرده است تا بتواند ارز حاصل از صادرات را به هنگام به سیستم بانکی برگرداند. دانشمند در اشاره به‌موانع موجود بازگشت ارزهای صادراتی و بلوکه شده اضافه کرد: در این موضوع هم FATF مطرح است و هم تحریم‌ها؛ ما باید بتوانیم حساب بانکی نزد بانک‌های مختلف داشته باشیم که حتی اگر کالاهایی را به‌صورت امانی صادر می‌کنیم آنها بتوانند از طریق نظام بانکی ارز آن را به ما پرداخت کنند. تا زمانیکه این شرایط فراهم نیست چطور می‌توان ارزها را وارد کشور کرد.
وزارت‌خارجه مخاطب اصلی
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌مرکزی می‌تواند با بانک‌مرکزی سایر کشورهایی که ارز ایران در آنها بلوکه شده وارد مذاکره برای آزادسازی این ارزها شود، توضیح داد: امکان چنین اقدامی وجود ندارد، تا زمانیکه حسابی در بانک‌های خارجی نداشته باشیم و به‌دلیل تحریم هم این اقدام امکان‌پذیر نیست نمی‌توان انتظار داشت که این پول‌ها به کشور منتقل شوند. او با بیان اینکه این دستور بیشتر باید وزارت‌خارجه را مخاطب قرار می‌داد، افزود: دستور باید اینگونه صادر می‌شد که «وزارت‌خارجه با همکاری بانک‌مرکزی سازوکار بانکی برای برگشت ارز صادراتی را مهیا کنید» نه چیزی که الان می‌بینیم. بدون برداشتن تحریم‌ها، بدون پیوستن به FATF و بدون مذاکره نمی‌توان در این باره کاری پیش برد.
سناریوهای دستور رئیسی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: از دید من دو سناریو در این زمینه وجود دارد، سناریوی اول این است که مذاکراتی پشت‌پرده اتفاق افتاده و برخی از کشورها موافقت کرده‌اند که بخشی از منابع ارزی ایران آزاد شود و پیرو این اتفاق رئیس‌جمهوری به بانک‌مرکزی دستور پیگیری داده است. سناریوی دوم این است که دولت به‌دنبال این است که با مخابره برخی از اخبار جلوی انتظارات و اتفاقات تورمی گرفته شود.
او ادامه داد: در سناریوی اول قطعا برای پیگیری پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور نهادهای مختلفی نظیر وزارت امورخارجه، بانک‌مرکزی، وزارت نفت و نیرو می‌توانند درگیر باشند. در دولت گذشته پیگیری پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را آقای همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی دنبال می‌کرد و الان هم با دستوری که آقای رئیسی داده، تقریبا همان مسیر گذشته در حال طی‌شدن است.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: قطعا باید بپذیریم که حداقل بین 20 تا 30 میلیارد دلار حداقل در کشورهای خارجی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن و بحرین داریم و ممکن است برخی از منابع در سایر کشورها باشد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر برای دستیابی به اطلاعات درست در این باره است. این اقتصاددان افزود: قطعا آزادشدن منابع ارزی اگر به شکل دلار و یورو باشد می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت مثبتی بر قیمت ارز بگذارد ولی آنچه از شواهد مشخص است خزانه‌داری آمریکا به کشورهایی نظیر کره‌جنوبی این موافقت را داده که معادل دلارهای بلوکه شده کالا به ایران بدهند که با واکنش‌های منفی در داخل کشور روبه‌رو شد. نگرانی اصلی در این باره این است کالاهایی به ایران داده شود که اثری بر قیمت دلار نداشته باشد.
او در پاسخ به سوال که با توجه به عدم پذیرش FATF و نبود کانال مالی بانکی چطور امکان بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران امکان‌پذیر است؛ تاکید کرد: در دولت گذشته و در مذاکرات با عراق قرار بر این بود که معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده در این کشور کالا به ایران داده شود و این اتفاق می‌توانست بیفتد. اگر سناریوی اول رخ بدهد باید منتظر باشیم که بخشی از منابع ارزی به‌صورت کالا وارد ایران شود ولی مساله مهمتر این است چه کالاهایی قرار است به‌عنوان بخشی از منابع ارزی بلوکه شده به ایران داده شود چراکه ورود کالاهای غیرضرور اتلاف منابع ما خواهد بود. به‌هر شکل دارایی‌های نقدی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده و سود آن را هم همین کشورها می‌برند، این درحالی است که در داخل کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه هستیم. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تا سیگنال‌های مثبتی را به اقتصاد بفرستد ولی تاریخ‌مصرف این سیگنال‌ها با بی‌نتیجه ماندن بی‌اثر خواهد شد.