آرمان‌ملی: سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد.
اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده باز هم ولی‌ا... سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ اضافه کرد: «پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیرا دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسأله بوده است.»
او ادامه داد: «پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: «قوه قضائیه به این مسأله ورود کرده و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.»
بر اساس آنچه قوه قضائیه گفته تحقیقات درباره پرونده «تخلفات ارزی» تکمیل شده و او به همراه چند نفر دیگر قرار است در دادسرا حاضر شوند. عمده نکاتی که در پرونده آقای سیف به چشم می‌خورد به عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در دوران ریاستش در بازار ارز باز می‌گردد؛ پرونده‌ای که به «فساد مدیران سابق بانک مرکزی» موسوم است و خلاصه اتهامات «اخلال در بازار ارز» است. ولی‌ا... سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بود.
او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود ولی بعد از تلاطم ارزی در سال ۹۷ پرونده‌ای باز شد که پای او و عده‌ای از مدیران به میان آمد. با طرح اتهامات علیه سیف، مدت‌ها رسانه‌های رسمی و غیررسمی از او زیاد سخن گفتند و در آبان ماه دو سال پیش قوه قضائیه «ممنوع‌الخروجی» او را تائید کرد. پس از کنار رفتن سیف از ریاست بانک مرکزی ایران، حسن روحانی او را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد ولی دیوان محاسبات این کشور او و معاونانش را به اتهام «تخلفات بانک مرکزی در سال ۹۶» منفصل از خدمت کرد. رئیس سابق بانک مرکزی ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همرمان با تنش‌های ارزی در این کشور در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.