با گذشت بالغ بر یک سال و چند ماه از شیوع بیماری کرونا و اجرای محدودیت‌ها و تعطیلات اجباری اکثر مشاغل و صنوف که در راستای کنترل این بیماری کشنده انجام شده، چالش‌ها و مشکلات مالی زیادی را برای گروه های مختلف صنفی و صنعتی به همراه داشته است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اصناف از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین زیان را از تعطیلات اجباری کرونا متحمل شده‌اند به گونه‌ای که برخی از آمارها از زیان بالغ بر 250 هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهد؛ موضوعی که اگرچه دولت بارها از تصمیمات ستاد کرونا در حمایت صنوف خبر داده اما اظهارات و نگرانی‌های مطرح شده از سوی روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی گویای عدم تحقق این حمایت‌ها دارد.
در واقع رئیس اتاق اصناف در حالی از رایزنی برای تخفیفات مالیاتی و بررسی آن در ستاد اقتصادی دولت می‌گوید که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به رویکرد وزارتخانه متبوع خود در احیای اتحادیه اشاره کرده و با تاکید بر اینکه مدافع حقوق اصناف هستند خولاستار ارائه طرح در زمینه مالیات شده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنفی تمامی ادعاهای حمایتی در حد شعار باقی مانده و توافقات مالیاتی در شرایطی که برخی از صنوف در ورشکستگی کامل قرار گرفته‌اند بیشتر جنبه شوخی و دستاوردسازی در روزهای پایانی دولت دارد.
بررسی توافق مالیاتی
در رابطه با چالش‌ها و مشکلات اصناف در ایام کرونا سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.
وی در ادامه افزود: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود که در این راستا در حال حاضر دو ظرفیت قانونی ارائه اظهار‌نامه مالیاتی در اجرا ماده ٩٧ و ستفاده از تبصره ماده ١٠٠ وجود دارد. وی افزود: اصناف در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب‌دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود. وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام‌شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود. ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد ماه باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از‌جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
عدم تحقق شعارها
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اصنافدر رابطه به حمایت های دولت از صنوف به واسطه محدودیت‌های کرونایی به «آرمان ملی» می‌گوید: اصناف مکلف به رعایت همه پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به صورت یکسان اعمال شود. وی با عنوان اینکه ضربه اوج چهارم شیوع ویروس کرونا متوجه اصناف بود گفت: به دلیل آنکه دولت به وعده‌های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عمرانی تابلو و پسماند شهرداری عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو ماه معوق شد اصناف با چالش‌ها و مشکلات مالی زیادی مواجه شدند. همچنین خسرو ابراهیمی عضو هیات مدیره اتاق اصناف و رئیس اتحادیه تالارداران نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در‌خصوص توافقات صورت‌گرفته در زمینه تخفیفات مالیاتی تنها با گفتن اینکه این اظهارات بیشتر جنبه شوخی دارد اکتفا کرد و گفت: متاسفانه برخی از صنوف در ورشکستگی کامل قرار دارند و تمامی وعده‌های حمایتی دولت در حد شعار باقی مانده است.
صنوف برای مالیات طرح بدهند؟!
در حــالی که مسئــولان اتحادیه و تشکل‌های صنفی از عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت از صنوف گلایه دارند، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با عنوان اینکه باید به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری باشیم می‌گوید: اگر به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تامین هستند با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهند شد. قطعا با تشکیل اتحادیه‌های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت‌ها و مشکلات حوزه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است، گفت: برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارائه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق های اصناف وجود دارد؛ اگرچه ممکن است با تغییر مدیریت‌ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط توسط ممیزین مالیاتی، مالیات اصناف محاسبه شود. مفتح با بیان اینکه نقطه ضعف هایی که در حوزه جهادکشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود، تصریح کرد: اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق های اصناف در مراکز تصمیم گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح‌ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم ./ آرمان ملی