در پی درج خبری با عنوان «بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را هم اجرا نکرده‌اند»، کانون بانکهای خصوصی توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است، در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ مطلبی در بخش بیمه و بانک آن خبرگزاری محترم تحت عنوان "بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را هم اجرا نکرده‌اند " منتشر و ضمن بیان مطالبی بی‌اساس، ادعاشده که بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را هم اجرا نکرده‌اند. کانون بانک‌ها ضمن استقبال از هرگونه نقد و انتقاد مشفقانه از عملکرد سیستم بانکی کشور توضیحات زیر را جهت روشن‌سازی افکار عمومی ارائه می‌نماید:
۱- برخلاف ادعای نویسنده محترم قانون عملیات بانکی بدون ربا از دهه ۶۰ تاکنون در شبکه بانکی کشور در حال اجراست و بانک مرکزی نیز بر فرایند اجرای قانون مورداشاره در بانک‌ها خصوصی و دولتی نظارت کامل دارد. همایش سالانه بانکداری اسلامی که در این مطلب به‌نوعی مورد استناد نویسنده محترم قرارگرفته درواقع ارزیابی یک‌ساله نقاط قوت و ضعف اجرای مقررات مختلف قانون مورد اشاره در سیستم بانکی کشورمی باشد.
۲- گرچه در مطالب مورداشاره نویسنده محترم خود را "پژوهشگر پولی و بانکی " معرفی کرده‌اند، اما از نحوه تحلیل مباحث بانکی ایشان مشخص است که تجربه عملی در صنعت بانکداری نداشته و شناخت ایشان از بانکداری و مباحث متنوع آن صرفاً در حد مطالعه نظری و نه کار عملی بانکی و آن‌هم به‌عنوان یک حقوقدان وکیل بدهکار بانکی است که طبعاً در قاموس یک وکیل، هدفی جز پیشبرد پرونده‌هایشان در مراجع قانونی نداشته و در این راه از هیچ تلاش درست و نادرستی فروگذاری نمی‌نمایند، به‌عنوان‌مثال این ادعا که بانک‌ها به‌جای بررسی اهلیت متقاضی و موضوع تسهیلات، وثایق مشتری را ارزیابی می‌کنند و به میزان وثایق تسهیلات پرداخت می‌کنند، گزارهای نادرست بوده و کاملاً مؤید آن است که اساساً نویسنده محترم به‌طورکلی از فرایند و عملیات اعطای انواع تسهیلات در بانک‌ها بیاطلاع هستند و نمی‌دانند که تسهیلات مبادله‌ای یا مشارکتی چگونه و با چه مکانیزمی پرداخت می‌شود و اعتبار سنجی مشتریان و تعیین میزان و نوع وثایق هر تسهیلات چگونه وبر چه اساس صورت می‌گیرد.
در ارتباط با قراردادهای بانکی نیز اشاراتی دارند که به‌ناحق بوده به‌ویژه آنکه منابع در اختیار بانک‌ها دارایی و وجوه سپرده‌گذاران است که به‌رسم امانت نزد بانک‌ها گذاشته‌شده و بانک‌ها به‌عنوان وکیل مشتریان این منابع را به‌صورت تسهیلات در خدمت جامعه قرار می‌دهند و لذا طبیعی است که برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران پیش‌بینی‌های لازم را در متن قراردادهای تسهیلاتی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال گردید از این رو بانک‌ها نمی‌توانند خلاف آن عمل نمایند. درعین‌حال نسخه امضاشده این قراردادها پس از امضا در زمان اعطای تسهیلات اعتباری در اختیار مشتریان اعتباری مربوطه قرار می‌گیرد.
۳- قاعده کلی ابلاغ‌شده توسط مراجع ذی‌ربط مبتنی بر اصول حقوقی و موازین شرعی در مورد تسهیلات مشارکتی آن است که بانک شریک تسهیلات گیرنده در پروژه مورد مشارکت است. پس از پایان دوران مشارکت می‌تواند یا سهم‌الشرکه خود را مطالبه نماید و به هر شخص ازجمله تسهیلات گیرنده واگذار نماید یا بهای سهم‌الشرکه خود را از تسهیلات گیرنده مطالبه نماید. بنابراین مطالبی که در نوشته موردبحث در مورد فرایند اعطای تسهیلات مشارکتی در سیستم بانکی کشور بیان‌شده با فرایندهای بانکی کاملاً متفاوت است و ساخته‌وپرداخته ذهن نویسنده می‌باشد.
۴- امهال تسهیلات معوق و جاری تسهیلات بانکی بر اساس و در چارچوب دستورالعمل اجرایی مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد. بنابراین اعلام آنکه "... مشتری نگون‌بخت در سررسید خطاب به بانک می‌گوید کمک، مهلت بانک هم با علم به غرق شدن بیشتر مشتری و تملیک وثایق او برخلاف قانون اوراق قرارداد دیگری را جلوی مشتری قرار داده و امضا می‌گیرد، مجدد تسهیلاتی به میزان تعهدات ایجادشده بهره‌ای که وجود نداشت به اسم عقد مشارکتی یا مبادله‌ای به‌حساب جاری واریز و برداشت می‌کند و تسهیلات قبلی را تسویه‌حساب می‌کند..." حاکی از بی‌اطلاعی نویسنده محترم از فرایندهای عملیاتی بانک‌ها در امهال تسهیلات است.
۵- مرجع رسمی و قانونی تشخیص ربوی بودن یا مغایرت مصوبات و قراردادهای تسهیلات بانکی با موازین شرعی صرفاً شورای محترم فقهی بانک مرکزی است و ملاک عمل بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور می‌باشد. بنابراین نظرات شخصی افراد در این زمینه پذیرفته نیست.
به‌هرحال تخریب عامدانه سیستم بانکی کشور با نگارش این قبیل مطالب ره به‌جایی نخواهد برد و کمکی به اصلاح نظام بانکی کشور را نخواهد کرد.
خواهشمند دستور فرمایید برابر مقررات پاسخ کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منتشر شود./ فارس