آرمان ملی: با تصمیم وزارت صمت از این پس برخی تایرهای سنگین به صورت غیرسیستمی توزیع خواهند شد. درواقع چالش تامین تایرهای سنگین از سال 97 و با اعتصاب رانندگان آغاز شد در آن زمان تولیدات داخلی به‌دلیل کمبود مواد اولیه با افت تولید قابل ملاحظه‌ای مواجه شده بودند و این درحالی بود که عرضه قطره‌چکانی واردکنندگان تایرهای خارجی مزیدبر علت شد تا شاهد گرانی چند برابری این کالای استراتژیک باشیم.
تداوم اعتراضات در آن زمان به حربه بازرگانان و واردکنندگان برای فشار حداکثری به وزیر وقت صمت تبدیل شد به‌گونه‌ای که این گروه با القای اینکه تمامی کمبودها ناشی از ممنوعیت واردات تایرهای بایاس است که درراستای حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته توانستند معادله را به نفع خود تمام کرده و در نهایت وزیر نیز در نامه‌ای واردات این نوع از تایر را آزاد کرد اما این آزادسازی تنها منافع زیادی را برای واردات‌چیان همراه داشت. نه تنها تایر ارزان نشد بلکه کمبودها همچنان در بازار ادامه یافت. اما پس از چند ماه کش‌مکش و تقویت تولیدات داخلی در‌نهایت سامانه توزیع سیستمی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد تا هر‌گونه تایر سنگین داخلی و وارداتی فقط از طریق آن عرضه شود. این سامانه اگرچه به نوعی با ساختار تجارت آزاد در تضاد است اما در شرایطی که سودجویان این صنعت در کمین بازار نشسته‌اند بهترین نتیجه را حداقل برای مصرفکنندگان به همراه داشته است.
موضوعی که با حذف عرضه تایر از این طریق شائبه بازگشت رانت ناشی از عرضه قطره‌چکانی تایر را رقم خواهد زد. اگرچه که مدافعان این بخشنامه از عرضه خارج از سیستم تنها برای بخشی از تایرهایی خبر داده‌اند که بیش از 2سال از تاریخ ساخت آنها گذشته و به اعتقاد آنها الزام صدور حواله و رزرو تایر باعث شده تا بخش زیادی از تایرها در انبار فروشندگان دپو شده و علاوه بر احتمال فساد و خرابی تایر سرمایه فروشندگان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آنچه مسلم است این بار نیز بازرگانان این کالای مهم برای عرضه تایر خارج از سامانه با اعلام مشکلات مختلف پیش‌قدم شده‌اند. حال باید منتظر شد و دید آیا تایر مجدد به چالش و التهابات سال 97 باز خواهد گشت.
ابلاغیه پرخطر
براساس این گزارش محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اخیرا از ابلاغیه‌ای خبر داد که براساس آن شرکت‌های تولیدکننده تایر می‌توانند ۵۰درصد از تولید تایرهای سنگین سایز ۲۴ خود را جهت جلوگیری از رسوب شدن بیش از حد آن در انبارها، در خارج از سامانه توزیع سیستمی تایر توزیع کنند.
پیش‌از این به علت فقدان نظارت سیستمی بر صنعت لاستیک، کامیون‌داران بحران‌های متعددی را به دلیل کمبود لاستیک سنگین تجربه کردند، اما در برهه کنونی که رضایت نسبی ازسوی کامیون‌داران وجود دارد و بازار لاستیک سنگین توانست به کمک سامانه توزیع سیستمی تایر، پس از مدتها فراز و نشیب به آرامش نسبی برسد، وزارت صمت با این تصمیم پرریسک و نسنجیده، می‌تواند این بازار را به وضعیت متلاطم گذشته بازگرداند. در این رابطه به نظر می‌رسد عدم درج قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی تایر نه‌تنها نظارت بازرسان بر بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد بلکه در شرایطی که بازار تایر که مدت زمان زیادی تنها با نظارت هوشمند قابل کنترل بوده است، باعث خواهد شد شفافیت این بازار به طور کلی مخدوش شده و به تبع آن کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار ناممکن شود.
آمار از دپو خبر نمی‌دهد
در این رابطه داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری با اشاره به عملکرد موفق این سامانه، گفته بود که از سال ۹۷ که این سامانه راه‌اندازی شده است تاکنون ۳میلیون و ۸۰هزار حلقه لاستیک در آن ثبت شده است. ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه از این تعداد، منجربه صدور حواله و دریافت آن ازسوی مالک ناوگان شده و ۲۸۰هزار حلقه دیگر هم در سامانه باقی مانده است.
به استناد این آمار نمیتوان گفت که تایرهای زیادی در انبارها رسوب کرده است و این مساله منجربه ضرر عرضه‌کنندگان تایر می‌شود. از سوی دیگر تصمیم وزارت صمت برای توزیع خارج از شبکه بخشی از تایرهای سنگین، بر‌خلاف ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مصوبات کمیته پایش حمل و نقل کشور است. به نظر می‌رسد که باتوجه‌به تجربه‌های پیشین، این تصمیم غیرکارشناسی باعث عدم اطمینان به داده‌های سامانه توزیع تایر و متعاقب آن موجب بر هم خوردن آرامش نسبی موجود در بازار این کالای اساسی و استراتژیک خواهد شد. علاوه‌بر این، تصمیم جدید وزارت صمت ممکن است زمینه بازگشت به دوران ابلاغ‌های کاغذی و امضاهای طلایی را مجدداً فراهم کرده و بازار تایر را در اختیار سودجویان و محتکران قرار دهد.
با اجرای طرح توزیع سیستمی تایر سنگین، ارتباط برخط میان سامانه جامع تجارت، سامانه توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و سامانه توزیع لاستیک حمل درون‌شهری ایجاد شد و بدین ترتیب فرآیند فروش لاستیک سنگین از تولیدکننده یا واردکننده به عاملین مجاز فروش و در ادامه به مصرف‌کننده نهایی کاملاً مورد رصد و بازرسی قرار گرفت. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، با استفاده از سامانه توزیع سیستمی تایر، این اطمینان برای حاکمیت وجود آمد که منابع ارزی یارانه‌ای تخصیص‌یافته جهت واردات لاستیک سنگین یا مواد اولیه لازم برای تولید داخلی، تماماً صرف تنظیم بازار و متعادل‌سازی قیمت‌ها شده است.
همچنین با آغاز این شیوه توزیع، براساس استحقاق ناوگان (با توجه به میزان پیمایش وسیله) به سیستم حمل و نقل سهمیه لاستیک سنگین اختصاص داده شد. که این اقدام توانست چالش تایر و همچنین عرضه غیرقانونی را در بازار مهار کند بنابراین درحال حاضر به نظر می‌رسد نیاز است وزارت صمت با رویکرد کارشناسی بیشتر و ضمن بررسی عواقب بازار نسبت به تصمیم‌گیری اقدام کند تا شاهد بازگشت امضاهای طلایی به صنعت تایر نباشیم.
کاهش سرمایه بازرگانان
عبدا... شهریوری، دبیر انجمن زنجیره ارزش صنعت لاستیک کشور در این رابطه گفت: با پیگیری‌های این انجمن برای حذف فروش حواله‌ای تایر، سرانجام رؤسای سازمان‌های راهداری و حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر سر حذف حواله برای فروش تایرهای سنگین به اجماع رسیدند و مقرر شد با تایید وزیر راه و شهرسازی دیگر نیازی به صدور حواله و رزرو تایر در سامانه نباشد. شهریوری گفت: زنجیره ارزش صنعت لاستیک از ماه‌ها قبل رایزنی‌هایی را برای حذف فروش سامانه‌ای تایرهای سنگین آغاز کرده بود.
البته علت آن هم زیان شبکه فروش از دپوی محصولات قدیمی در انبارها و کاهش میزان خرید این افراد از تایرسازان است.
همچنین سیدمحمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان تایر به «آرمان ملی» می‌گوید: متاسفانه الزام صدور حواله برای فروش تایرهای سنگین باعث شده است بخش عمده‌ای از تایرها در انبار تایرفروشان دپو شوند و علاوه‌بر گذشتن از تاریخ مصرف تایرها، تایرفروشان درحال از دست دادن سرمایه خود هستند. از سوی دیگر فروش تایرهای ایرانی به بالاترین قیمت در سامانه باعث شد بسیاری از راننده‌ها تمایلی به خرید از خود نشان ندهند و همین موضــــــوع امکان رقابت را از بازار گرفته؛ این درحالی است که با حذف الزام به صدور حــــــواله، امکان فروش تایرها با قیمت رقـــــــابتی به وجود خواهد آمد و بازار از مشکلات ورکود فعلی خــــــارج خواهد شد.
وی در ادامه افزود: البته این بخشنامه شامل تمامی تایرها نخواهد شد و تنها تایرهایی که در انبار مانده‌اند و تاریخ تولید آنها مربوط به سال 2019 است از توزیع سیستمی حذف خواهد شد چرا که دپوی تایر با خرابی و گذشتن تاریخ مصرف می‌شود که عدم توزیع آن علاوه‌بر آن‌که سرمایه فروشندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌هد می‌تواند مخاطراتی را نیز برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه سامانه فروش تایر برچیده نخواهد شد و تایرسازان مکلف به ثبت تولیدات خود و خریداران تایرها هستند، ادامه داد: تنها الزام صدور حواله و رزرو تایر حذف می‌شود تا شبکه فروش بتواند کالا را بدون مشکل در سطح بازار توزیع کند. وی اظهار امیدواری کرد با این تصمیم بخشی از موانع بر سر تولید تایر مرتفع شود.