آرمان‌ملی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400، عوارض واردات موبایل را تعیین کردند. نمایندگان مردم در خانه ملت، اخیرا بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۸ را تصویب کردند که جزئیات آن نشان می‌دهد حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار، 12 درصد تعیین شده است. آنطور که در این مصوبه آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کنند.
منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12 درصد تعیین می‌شود.» در واکنش به تصمیم فوق، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در حساب توئیتری خود این مصوبه را عاملی دانست که در نهایت به گرانی تلفن همراه منجر خواهد شد. این اتحادیه نوشت: «طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند.»
این انجمن اضافه کرد: «به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.» بر اساس این گزارش، قیمت گوشی در ایران با توجه به مشکلاتی از قبیل گسترش بیماری کرونا، مصائب بخش تولید و واردات طی ماه‌های گذشته به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرد.
افزون بر این، بازار گوشی تلفن همراه هم به‌مانند سایر بازارها به صورت مستقیم به بازار ارز وابستگی دارد و همین امر موجب شد تا با ورود نرخ دلار به کانال 30 هزار تومان، بهای انواع گوشی نیز در بازار بالا برود، البته ناگفته نماند که در این بین عده‌ای از فروشندگان سعی داشتند از فضای پیش‌آمده سود خود را به جیب بزنند، موضوعی که باعث شد تا در شرایطی که آموزش مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌شد، بسیاری از خانوار کم‌درآمد و ضعیف جامعه که به دنبال مشکلات اقتصادی که ریشه آنها را می‌توان در عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد، از قدرت خرید پایینی برخوردارند و از این موضوع رنج می‌برند نتوانند برای فرزندان خود تلفن همراه خریداری کنند که تبعات سوء اجتماعی آن را طی ماه‌های گذشته شاهد بودیم. این قضیه در نهایت سبب شد تا عده‌ای به خرید گوشی‌های دست دوم روی بیاورند و بازار این اجناس در حالی‌که بازار اکثر کالاها در رکود سنگین به سر می‌برند، داغ شود.
جدای از این مسائل، موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو که با گران‌شدن برخی گوشی‌ها همراه شد، به‌ویژه در فضای مجازی سروصدای زیادی به پا کرد و در ادامه واکنش مسئولان را به همراه داشت. درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد. با این‌حال چندی است که به‌دنبال فروکش‌کردن التهابات در بازار ارز که به گفته کارشناسان متاثر از عوامل سیاسی است، سایر بازارها از جمله بازار موبایل به یک ثبات نسبی رسید‌ه‌اند.
اما اینبار این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا مصوبه اخیر مجلس بار دیگر بازار گوشی ایران را به سمت گرانی افسارگسیخته پیش خواهد برد؟ در ادامه باید به این نکته نیز اشاره داشت که این تنها مصوبه مجلس نیست که با واکنش‌هایی همراه بوده و عده‌ای نگرانی خود را از بابت افزایش قیمت‌ها در سال آینده مطرح کرده‌اند. به طور مشخص می‌توان از مصوبه‌ای نام برد که در آن نمایندگان مجلس تصمیم به افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه گرفته‌اند که گفته می‌شود در صورت اجرایی‌شدن، قیمت بسته‌های اینترنتی تا ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتنی است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از تصویب این تصمیم، در توئیتر خود نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود. محمدجواد آذری جهرمی صبح سه‌شنبه هفته گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» جهرمی تصویری از مصوبه منتشر کرد که در آن آمده بود: «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.» البته این اظهارات وزیر ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس پاسخ داده شد. مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، از جمله نمایندگانی بود که به این توئیت واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه مبلغ مذکور برای توسعه شبکه زیرساخت صرف خواهد شد، گفت: «مطلب به درستی به وزیر ارتباطات منتقل نشده است و قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش نخواهد یافت.» حال باید منتظر ماند و دید که این تصمیمات در صحن مجلس چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟